إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.
وقد أسفرت الحملات اليوم عن إزالة 36 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 23 قيراطًا، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.
وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
هذا وقد أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.
ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء، تابع كلًا من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود محافظة الإسماعيلية المستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الاسماعيلية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية القيادات الأمنية على الأراضی الزراعیة الإجراءات القانونیة التعدیات على
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك تستنكر الإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية في عدن
الثورة نت/سبأ أكد مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية، أن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي في عدن لمحاولة إنشاء هيئة إدارة لجمعية البنوك غير قانونية، ومخالفة لكل القوانين واللوائح. ووقف المجلس في اجتماعه بصنعاء بحضور جميع أعضائه أمام ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول قيام البنك المركزي في عدن بتنظيم اجتماع دعا إليه عدداً من فروع البنوك العاملة في مدينة عدن، وأعلن عن تشكيل هيئة إدارية لجمعية البنوك، ونقل مقرها إلى مدينة عدن كبديل لمقرها الرسمي في العاصمة صنعاء والذي يعد مخالفة للنظام الأساسي للجمعية. واستنكر مجلس الإدارة والجمعية العمومية الممثلة لجميع البنوك العاملة في اليمن والأعضاء فيها، الإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية للجمعية في عدن. وأوضحت جمعية البنوك في بيان صادر عنها أنها تأسست بموجب المادة (80) من قانون البنوك رقم 38 لسنة 1998م كمنظمة مجتمع مدني معنية برعاية مصالح البنوك الأعضاء فيها وتوثيق أسس التعاون بينها بما يخدم مصالحها المشتركة، في حين تنص المادة الثالثة من النظام الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العمومية للجمعية والبنك المركزي اليمني على أن تكون مدينة صنعاء هي المقر الرئيسي للجمعية. وأشار البيان إلى أن الإدارة الحالية للجمعية مستمرة في ممارسة مهامها في مقرها الرسمي في العاصمة صنعاء بإشراف مباشر من مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية.. مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية هي الجمعية العمومية والمكونة من رؤساء مجالس إدارات البنوك الأعضاء أو مدراء العموم فيها، وهي وحدها المخوّلة بإدخال أي تعديلات على نظامها الأساسي في اجتماعها غير العادي. وذكر البيان أن ما قام به البنك المركزي ـ عدن، هو عمل يخرج عن نطاق سلطته، ويخل بكل القوانين واللوائح التي تحكم نشاطه وتحدد نطاق سلطاته وصلاحياته.. مؤكداً حق البنوك في إقامة جمعية تعمل بمهنية واستقلالية لرعاية مصالحها وحقوقها، ومثل ذلك الاجراء يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون إحدى منظمات المجتمع المدني الخاصة بمؤسسات القطاع المصرفي التي تمارس النشاط المالي والتجاري، ولا تربطها أي صلة بالجهاز الإداري الحكومي. ولفت إلى أن البنك المركزي في عدن وفي محاولة لحشد الأصوات لدعم ذلك المشروع التقسيمي دعا عدداً من ممثلي البنوك العاملة في المدينة والمنشأة حديثاً من غير المنتسبين لعضوية الجمعية وأشركهم في التصويت لما أسماه بالهيئة الإدارية، بل اختار عدداً منهم لقيادة تلك الهيئة، مع علمه أن بنوكهم ليست في الأصل أعضاء في جمعية البنوك اليمنية، ولا يمثلونها. وأكدت جمعية البنوك اليمنية رفضها القاطع لجميع الإجراءات التي تم اتخاذها باعتبارها إجراءات غير قانونية وصادرة عن جهات غير مخولة. ولفت البيان إلى أن مجلس إدارة الجمعية دعا في أكثر من مناسبة إلى المحافظة على حيادية القطاع، ووجه العديد من المناشدات لجميع الأطراف لتجنب العبث باستقلالية القطاع المصرفي والكف عن محاولاتهم إقحامه في أتون الصراع السياسي وتجاذباته، والعمل على تقديم التسهيلات والمعالجات الناجعة للصعوبات التي تواجه القطاع وتوفير بيئة محايدة وآمنة وداعمة لنشاطه ومهنيته.. ودعا البيان، البنك المركزي – عدن إلى احترام استقلالية جمعية البنوك، والتوقف عن تنفيذ أو دعم أي أنشطة أو ممارسات تضر بنشاط القطاع المصرفي وتماسك مؤسساته.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!