الاقتصاد نيوز ـ بغداد

استعرضت وزارة التخطيط، الثلاثاء، لخطة التنمية الوطنية الخمسية المقبلة للسنوات 2024-2028، فيما أكدت أن مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو سيغيران من مسار ريعية الاقتصاد العراقي ومن الممكن أن يوفرا نسبة مساهمة عالية في إيرادات الدولة.

وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر جوهان، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إننا "عقدنا أول من أمس مؤتمراً لفتح النقاش بعد إنجاز مسودات أساسية لخطة التنمية الوطنية بشراكة مع كل الوزارات والجهات من القطاع الخاص والأكاديميين".

وأضاف، أن "الخطة أبرزت تحديات على ثلاثة محاور أساسية، تحديات داخلية اجتماعية وسياسية واقتصادية ومؤسساتية، وتحديات من شكل آخر وهي ما يسمونها المؤثرات الخارجية".

وتابع أن "هذه المحاور لها تأثير كبير على مسار الخطط على مستوى الدول وحالة اللا يقين التي يمر بها العالم مع الأوضاع الجيوسياسية والتغير المناخي نتيجة تحولات التكنولوجيا الكبيرة التي تؤثر على مستقبلنا وارتباطه بمستقبل النفط باعتبارنا دولة ريعية".

ولفت جوهان أن "هذه الخطة هي الرابعة بعد 2003 ووضعنا ثلاث خطط وكل خطة كانت تعبر عن نفسها بصورة أفضل من سابقتها ولكن كانت مشكلتنا الأساسية في المضي بالتنفيذ، وهذا الموضوع له أسباب داخلية وأسباب خارجية ولكن المطلوب اليوم ان نمضي بمسارات مبتكرة تضمن التنفيذ والصمود لكل الظروف المختلفة".

وتابع أنه "لا يمكن إهمال أي من هذه التحديات ولكن الأولويات التي لدينا تتعلق بأربعة برامج رئيسية مرتبطة البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء، فالبرنامج الأساسي الأول يتعلق بإكمال البرامج والمشاريع ودعمها وتعزيزها المتعلقة برأس المال البشري، أي مشاريع الصحة والتعليم والتربية ومشاريع توفير الخدمات الأساسية، والبرنامج الثاني يتعلق بالبنى التحتية المترابطة بالقطاعات الإنتاجية من الصناعة والزراعة والسياحة وواجب من واجبات الحكومة ان تنفذه".

وبين جوهان أن "البرنامج الثالث هو مسار التنويع الاقتصادي وهنا نمضي الى التشابكات القطاعية في مشاريع استراتيجية"، مشيراً إلى أن "التحدي الأساس ربما يبدأ بالحوكمة والحكم الرشيد والتركيز ربما في المرحلة الأولى على إصلاحات جذرية في التحول الرقمي وهيكلة الإدارة المالية والمصرفية لتكون العون الأكبر للدولة في تحقيق مسارها الجديد".

ولفت إلى "العراق يشهد حاليا مشاريع استراتيجية مهمة للغاية، إذ يجري التحول الى مشاريع استراتيجية ذات تشابك قطاعي كميناء الفاو وطريق التنمية وهذه المشاريع من الممكن أن تغير من مسار ريعية الاقتصاد العراقي، وهكذا مشاريع توفر نسبة مساهمة عالية في الإيرادات والناتج الإجمالي للدولة وهو ما تبتغيه خطة التنمية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

اقتصادية الجيل: تكافل وكرامة أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي

قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، إن برنامج "تكافل وكرامة" منذ انطلاقه خفف بدوره من حدة الفقر، وحقق العدالة الاجتماعية؛ فضلًا عن تعزيز التنمية البشرية في مختلف المحافظات، ومثّل خلال عقد كامل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في مصر، موضحًا أنه يأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وهشاشة.

وأضاف “محمود”، في بيان، أن برنامج "تكافل وكرامة" تطور خلال عشر سنوات إلى أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وساهم في تغيير سلوك وثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة والعمل، الأمر الذي يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء "الجمهورية الجديدة"، موضحًا أن عدد المستفيدين في العام الأول للبرنامج بلغ حوالي 500 ألف أسرة فقط، بينما ارتفع العدد بحلول عام 2025 ليصل إلى 5.2 مليون أسرة، أي ما يُعادل أكثر من
20 مليون مواطن، منوهًا بأن البرنامج يُغطي جميع محافظات الجمهورية، مع اهتمام خاص بالمناطق الريفية والقرى الأكثر فقرًا، خصوصًا في الصعيد وسيناء والنوبة.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، أن برنامج “تكافل وكرامة” غيّر ثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة، وعزّز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، كاشفًا عن اعتماد البرنامج على أدوات رقمية لضمان الكفاءة والشفافية، أبرزها بوابة إلكترونية موحدة لتسجيل البيانات والتحقق منها، فضلًا عن بطاقة "ميزة" الذكية لصرف المعاشات، ومراجعة دورية وتحديث مستمر للبيانات لضمان استحقاق الدعم، علاوة على خط ساخن ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى وتعزيز المساءلة المجتمعية.

وأشار إلى أن "تكافل وكرامة" لم يعمل في عزلة، بل تكامل مع عدة مبادرات تنموية كبرى، مثل برنامج "فرصة" الذي يهدف إلى دعم الأسر من خلال التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" التي أسهمت فى توفير بنية تحتية وخدمات أساسية فى القرى الأكثر فقرًا، علاوة على برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف الشباب والنساء لدمجهم في سوق العمل وتوفير مصادر دخل مستدامة، مؤكدًا أن "تكافل وكرامة" ساهم في خفض معدلات الفقر في المحافظات المستهدفة بنسبة تراوحت بين 5% إلى 12%، فضلًا عن زيادة القوة الشرائية في المناطق الريفية، وتقليل الاحتقان الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، علاوة على الحد من عمالة الأطفال والزواج المبكر من خلال ربط الدعم بالتعليم والتوعية الصحية.

وأكد أن البرنامج حظى بإشادة دولية واسعة، حيث اعتبره البنك الدولي من أنجح نماذج الدعم النقدي المشروط فى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أثنت المؤسسات الرقابية والبرلمانية المصرية على شفافية البرنامج وآليات تنفيذه، وأدرجته تقارير التنمية الدولية كنموذج فعّال للتكامل بين السياسات الاجتماعية والتنموية.

طباعة شارك تكافل وكرامة العدالة الاجتماعية خطة الدولة الأمان الاجتماعي

مقالات مشابهة

  • رئيس التنمية الحضرية: حدائق تلال الفسطاط من أكبر مشاريع الشرق الأوسط وإفريقيا
  • الرئيس عون بحث مع الدويهي مسار تنفيذ القرار 1701
  • اللواء عصام خضر يكتب: رحلة العائلة المقدسة في مصر.. مسار مقدس يمتد عبر التاريخ
  • وزير الأشغال يتفقد مشاريع طرق استراتيجية في معان والعقبة
  • اقتصادية الجيل: تكافل وكرامة أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي
  • محافظ أسيوط يستقبل وفداً طلابياً عائداً من «وكالة الفضاء» ويؤكد: الاستثمار في العقول هو طريق التنمية
  • المحروقية تطلع على ملامح استراتيجية التخطيط والتطوير بكلية الزهراء للبنات
  • صلاح الدين.. فتح مسار جزيرة الحويجة لتنفيذ مشروع سياحي
  • المشاط: نتمنى التوفيق للرئيس الجديد للبنك لدعم مسيرة التنمية في إفريقيا التي تمرُّ بمرحلة حاسمة
  • ميسان.. الجهد الخدمي يشرع بخطة لإنشاء 3 مشاريع في قرية الفريجات