وزير المالية يكشف حجم العجز والدين بالوقت الحالي وخطوات الحكومة تجاهها
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، معدلات النمو في الاقتصادي المصري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، لكشف خطة الحكومة الحالية والقادمة نحو الاستثمارات والاقتصاد.
أخبار متعلقة
وزير المالية: نتطلع لجذب شرائح جديدة من المستثمرين ببرنامج «الطروحات الحكومية»
وزير المالية: تيسير إجراءات «الربط الإلكتروني» بين الضرائب والجمارك
وزير المالية: الإفراج الجمركي عن بضائع بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية
وزير المالية: تيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج.
وزير المالية يصدر قرارًا بتعيين مدير جديد لجمارك شمال سيناء
وقال: «قدرنا نحقق إجمالي إيرادات 1.501 مليار جنيه وهو تقريبًا معدل نمو 11.5% وإيرادات ضريبية 1.211 مليار جنيه بمعدل 23% وهذا بمعدل غير مسبوق لم يحدث على الإطلاق أن ننمو بهذا المقدار، من بينهم معدل 1.1 تريليون جنيه لمصلحة الضرائب المصرية وإجمالي المصروفات 2.13 تريليون والنمو 16.3%».
وأضاف: «انتهينا بوجود فائض أولي يصل إلى 1.57 مليار جنيه مقارنة بالسنة الماضية حيث حققنا فائض أولي 100 مليار جنيه بالنسبة للعجز الكلي تقريبًا حوالي 600.18 مليار جنيه متوقعين في حدود 6.2% مقارنة بالعام الماضي 6.1% مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع الفائدة وتأثير سعر الصرف واللذان لولاهم كان حجم العجز سيصبح أقل بكثير».
وأشار إلى أنه تحقيق ذلك رغم الصعوبات والتحديات بمثابة تأكيد على القدرة في ضبط الحكومة في المالية العامة. فيما سلط الضوء على حجم الدين للدولة حاليًا، موضحًا: «الدين تأثر بتغيير سعر الصرف لذا وضعنا خطة خلال الأربع إلى 5 سنوات المقبلة حتى يصل إلى من 75% من الدين، وهي خطة هامة للتأكيد على قدرة الدولة للأخذ في الديون نحو مستويات أقل».
واختتم كلماته مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل على استهداف تمويلات وتسهيلات تمويلية بداية من الشهر الحالي تقترب من مليار خارجي تستمر حتى 31 ديسمبر المقبل.
المالية وزير المالية الاستثمارات الماليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين المالية وزير المالية وزیر المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنتهي من برنامج تدريبي حول أدوات الدين الحكومي
نظم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعنوان "مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي"، وذلك اتساقا مع استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية والتي من ضمن بنودها نشر التوعية والثقافة المالية، ودعم وتطوير مهارات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية الأسواق، وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي والتأميني والاستثماري.
شارك في البرنامج التدريبي 15 متدربا من مسئولي تداول أدوات الدين الحكومية بشركات التداول والسمسرة في الأوراق المالية، حيث تضمن البرنامج محاور متعددة أبرزها: آليات إصدار أدوات الدين الحكومي، أنواعها، دور المتعاملين الرئيسيين، أنظمة التداول في السوق الثانوي، إضافة إلى أهمية الإيداع والحفظ المركزي في تسوية العمليات. وقد قام بتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، وشركة مصر للإيداع والقيد المركزي، وعدد من البنوك الحكومية.
كما ينظم معهد الخدمات المالية سلسلة من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير مهارات المهنيين فيما يتعلق بتداول أدوات الدين الحكومي وذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي في حيث تضمن القرار إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. كما تضمن القرار إلزام الشركات بحصول فريق العمل المسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي على البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة بواقع عدد ساعات لا يقل عن (12) ساعة سنويا.
جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية (FSI) قد تأسس بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ويعمل على دعم وتطوير مهارات المهنيين وتأهيلهم للحصول على التراخيص المهنية اللازمة لمزاولة مهامهم الوظيفية من خلال العديد من الأنشطة منها تقديم الدورات التدريبية ، وذلك طبقاً لاحتياجات القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المساهمة في نشر الوعي والثقافة المالية لكافة المواطنين والمستثمرين الراغبين في تطوير مهاراتهم المرتبطة بإدارة استثماراتهم المالية غير المصرفية أو الراغبين في العمل مستقبلاً في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي