المالية تصدر تنويهاً هاماً بشأن تعديل سلم الرواتب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، توضيحا يخص تعديل سلم رواتب موظفي الدولة، فيما اكدت أن ليست مسؤولية حصرية بها.
وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها " تجدد التأكيد على نهجها الصريح والواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق، والأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع".
وأضافت: "لا يخفى على أحد ان وزارة المالية وبأعتبارها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 والمعنية بهذا الملف، تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن ".
وأشار البيان الى، ان "الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها، وبالوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة، ان الوزارة لا تمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الانفاق قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصرا، حتى يتم تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون ضمن مسؤولية اقسام الرواتب التابعة لكل وحده إنفاق".
وبهذا الصدد، اقترحت الوزارة على "لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022، إصدار اعمام الى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، للحصول على البيانات اللازمة او استضافة المدراء العامين لدوائر الادارية والمالية كافة لذات الغرض".
كما تضيف الوزارة، انها "بناء على توجيه رئيس الوزراء الخاص برفع مخصصات الدرجات الدنيا كل من (الثامنة والتاسعة والعاشرة) ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة 50%من الراتب الاسمي، وحسب ماجاء بقرار مجلس الوزراء رقم 23600 لسنة 2023، طالبت بموجب كتابها رقم 91111 في 26 تشرين الاول 2023 الوزارات كافة تزويدها بجداول تضم اعداد العاملين ضمن الدرجات الوظيفية العاشرة والتاسعة والثامنة (المركزي والذاتي) شاملا الشركات الرابحة والخاسرة، ممن لايتقاضون اي مخصصات اضافية عدا الشهادة او الحرفة، الى جانب تزويدها بالكلف المالية المترتبة على رفع مقدار المخصصات الممنوحة للدرجات المذكورة، موقع من قبل مدير التدقيق ومدير الحسابات ومدير القسم المالي ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير المختص".
وبينت المالية، ان "هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو لحماية الفئات ذوي الدخل الواطئ ضمن سلم جدول الرواتب رقم 22 لسنة 2008 كمرحلة اولى ولحين انتهاء اللجنة من عملها ورفع توصياتها الى مجلس الوزراء".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، بانقطاع الخصومة في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، التي تطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
يشار إلى أنه نصت المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 16 متهما بخلية «الهيكل الإداري بالهرم» لجلسة 7 يوليو
موعد نظر الطعن المقدم من عفاف شعيب على براءة المخرج محمد سامي
بعد براءة المخرج محمد سامي.. أول تحرك قانوني من عفاف شعيب
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!