صحافة العرب:
2025-05-23@10:50:36 GMT

إلغاء ديوان الخدمة المدنية ودبكة الشيشة

تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT

إلغاء ديوان الخدمة المدنية ودبكة الشيشة

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن إلغاء ديوان الخدمة المدنية ودبكة الشيشة، إلغاء ديوان_الخدمة المدنية و دبكة_الشيشة نصر_شفيق_بطاينه تتجه نية الحكومة الى الغاء .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إلغاء ديوان الخدمة المدنية ودبكة الشيشة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

إلغاء ديوان الخدمة المدنية ودبكة الشيشة

إلغاء #ديوان_الخدمة المدنية و #دبكة_الشيشة

#نصر_شفيق_بطاينه

تتجه نية الحكومة الى الغاء ديوان الخدمه المدنية في العام القادم وذلك حسب ما أعلنت الحكومة انه جزء من التحديث والتطوير الأداري في الغاء او دمج بعض المؤسسات الحكومية توفيرا للنفقات أو تخفيضا لاعداد الموظفين ، قديكون هذا جائز في الغاء او دمج المؤسسات الحكومية المستقله والتي يمكن اعادتها الى وزاراتها الأم مثل الهيئات المستقله المنبثقة عن بعض الوزارات والتي فصلت كما يقال لتنفيعات أولاد علية القوم من النخبه وتتمتع برواتب وامتيازات كبيرة مقارنة مع نفس الوظيفة أو ما يعادلها في الدوائر الحكومية الخاضعة لسلم درجات الوظائف التابع لقانون الخدمة المدنية ، أما في حالة الغاء ديوان الخدمة المدنية فالأمر مختلف فهذا يا سادة يا كرام لا يدخل في باب التطوير والتحديث انما يدخل في باب التهرب أو الفشل في ايجاد حلول أو وظائف للأعداد الكبيرة من الخريجين والمتراكمة طلباتهم للتوظيف بانتظار دورهم في ديوان الخدمة المدنية .تقول الحكومة أو ديوان الخدمة لا فرق بأن الحكومة لا تستطيع استيعاب او ايجاد شواغر وظيفية لأكثر من ٨ الى عشرة الاف شخص سنويا ، جميل جدا وهناك القطاع الخاص والشراكة معه والتي هي من طرف واحد وتريد الحكومة من القطاع الخاص ان يتحمل الجزء الأكبر من التوظيف لديه دون منحه بعض الأمتيازات أو اعفائه او التخفيف عليه في بند الرسوم والضرائب حتى يتمكن من التوظيف ودفع الرواتب من المبلغ الموفر عن طريق تخفيف الأعباء المالية المفروضة عليه تجاه الحكومة وحتى لا يبقى لهذا القطاع عذرا او حجة للتهرب من توظيف طلاب الوظيفة والتخفيف من حدة البطالة .كان الأجدى في تطوير وتحديث ديوان الخدمه بدل الغائه هو اتباع تعليمات جديدة وأساليب توظيف تقوم على شيء من العدالة مثل اعطاء اولوية قصوى للخريجين القدامى واعتبار عامل السن والتوظيف فورا لا امتحانات ولا ما يحزنون فلا يعقل ان يكون خريج جامعة عمره بالعشرينات متوظف واخر عمره بالثلاثينات غير متوظف بنفس التخصص بحجة امتحانات القبول والمقابلات الشكلية والتي هي عقبة وتطفيش لطالب الوظيفة فلا يعقل خريج بعد عشر سنوات يدخل في امتحان تنافسي مع خريج له سنتين او ثلاثة فالأول لا يكاد يحفظ اسمه واسم اخوته ، يا جماعة … لا الله بقبل ولا عبيده … ،ثم ما فائدة مقابلة أو امتحان تحريري يسأل فيه عن بعض أسماء الصحابة او بعض اماكن وتواريخ بعض المعارك والغزوات واسئلة اخرى على شاكلتها ، وما علاقة ذلك بموظف اداري مثلا مطلوب لدائرة الأحوال المدنية او وزارة الزراعة او الشباب وغيرها ….. فالموظف الجديد لاي دائرة حكومية يسلم الى موظف قديم ويدربه على عمله الجديد والمطلوب منه ادامته وكفى الله المؤمنين القتال ، قد يكون مطلوب فحص كفاءة فنية في بعض التخصصات المهنية ولا ضير في ذلك …ان طلب عشرات المئات من الشباب للتقدم للامتحانات في أيام ودوائر حكومية مختلفة وانجاح العشرات منهم فقط ( للعلم اثناء كتابة المقال هناك طلبات للمعلمين وغيرهم منسبين لأمتحان القبول صدر في وسائل الاعلام ) لهو ضرب من اضاعة الوقت والجهد والمال على طرفي المعادلة الحكومة والشباب بالاضافة الى تعشيم الشباب واعطائهم امل بأنهم مطلوبون للتوظيف تماما مثل الحمل الكاذب ، فمجرد رؤية الشخص العاطل عن العمل اسمه في كشوفات المطلوبين لامتحان الوظيفة يبدأ خياله في العمل ويشعره انه المقصود بالوظيفة وانها قاب قوسين أو ادنى فيبدأ فيلم أحلامه في بناء القصور والعلالي والزواج والأبناء ومكان السكن ويسير في هذه السكة حتى قبل الموت بقليل ليتفاجأ بعد عد

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

الفتوي والتشريع: يشترط في شغل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة إجراء بحوث مبتكرة في مادته الوظيفة

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 ينص في المادة (64) على أن: أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم: (أ) الأساتذة. (ب)الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون .

وأضافت أنه يُشترط فيمن يُعيَّن عضوًا في هيئة التدريس ، أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تُؤهِّله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلًا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي مُعترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات مُعادلةً لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

وأشارت إلى أنه يُشترط أيضًا فيمن يُعين أستاذًا مساعدًا ما يأتي أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها ، أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو إجراء أعمال إنشائية ممتازة في المادة المتعلقة بالوظيفة ، كما يجوز استثناءً تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط التالية.

طباعة شارك الفتوي والتشريع استاذ مساعد وظيفة استاذ مساعد الفتوى والتشريع

مقالات مشابهة

  • هل يلزم تحديث المعلومات في حساب المواطن في حال ترك الوظيفة؟.. البرنامج يجيب
  • بعد قرار الحكومة الأخير.. شروط شغل الوظائف القيادية طبقا للقانون
  • شركات طيران عالمية تمدد الغاء رحلاتها من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • لأول مرة.. الخدمة المدنية في الحكومة اليمنية تنفي إعلان يوم 22 مايو إجازة رسمية
  • الاتحادي الديمقراطي الأصل يدعو لتشكيل الحكومة المدنية سريعا
  • الفتوي والتشريع: يشترط في شغل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة إجراء بحوث مبتكرة في مادته الوظيفة
  • العبسي يشكل لجنة الوظيفة العامة لملاحقة وظائف الطائفة
  • لموظفي الحكومة .. القانون يحظر إلغاء الجزاءات في هذه الحالة
  • الخدمة المدنية تعلن الخميس القادم إجازة رسمية
  • الخدمة المدنية: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة العيد الوطني 22 مايو