رئيس منتدى دراية: الحد الأدنى للأجور شهد 7 زيادات خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية» تقريرا يُسلط الضوء على واقع القوى العاملة في مصر، وحركة الحد الأدنى للأجور خلال 9 سنوات من 2014 حتى 2023، ومخصصاتها في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب توضيح العقبات التي تواجه منظومة الأجور في مصر، وسبل التغلب عليها.
وأشار تقرير «دراية» إلى أن قوة العمل في الربع الأول من عام 2023 سجلت نحو 30.
وأوضح الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى «دراية»، أن ملف الحد الأدنى للأجور يلقى اهتماما كبيرا من قبل العديد من الدول خاصة تلك التي تخطو خطوات جادة في طريق التنمية، نظرا لما يعانيه مواطنوها من تحديات اقتصادية تؤثر سلبا على ظروفهم المعيشية، ومن ثم فإن تلك الدول تسعى جاهدة لسن القوانين والتشريعات التي تحمي مواطنيها من الفقر والعوز، وتحقق التوازن بين الأجور والأسعار بما يمنع انخفاض الأجور إلى الحد الذي يحول دون حصول جميع العاملين على حد الكفاية لسداد الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، وتوفير مستوى معيشي مقبول لهم ولأسرهم، ويحقق قدرا من العدالة الاجتماعية.
وقال هاشم: «منذ يناير 2011 ، تعرض الاقتصاد المصري للعديد من الضغوط والهزات القوية مع انخفاض قيمة الجنيه وتراجع قوته الشرائية، الأمر الذي أثر سلبا على المواطنين وقدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية، فكان لزاما على الدولة التدخل لرفع تلك المعاناة عن كاهل الأفراد لاسيما محدودي الدخل، وقد تجلي ذلك منذ 2014 حيث سعت القيادة السياسية لرفع الحد الأدنى للأجور بُغية حماية المواطن المصري من تبعات موجات ارتفاع الأسعار المتعاقبة، وتوفير سبل الحياة الكريمة في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
الحد الأدنى للأجوروأضاف رئيس منتدى «دراية» أن الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة شهد 7 زيادات متتالية منذ عام 2014 وحتى 2023، حيث زاد من 1200 جنيه عام 2014 إلى 4000 جنيه عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 233%، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 الى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار هاشم إلى أنه لأول مرة يتم إقرار منحتين استثنائيتين «علاوة غلاء المعيشة» خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية للعاملين بالجهازالإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال، حيث كانت المنحة الأولى بقيمة 300 جنيه أول نوفمبر 2022، والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023 على أن يتم صرفها بأثر رجعي من شهر أكتوبر في شهر نوفمبر 2023.
أجور العاملين بالقطاع الخاصوأوضح هاشم أن أجور العاملين بالقطاع الخاص شهدت أيضا زيادات متتالية، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024، هذا إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه، على أن تُطبق هذه القرارات الجديدة اعتباراً من يناير 2024.
كما أفاد رئيس منتدى «دراية» أن زيادة الحد الأدنى للأجور تنعكس في زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين (الباب الأول) بالموازنة العامة للدولة، وخلال الفترة من 2014، حتى 2023 شهدت مخصصات هذا الباب من الموازنة زيادة هائلة عاما بعد عاما، حيث زادت من 207.2 مليار جنيه عام 2014 لتصل إلى 470 مليار جنيه عام 2023 بمعدل زيادة بلغ نحو 127%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن دراية صلاح هاشم مستشار وزير التضامن فی الربع الأول من عام الحد الأدنى للأجور فرد فی الربع ملیون فرد فی رئیس منتدى جنیه عام عام 2023 عام 2014
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
في وقتٍ لطالما شهدت فيه سوق السيارات المصرية صعوداً متواصلاً في الأسعار وتراجعاً مؤلماً في المبيعات، تلوح اليوم في الأفق مؤشرات تحول غير مسبوق.
فمنذ مطلع عام 2025، أخذت الأسعار مساراً هبوطياً مفاجئاً، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشراء، وزيادة أعداد السيارات الجديدة المسجلة لدى إدارات المرور، مما أعاد الحيوية إلى سوق خيم عليه الركود لأكثر من ثلاث سنوات.
وهذا التحول اللافت في حركة السوق، لا يعكس فقط تحسناً مرحلياً، بل يدل على تغيرات هيكلية تقودها عوامل محلية وإقليمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج المحلي، وعودة الانسيابية إلى حركة الاستيراد.
شهد شهرا أبريل ومايو 2025، بداية مرحلة انتعاش حقيقي في سوق السيارات المصرية، تمثلت في تراجع أسعار السيارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تراجعت خلالها المبيعات إلى ما دون 50% من مستوياتها عام 2022، وجميع العلامات التجارية للسيارات – الحديثة منها والمستعملة – سجلت تراجعًا في الأسعار تراوح بين 10% و25%.
وسجلت بيانات كبار وكلاء السيارات بعض الطرازات تخفيضات غير مسبوقة، إذ انخفض سعر طراز "ستروين C5" بنسبة 25%، بواقع 240 ألف جنيه، بينما شهدت طرازات تويوتا كورولا ورينو تاليانت تخفيضات تراوحت بين 100 و220 ألف جنيه. وسارت على نفس النهج سيارات هافال وشانجان، بتخفيضات بين 35 و120 ألف جنيه.
عزا موزعون محليون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تراكمت على مدار العامين الماضيين، أبرزها عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما أدى إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات لدى الوكلاء. اليوم، وفي ظل استمرار الإنتاج وتيسير الاستيراد، أصبح من الضروري خفض الأسعار وتصريف المخزون، مدعومين بأنظمة تقسيط ميسرة، وتمديد فترات السداد، وتقليل نسب الفائدة من قبل البنوك.
فتح باب الاستيراد وعودة تدفق المعروضأكد محللون أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري أمام الأفراد والشركات، إلى جانب السماح بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة في الموانئ منذ عام 2024 مقابل غرامات مقبولة، كان له أثر مباشر في تزايد المعروض.
كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص فجوة الطلب، ما دفع الوكلاء إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة بدأت منذ عيد الفطر وامتدت إلى عيد الأضحى، مستهدفة المشترين المحليين والعائدين من الخارج.
ويضيف المحللون أن تحسن سعر الصرف، وتوفر الدولار في البنوك، ساهما بشكل كبير في تيسير استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما أزال العقبة الأهم التي كانت تحول دون توفر السيارات بالسوق.
سوق متجدد ومؤشرات مبشرة
تشهد سوق السيارات المصرية اليوم نقطة تحوّل فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بعد سنوات من الاضطراب السعري والركود.
ومع استمرار الانخفاض في الأسعار، وتوسع التصنيع المحلي، وعودة قنوات الاستيراد، يجد المستهلك نفسه أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيدًا عن موجات الغلاء المتسارعة التي سيطرت على السوق في السنوات الماضية.
وهذا الحراك، وإن كان مرتبطًا بمستجدات اقتصادية داخلية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات أوسع، تشير إلى نضج السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من أدوات العرض والطلب في مصلحة الجميع.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف