البنك المركزي الإسرائيلي: عدم اليقين في الاقتصاد كبير جدا بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
إسرائيل – أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن الحرب على غزة لها تداعيات كبيرة، وأن درجة عدم اليقين في الاقتصاد كبيرة جدا، فيما يتعلق بالعمق المتوقع للقتال ومدته، ما يلحق ضررا بالنشاط الاقتصادي.
وقال البنك في بيان امس أن المؤشرات الاقتصادية المختلفة منذ بداية الحرب أظهرت تراجعا في النشاط. وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.
وأوضح البيان أن التضخم في إسرائيل “لا يزال فوق الهدف بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة (الشيكل) في الأسابيع الأولى من الحرب. ولا يزال خطر انخفاض قيمة الشيكل، على خلفية التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف، يشكل خطرا لجهة التضخم المالي”.
وخفضت إدارة الأبحاث في البنك المركزي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 2 % في عامي 2023 و 2024. بسبب توقعات عالية من عدم اليقين، سيما وأن الإنفاق الحكومي على الحرب سيبلغ حوالي 160 مليار شيكل.
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 حوالي 63% و66% في العام 2024.
وقال البنك المركزي الإسرائيلي أن “هناك صعوبات في عمل قطاع الإسكان في ضوء الحرب على غزة” حيث انخفضت أسعار المنازل منذ بدء عملية “طوفان الاقصى” بنسبة 0.3 %. في حين شهدت السوق تباطؤا في الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، “نحن في خضم الأسبوع الثامن من حرب السيوف الحديدية (طوفان الأقصى). وبعيدا عن القضايا الأمنية، فإن للحرب تداعيات اقتصادية كبيرة، تؤثر على كل من النشاط الحقيقي والأسواق المالية.. بطبيعة الحال، ترتبط درجة عدم اليقين الاقتصادي هذه الأيام بالمجال الأمني والطريقة التي ستتطور بها الحرب على الجبهة. في ضوء ذلك، ووفقا للمعلومات المضافة منذ القرار السابق، قامت إدارة الأبحاث بتحديث توقعاتها للاقتصاد الكلي”.
وتابع “نحن نقيم الوضع في البنك فيما يتعلق بتأثير الحرب على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية. نحدد الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي عانى منها الاقتصاد في الأسابيع الأولى من الحرب والتكاليف الكبيرة لميزانية الدولة المستمدة من ذلك. ولكن هناك أيضا مجال للاعتراف بأن الاقتصاد في عدد من المجالات يظهر أيضا قدرة على التكيف مع الوضع المفروض علينا”.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن شركة استشارية أن إنفاق الحكومة الإسرائيلية على العملية العسكرية في قطاع غزة سيصل إلى 48 مليار دولار.
كما اكدت الوكالة أن عجز الموازنة في إسرائيل قد يصل إلى 9% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي.
المصدر: موقع واللاه العبري
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک المرکزی الإسرائیلی عدم الیقین الحرب على
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق ندوات تثقيفية لتعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة"Master Talks"، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
حضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة "MasterTalks"، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل الي 214% منذ عام 2016 بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395 % خلال ذات الفترة.
وتجدر الإشارة الي أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس