قانون الإيجار القديم وميزان العدل
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
تم عرض مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقترح من الحكومة على مجلس النواب، ويقوم الآن مجلس النواب بمناقشة مشروع تعديل القانون
وقد تم استدعاء ممثل رابطة المستأجرين، وممثل رابطة الملاك إلى مقر مجلس النواب، وتم الاستماع إلى مطالبهما
كما تقوم الأحزاب السياسية الآن بتقديم مقترحاتها الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم في البرلمان
وقد أصبح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حاليًا هو أهم حديث للمجتمع
الجميع يشاركون بآرائهم للوصول إلى قانون مُرضٍ لكافة المواطنين
وأنا مثلهم، أقدم الآن رأيًا متواضعًا في مقترح بعض النقاط لتعديل مشروع قانون الإيجار القديم، لربما يفيد ولو بنقطة واحدة
«مقترح تعديل بعض نقاط في قانون الإيجار القديم»
• وضع نقاط أساسية:
١.
التصنيف: الجيل الأول (الأب)، الجيل الثاني (الابن) فقط في حالة إثبات أنه لا يملك أو يؤجر أي شقة أخرى، ولا بد أن يكون دائم السكن بهذه الشقة
٢. الفرق بين مستوى المناطق
التصنيف: المنطقة الشعبية، المنطقة المتوسطة المستوى، المنطقة الأعلى مستوى
مع وضع الاعتبار لمساحة الشقة ومدة بناء العقار
بالنسبة للجيل الأول
أولًا: (في حالة الإيجار)
تحديد القيمة الإيجارية المقترحة، وأن تكون قيمة ثابتة خلال المدة المحددة:
١. القيمة الإيجارية للمنطقة الشعبية: ٥٠٠ جنيه
٢. القيمة الإيجارية للمنطقة المتوسطة: ١٠٠٠ جنيه
٣. القيمة الإيجارية للمنطقة الأعلى مستوى: ٣٠٠٠ جنيه
المدة المقترحة: المدة المحددة لإنهاء العقد ٤ سنوات، على أن تزيد نسبة القيمة الإيجارية ١٠٪ سنويًا خلال الأربع سنوات، ثم إنهاء العقد
ثانيًا: (في حالة البيع)
بالنسبة لحالة اتفاق الإخلاء بين الطرفين بعد الأربع سنوات، يتم الاتفاق بالتراضي على البيع لشخص آخر، على أن تكون نسبة المستأجر الأول (الجيل الأول) ربع (٤/١) قيمة مبلغ بيع الشقة، يحصل عليها من المالك
أما بالنسبة للجيل الثاني
أولًا: (في حالة الإيجار)
يتم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين لإتمام عقد إيجار، على أن يكون القانون له شرطية بحق المستأجر الابن، في أن تكون القيمة الإيجارية المطلوبة منه للشقة هي نصف القيمة الإيجارية المقدرة بسعر السوق
بمعنى:
إذا كانت القيمة الإيجارية للمنطقة مثلًا ٤٠٠٠ جنيه، تكون القيمة الإيجارية المطلوبة من مستأجر الجيل الثاني ٢٠٠٠ جنيه
وإذا كانت القيمة الإيجارية للمنطقة ٦٠٠٠ جنيه، تكون القيمة المطلوبة منه ٣٠٠٠ جنيه
المدة: المدة المحددة لتجديد العقد سنتان، على أن تزيد القيمة الإيجارية ١٠٪ سنويًا خلال السنتين
ثانيًا: (في حالة البيع)
بالنسبة لحالة اتفاق الإخلاء من الشقة، يتم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين على البيع لشخص آخر، على أن تكون نسبة المستأجر من الجيل الثاني (الثُمن) ٨/١ من قيمة مبلغ الشقة، يحصل عليها من المالك
مع ضرورة التأكد من عدم وجود شقة أخرى، إذ أنه من الممكن أن يفضل البقاء في تلك الشقة، لتميز موقعها أو مساحتها
• حالة استثنائية نادرة: المستأجر من الجيل الثالث
بالنسبة للمستأجر بفرضية أنه من الجيل الثالث (الحفيد)، ولم يبلغ سن الرشد أو كان بالغًا، وتم إثبات ولادته ووجوده الدائم بالشقة، وليس له شقة أخرى
وربما تكون هذه حالات قليلة، مع ضرورة التأكد من عدم وجود شقة أخرى، إذ من الممكن أن يفضل البقاء في تلك الشقة لتميز موقعها أو مساحتها
يتم عرض هذه الحالة على لجنة استشارية من الوزارة المختصة، تكون مسؤولة عن دراسة تلك الحالات، للتراضي بين الحفيد والمالك، وموافقة الطرفين على إتمام عقد إيجار بنفس شروط عقد «المستأجر الابن»
أما إذا لم يتفقا، يتم عرض الشقة للبيع، وتكون نسبة الحفيد (الثمن ٨/١ من القيمة) لمبلغ الشقة
وأطرح على حضراتكم مثالًا عن حالة سيدة مستأجرة استمعت لها
قالت: «أنا سيدة أبلغ من العمر ٦٦ عامًا، وأدفع شهريًا ٣٠٠ جنيه. إزاي عايزيني وأنا أرملة أقبض معاش ٤٠٠٠ جنيه، أني أدفع ٢٠ ضعف؟ هاسدد الإيجار إزاي؟! ولا حتى ١٠ أضعاف، يعني أدفع ٣٠٠٠ جنيه إيجار؟! آكل بكام؟ وأصرف علاج بكام؟!»
وأقدم مثالًا مختلفًا
مستأجر تعامل بتفاهم وإنسانية مع المالك، حينما ترك له الشقة، حيث جاءته فرصة سفر. لكن المستأجر شعر بالظلم، عندما طلب من المالك أن يرد له أي مبلغ من قيمة المقدم المدفوع منذ أكثر من ٣٠ سنة بقيمة الجنيه اليوم، فرفض المالك رفضًا قاطعًا، ولم يعطه جنيهًا واحدًا
فهل هذا عدل؟ أن المالك في هذه الحالة لا يرد حتى القليل من المال إلى المستأجر؟
تلك كانت أمثلة عن المستأجر
أما عن المالك، فجميعنا نعلم كم عانى ملاك الإيجار القديم، طوال سنوات مع تغيرات اقتصادية ضخمة، وهم يقبضون في أيديهم بضعة جنيهات لا تسمن ولا تغني من جوع
أعتقد أن الملاك لا يحتاجون إلى سرد أمثلة
• ملاحظات للمقترح
١. عمل بروتوكول تعاون بين وزارتي الإسكان والتضامن للتنسيق ومساعدة حالات المستأجرين غير القادرين ماديًا، لتمكينهم من السكن في شقة بعد إخلائهم، خصوصًا من كبار السن
٢. يتم الاتفاق على بيع الشقة، ويقوم بمباشرة البيع مختصون، وتُعطى نسبة المستأجر من البيع إلى وزارة الإسكان مقابل وحدة سكنية
أولًا: بناء مجمعات سكنية
بناء مجمعات سكنية جديدة، عبارة عن وحدات من الشقق، كل وحدة بمساحة إجمالية ٥٠ مترًا لكل مستأجر (استوديوهات)
ثانيًا: توفير احتياجات السكان
توفير محل خضروات، وسوبر ماركت، وصيدلية
توفير أماكن عبادة ولو بمساحات صغيرة
توفير ملعب للأطفال
ثالثًا: تقييم العقارات
تكوين لجان بالوزارات المختصة لإعداد تقييم مبدئي لقيمة إيجار الشقق بالمناطق المختلفة، وقيمة البيع، وذلك بعيدًا عن الطفرة السعرية المبالغ فيها نتيجة تأثير الجاليات على سوق السكن
رابعًا: توثيق البيع
أي من عقود البيع للمالك لا يُعتد بها، ولا يتم توزيع المبلغ المستحق للمستأجر إلا بعد عمل صحة توقيع للعقد، والتأكد من أن البيع قد تم فعليًا
خامسًا: الإخلاء عند توفر وحدة بديلة
في حالة توفر الوحدة السكنية المخصصة من الوزارة لبعض المستأجرين، يتم إخلاء الشقة ذات عقد الإيجار القديم وتسليمها إلى المالك، حتى إن كان ذلك قبل المدة المحددة بالعقد
كل التمنيات بالوصول إلى تعديل جيد لقانون الإيجار القديم المنتظر، وأن يكون قانونًا عادلًا ومنصفًا لكلا الطرفين، يحمل في طياته ميزان العدل بين المالك والمستأجر بإذن الله
وأن يكون لدى الطرفين قناعة بتلك الظروف الصعبة التي يعانيان منها
وأن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر علاقة إنسانية، يتفقان معًا بكل احترام وتفاهم
وأن ينال كلاهما حقه المنتظر في ظل حالة من القناعة والرضا وراحة البال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإیجار القدیم المدة المحددة یتم الاتفاق قانون ا أن یکون فی حالة أن تکون على أن
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة