قانون الإيجار القديم وميزان العدل
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
تم عرض مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقترح من الحكومة على مجلس النواب، ويقوم الآن مجلس النواب بمناقشة مشروع تعديل القانون
وقد تم استدعاء ممثل رابطة المستأجرين، وممثل رابطة الملاك إلى مقر مجلس النواب، وتم الاستماع إلى مطالبهما
كما تقوم الأحزاب السياسية الآن بتقديم مقترحاتها الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم في البرلمان
وقد أصبح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حاليًا هو أهم حديث للمجتمع
الجميع يشاركون بآرائهم للوصول إلى قانون مُرضٍ لكافة المواطنين
وأنا مثلهم، أقدم الآن رأيًا متواضعًا في مقترح بعض النقاط لتعديل مشروع قانون الإيجار القديم، لربما يفيد ولو بنقطة واحدة
«مقترح تعديل بعض نقاط في قانون الإيجار القديم»
• وضع نقاط أساسية:
١.
التصنيف: الجيل الأول (الأب)، الجيل الثاني (الابن) فقط في حالة إثبات أنه لا يملك أو يؤجر أي شقة أخرى، ولا بد أن يكون دائم السكن بهذه الشقة
٢. الفرق بين مستوى المناطق
التصنيف: المنطقة الشعبية، المنطقة المتوسطة المستوى، المنطقة الأعلى مستوى
مع وضع الاعتبار لمساحة الشقة ومدة بناء العقار
بالنسبة للجيل الأول
أولًا: (في حالة الإيجار)
تحديد القيمة الإيجارية المقترحة، وأن تكون قيمة ثابتة خلال المدة المحددة:
١. القيمة الإيجارية للمنطقة الشعبية: ٥٠٠ جنيه
٢. القيمة الإيجارية للمنطقة المتوسطة: ١٠٠٠ جنيه
٣. القيمة الإيجارية للمنطقة الأعلى مستوى: ٣٠٠٠ جنيه
المدة المقترحة: المدة المحددة لإنهاء العقد ٤ سنوات، على أن تزيد نسبة القيمة الإيجارية ١٠٪ سنويًا خلال الأربع سنوات، ثم إنهاء العقد
ثانيًا: (في حالة البيع)
بالنسبة لحالة اتفاق الإخلاء بين الطرفين بعد الأربع سنوات، يتم الاتفاق بالتراضي على البيع لشخص آخر، على أن تكون نسبة المستأجر الأول (الجيل الأول) ربع (٤/١) قيمة مبلغ بيع الشقة، يحصل عليها من المالك
أما بالنسبة للجيل الثاني
أولًا: (في حالة الإيجار)
يتم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين لإتمام عقد إيجار، على أن يكون القانون له شرطية بحق المستأجر الابن، في أن تكون القيمة الإيجارية المطلوبة منه للشقة هي نصف القيمة الإيجارية المقدرة بسعر السوق
بمعنى:
إذا كانت القيمة الإيجارية للمنطقة مثلًا ٤٠٠٠ جنيه، تكون القيمة الإيجارية المطلوبة من مستأجر الجيل الثاني ٢٠٠٠ جنيه
وإذا كانت القيمة الإيجارية للمنطقة ٦٠٠٠ جنيه، تكون القيمة المطلوبة منه ٣٠٠٠ جنيه
المدة: المدة المحددة لتجديد العقد سنتان، على أن تزيد القيمة الإيجارية ١٠٪ سنويًا خلال السنتين
ثانيًا: (في حالة البيع)
بالنسبة لحالة اتفاق الإخلاء من الشقة، يتم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين على البيع لشخص آخر، على أن تكون نسبة المستأجر من الجيل الثاني (الثُمن) ٨/١ من قيمة مبلغ الشقة، يحصل عليها من المالك
مع ضرورة التأكد من عدم وجود شقة أخرى، إذ أنه من الممكن أن يفضل البقاء في تلك الشقة، لتميز موقعها أو مساحتها
• حالة استثنائية نادرة: المستأجر من الجيل الثالث
بالنسبة للمستأجر بفرضية أنه من الجيل الثالث (الحفيد)، ولم يبلغ سن الرشد أو كان بالغًا، وتم إثبات ولادته ووجوده الدائم بالشقة، وليس له شقة أخرى
وربما تكون هذه حالات قليلة، مع ضرورة التأكد من عدم وجود شقة أخرى، إذ من الممكن أن يفضل البقاء في تلك الشقة لتميز موقعها أو مساحتها
يتم عرض هذه الحالة على لجنة استشارية من الوزارة المختصة، تكون مسؤولة عن دراسة تلك الحالات، للتراضي بين الحفيد والمالك، وموافقة الطرفين على إتمام عقد إيجار بنفس شروط عقد «المستأجر الابن»
أما إذا لم يتفقا، يتم عرض الشقة للبيع، وتكون نسبة الحفيد (الثمن ٨/١ من القيمة) لمبلغ الشقة
وأطرح على حضراتكم مثالًا عن حالة سيدة مستأجرة استمعت لها
قالت: «أنا سيدة أبلغ من العمر ٦٦ عامًا، وأدفع شهريًا ٣٠٠ جنيه. إزاي عايزيني وأنا أرملة أقبض معاش ٤٠٠٠ جنيه، أني أدفع ٢٠ ضعف؟ هاسدد الإيجار إزاي؟! ولا حتى ١٠ أضعاف، يعني أدفع ٣٠٠٠ جنيه إيجار؟! آكل بكام؟ وأصرف علاج بكام؟!»
وأقدم مثالًا مختلفًا
مستأجر تعامل بتفاهم وإنسانية مع المالك، حينما ترك له الشقة، حيث جاءته فرصة سفر. لكن المستأجر شعر بالظلم، عندما طلب من المالك أن يرد له أي مبلغ من قيمة المقدم المدفوع منذ أكثر من ٣٠ سنة بقيمة الجنيه اليوم، فرفض المالك رفضًا قاطعًا، ولم يعطه جنيهًا واحدًا
فهل هذا عدل؟ أن المالك في هذه الحالة لا يرد حتى القليل من المال إلى المستأجر؟
تلك كانت أمثلة عن المستأجر
أما عن المالك، فجميعنا نعلم كم عانى ملاك الإيجار القديم، طوال سنوات مع تغيرات اقتصادية ضخمة، وهم يقبضون في أيديهم بضعة جنيهات لا تسمن ولا تغني من جوع
أعتقد أن الملاك لا يحتاجون إلى سرد أمثلة
• ملاحظات للمقترح
١. عمل بروتوكول تعاون بين وزارتي الإسكان والتضامن للتنسيق ومساعدة حالات المستأجرين غير القادرين ماديًا، لتمكينهم من السكن في شقة بعد إخلائهم، خصوصًا من كبار السن
٢. يتم الاتفاق على بيع الشقة، ويقوم بمباشرة البيع مختصون، وتُعطى نسبة المستأجر من البيع إلى وزارة الإسكان مقابل وحدة سكنية
أولًا: بناء مجمعات سكنية
بناء مجمعات سكنية جديدة، عبارة عن وحدات من الشقق، كل وحدة بمساحة إجمالية ٥٠ مترًا لكل مستأجر (استوديوهات)
ثانيًا: توفير احتياجات السكان
توفير محل خضروات، وسوبر ماركت، وصيدلية
توفير أماكن عبادة ولو بمساحات صغيرة
توفير ملعب للأطفال
ثالثًا: تقييم العقارات
تكوين لجان بالوزارات المختصة لإعداد تقييم مبدئي لقيمة إيجار الشقق بالمناطق المختلفة، وقيمة البيع، وذلك بعيدًا عن الطفرة السعرية المبالغ فيها نتيجة تأثير الجاليات على سوق السكن
رابعًا: توثيق البيع
أي من عقود البيع للمالك لا يُعتد بها، ولا يتم توزيع المبلغ المستحق للمستأجر إلا بعد عمل صحة توقيع للعقد، والتأكد من أن البيع قد تم فعليًا
خامسًا: الإخلاء عند توفر وحدة بديلة
في حالة توفر الوحدة السكنية المخصصة من الوزارة لبعض المستأجرين، يتم إخلاء الشقة ذات عقد الإيجار القديم وتسليمها إلى المالك، حتى إن كان ذلك قبل المدة المحددة بالعقد
كل التمنيات بالوصول إلى تعديل جيد لقانون الإيجار القديم المنتظر، وأن يكون قانونًا عادلًا ومنصفًا لكلا الطرفين، يحمل في طياته ميزان العدل بين المالك والمستأجر بإذن الله
وأن يكون لدى الطرفين قناعة بتلك الظروف الصعبة التي يعانيان منها
وأن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر علاقة إنسانية، يتفقان معًا بكل احترام وتفاهم
وأن ينال كلاهما حقه المنتظر في ظل حالة من القناعة والرضا وراحة البال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإیجار القدیم المدة المحددة یتم الاتفاق قانون ا أن یکون فی حالة أن تکون على أن
إقرأ أيضاً:
التفكيك الاستعماري القديم يستحضر شبحه في صراع وكلاء الرياض وأبو ظبي بحضرموت!!
الثورة / يحيى الربيعي
تحولت محافظة حضرموت، التي تُعد الخزان النفطي والشريان الاقتصادي الأكبر لليمن، إلى فصل دراماتيكي مكشوف من فصول الصراع الجيوسياسي الذي تجاوز مرحلة «التباين الخفي» بين قطبي التحالف العدواني، المملكة السعودية والإمارات، ليتحول إلى مواجهة شرسة على الأرض، تستدعي في عمقها فصولاً دامية من الإرث الاستعماري البريطاني البغيض الذي استمر 129 عاماً؛ إذ أن ما يجري اليوم ليس سوى استنساخ لآلية التفكيك والسيطرة التي أرستها لندن قبل قرن ونصف.
إن الأحداث الجارية في «الوادي والصحراء» هي، في جوهرها، رقصة موت على إيقاع التمدد الأجنبي، حيث تتشابك خيوط الحاضر مع الماضي الاستعماري لتكشف عن استراتيجية استدامة الفوضى التي تهدف إلى تحويل اليمن إلى مجموعة من الكيانات الضعيفة والمفككة، تابعة بالكامل لأجندات خارجية؛ وفي هذا السياق، يمثل المشهد في حضرموت نموذجاً صارخاً لإعادة إنتاج الجريمة الاستعمارية القديمة بثياب المعتدي الجديد.
التراث الدموي للاحتلال وبذور الفتنة الجديدة
لقد مثّل الاحتلال البريطاني لليمن (1839-1967م) نموذجاً للاستعمار القائم على التفتيت والسيطرة غير المباشرة، حيث لم تكن جرائم بريطانيا تقتصر على القمع العسكري المباشر، بل امتدت لتشمل هندسة سياسية واجتماعية مدمرة؛ فبدلاً من الحكم الموحد، اعتمدت بريطانيا على آلية إدارة السلطنات والمحميات التي أنشأتها وغذتها ببراعة.
وتقوم هذه الاستراتيجية على سياسة «فرّق تسد»؛ حيث عملت لندن على ترسيخ كيانات قبلية وسلطنات مصطنعة، وبلغ عددها نحو 23 سلطنة وإمارة ومشيخة في الجنوب، ومنحتها اعترافاً دولياً محدوداً، مع إبقاء خيوط القرار الأمني والمالي بيد المقيم السياسي البريطاني في عدن؛ وقد مثلت هذه السلطنات مجرد وكلاء محليين مهمتهم الأساسية حماية المصالح البريطانية، وخلق حواجز جغرافية واجتماعية بين مناطق الشمال والجنوب، وبين الساحل والداخل.
وفي هذا الإطار، يوضح المؤرخ عبد الرحمن الأهدل أن السياسة البريطانية في الجنوب كانت تهدف إلى «تجفيف منابع الوحدة» عبر دعم السلطنات المحلية بالمال والسلاح مقابل الولاء للمستعمر، مشيراً إلى أن معاهدات الحماية كانت تحظر على هذه السلطنات التواصل المباشر مع أي قوة عربية أخرى.
أما الجانب الآخر من الجريمة، فتمثل في عزل المناطق وحرمانها من التنمية؛ إذ لم يكن الهدف هو بناء دول مستقرة، بل ضمان السيطرة على المواقع الاستراتيجية وحقول النفط المحتملة في حضرموت، كما كانت تشير التقارير آنذاك؛ فجرائم بريطانيا تضمنت إهمالاً متعمداً للتعليم والبنية التحتية، مما أبقى المجتمعات المحلية تحت رحمة الجهل والفقر، وجعلها عرضة للاستقطاب من قبل الحاكم الأجنبي أو وكلائه؛ كذلك اعتمدت الإدارة البريطانية على إذكاء النعرات الجهوية والقبلية، وزرع الخلافات بين السلطنات لضمان عدم توحدها في جبهة واحدة ضد الاحتلال، وهو ما وفّر لبريطانيا دوماً «طرفاً» محلياً يمكنها الاعتماد عليه لضرب الطرف الآخر، كما وثقت شهادات المؤرخين لجرائم القتل والاغتيالات التي نفذتها القوات البريطانية وعملاؤها ضد القوى الوطنية في عدن وحضرموت، وفقاً للوثائق الأرشيفية.
التوظيف المعاصر في استنساخ الوكلاء المحلّيين
إن الصراع الدائر اليوم بين المملكة السعودية والإمارات على جغرافية حضرموت الغنية ليس سوى إحياء مكشوف لآليات التفكيك البريطانية القديمة، ولكن هذه المرة بأدوات ووكلاء جدد يخدمون الأجندة الصهيو-أمريكية في المنطقة، وتتجلى هذه الآليات فيما يلي:
لقد أوجد العدوان السعودي-الإماراتي كيانات عسكرية وسياسية موازية ومصطنعة، تشكل نموذجاً حديثاً لـ «السلطنات العسكرية» التابعة بشكل مطلق للأجندة الخارجية؛ فـ «المجلس الانتقالي الجنوبي»، المدعوم بـ «طموحات إماراتية جامحة للسيطرة على الموانئ والثروات»، يُستخدم كذراع تنفيذي لاختراق النسيج الاجتماعي والسياسي لفرض أمر واقع انفصالي، يحمل دلالات استعمارية واضحة. وفي المقابل، وجدت الرياض في حلف قبائل حضرموت وقوات المنطقة العسكرية الأولى المسنودة بها «القفاز المناسب» لتوجيه لكمات سياسية وعسكرية لأبو ظبي، كما أشارت التحليلات.
هذه الكيانات، على اختلاف مسمياتها، هي محميات معاصرة تدار بقرار خارجي بامتياز، ومهمتها الأساسية التنازع على ثروات اليمن بدلاً من توحيد الصف لمواجهة العدوان. اليوم، يمثل المجلس الانتقالي الجنوبي والكيانات المماثلة «سلطنات معاصرة» تحظر عليها أجندة أبو ظبي تجاوز الإطار المرسوم لها، في تكرار لتكتيكات الاحتلال البريطاني.
السيطرة على الثروات كهدف استعماري متجدد
يكشف التنافس المحموم بين وكلاء الرياض وأبو ظبي على حقول النفط وقطاعاته الحيوية عن أن المحرك الأساسي لهذه الحرب هو العامل الاقتصادي، حيث تحولت حقول المسيلة والقطاعات النفطية إلى «كعكة» تتقاسمها القوى الخارجية؛ ويؤكد المحللون على أن الثروة النفطية هي «لعنة حضرموت» ومغناطيس صراعها، مما يكرر نمط النهب الاستعماري القديم.
كما تشير تقارير نفطية موثقة إلى أن شركة «الامتيازات النفطية البريطانية» (BOC) كانت قد أجرت مسوحات أولية في حضرموت قبل عقود، ورغم اكتشافها علامات مبكرة على وجود النفط، إلا أن لندن أخّرت الاستغلال المباشر لضمان استقرار المنطقة عسكرياً قبل الشروع في النهب الممنهج؛ وهذا التأخير الاستعماري يتكرر اليوم بصورة معكوسة، حيث يتم تسريع عملية السيطرة على حقول المسيلة والقطاعات النفطية عبر الوكلاء قبل أي حل سياسي شامل، مما يؤكد أن الثروة هي الهدف الأوحد، بغض النظر عن مصير المواطن الحضرمي
إدامة الفوضى لتعميق السيطرة
إن التحشيد العسكري غير المسبوق، وتلويح القيادي “أبو علي الحضرمي” باستخدام القوة، والمناورات السياسية كتعيين المحافظين الموالين للرياض، كلها خطوات تهدف إلى نسف ما تبقى من استقرار هش، وتحويل حضرموت إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
هذا السيناريو الدرامي يخدم الهدف الأكبر لـ “سلطات الاحتلال والولايات المتحدة”، وهو إضعاف دول المنطقة وجعلها غارقة في صراعات داخلية لا تنتهي، مما يحرف البوصلة عن القضية المركزية للأمة. إن التحليل الوصفي للأحداث يكشف أن الهدف الأساسي للعدوان، الذي يتناغم مع الأجندة الصهيونية العالمية، ليس تحرير اليمن أو بنائه، بل تحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، حيث تتم هندسة كيانات قابلة للصراع الدائم. لا يمكن قراءة الصراع في حضرموت بمعزل عن الرؤية الأمريكية-الصهيونية للمنطقة، التي ترى في دولة يمنية ضعيفة ومفككة ضمانة لـ “أمن الملاحة الإسرائيلية” وتفوق الكيان الإسرائيلي الاستراتيجي.
استعمار قديم بكيانات وظيفية جديدة
إن المشهد في حضرموت اليوم، الذي يظهر في صورة “كسر عظم” بين الوكلاء، هو دليل دامغ على أن ألاعيب السياسات الصهيو-أمريكية ووكلائها الإقليميين تستمد قوتها من إحياء المخططات الاستعمارية التي عفا عليها الزمن؛ فبينما يتقاتل الوكلاء على نفط حضرموت الذي بات “وقوداً لحرب لا تنتهي”، يكتوي المواطن بنار الغلاء، ويخسر الجميع وطنهم وسلمهم الأهلي، لتبقى حضرموت رمزاً لإعادة إنتاج الجريمة الاستعمارية القديمة.
إن استمرار هذا الصراع الجاري في “الوادي والصحراء” يضع اليمن أمام تداعيات وجودية خطيرة، تنذر بانهيار الدولة بالكامل، حيث يهدف الدعم السخي للكيانات المحلية المسلحة والسياسية من قبل الرياض وأبو ظبي إلى تدمير أي مرجعية وطنية يمكنها أن تحكم اليمن بشكل مركزي ومستقل؛ ونتيجة لذلك، يتحول اليمن إلى سلسلة من “الكانتونات” المتحاربة التي لا تملك قرارها الاقتصادي أو الأمني، مما يجعلها تحت رحمة الإملاءات الإقليمية والدولية. لقد أثبتت القبيلة الحضرمية أنها رقم صعب، لكن الرهان يبقى على يقظة الوعي الوطني لرفض هذه الكيانات الوظيفية وإسقاط مشروع التجزئة الجديد.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة