تحقيق لـ (سي إن إن): الفلسطينيون المفرج عنهم من المعتقلات الإسرائيلية سجنوا لفترات طويلة دون توجيه أي تهم لهم
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نيويورك-سانا
كشف تحقيق أجرته شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن عدداً كبيراً من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً تم سجنهم لفترات طويلة امتدت لسنوات دون توجيه أي تهم لهم.
ووفقاً لـ (سي إن إن) فإنه بعد ورود شهادات عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم من المعتقلات الإسرائيلية تفيد بأنه تم اعتقالهم فقط دون توجيه أي تهمة لهم رغم مزاعم “مصلحة السجون الإسرائيلية” بأن المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم كانوا يقضون محكومياتهم بجرائم خطيرة تبين أن تلك المزاعم كاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة.
وقامت الشبكة بتدقيق الأرقام الموجودة في قائمة تضم 300 أسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ممن حددهم كيان الاحتلال على أنهم مؤهلون للإفراج عنهم، موضحة أنه تم إدراج 80 بالمئة منهم على أنهم “معتقلون فقط” ما يعني أنه لم يتم الحكم عليهم رسمياً، وأنه تم اعتقال العديد منهم دون توجيه أي تهم لهم رغم أن الاحتلال غالبا ما يزعم أنهم حاولوا مهاجمة مستوطنين أو جنوداً ” إسرائيليين” أو إلصاق تهم أخرى بهم.
ولفتت (سي إن إن) إلى أن روايات تسمع مراراً من الفلسطينيين المفرج عنهم بأنه لم يتم منحهم الإجراءات القانونية الواجبة، ومع ذلك فإن اتهامهم بالجريمة موجود إلى جانب أسمائهم، مشيرة إلى أن “إسرائيل” تطبق نظامين في الأراضي المحتلة، حيث يخضع الفلسطينيون للقانون العسكري فيما يخضع “الإسرائيليون” للقانون المدني ما يخلق معياراً متساهلاً لاعتقال أعداد متزايدة من الفلسطينيين، وخاصة مع سعي المتطرفين “الإسرائيليين” إلى وصف كل فلسطيني بأنه ” إرهابي”، وبالتالي فإن هذا العدد يتزايد كل يوم.
وأشار التحقيق إلى أن الكثير من المعتقلين الذين أفرج عنهم دخلوا أقوياء وأصحاء إلى سجون الاحتلال ليخرجوا منها معتلين وهم يعانون من الوهن ومن أمراض متعددة.
ورداً على مزاعم “مصلحة السجون الإسرائيلية” التي ادعت أن “سجناء الأمن القومي الذين تم إطلاق سراحهم خلال الأيام الماضية كانوا يقضون محكومياتهم بجرائم خطيرة مثل الشروع بالقتل والاعتداء وإلقاء المتفجرات، وأن جميع السجناء في السجون تم احتجازهم بموجب القانون” أكدت شبكة (سي إن إن) أن هذا الأمر غير صحيح.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: سی إن إن
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يدينون استخدام إسرائيل المساعدات غطاء لمجزرة النصيرات
أدان خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال عملية استعادة الأسرى في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 274 فلسطينيًا، من بينهم 64 طفلا و57 امرأة، وإصابة ما يقرب من 700 آخرين.
وفي 8 حزيران/ يونيو الجاري، دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة جنود أجانب، إلى النصيرات متنكرين في زي نازحين وعمال إغاثة في شاحنة إنسانية، وقد داهمت تلك القوات المنطقة بعنف، واعتدت على السكان بهجمات برية وجوية مكثفة نشرت الرعب والموت واليأس، بحسب ما ذكر بيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وبحسب الناجين، فإن شوارع النصيرات امتلأت بجثث الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، ملقاة في برك من الدماء، وقال الخبراء إن الجدران كانت مغطاة بأشلاء بشرية متناثرة بسبب الانفجارات المتعددة والمنازل المقصوفة.
وقال الناجون إنه مع تدمير القطاع الصحي في غزة، اضطر الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات إلى الانتظار لتلقي العلاج الطبي على الأرضيات.
وأكد الخبراء أنه "بينما نشعر بالارتياح إزاء العودة الآمنة للرهائن الإسرائيليين الأربعة الذين احتجزتهم الجماعات الفلسطينية المسلحة قبل ثمانية أشهر، فإن الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات بغيض في عنفه المفرط وتأثيره المدمر".
وأدان الخبراء بشكل خاص القوات الإسرائيلية بسبب اختبائها غدرا في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة، والذي كان يهدف إلى تسهيل المساعدات الإنسانية.
وأضافوا أن "الحصول على ملابس مدنية للقيام بعملية عسكرية يشكل غدرا، وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب"، موضحين أن "هذه الأساليب تعرض عمال الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى خطر أكبر وتكشف عن مستوى غير مسبوق من الوحشية في الأعمال العسكرية الإسرائيلية".
وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي بالفعل عن وقف عملياته من الرصيف بسبب "مخاوف أمنية".
وذكر الخبراء أن "عدد القتلى المرتفع بشكل كبير بين الفلسطينيين المتأثرين بعملية الإنقاذ يؤكد استهتار إسرائيل الصارخ بحياة الفلسطينيين". "بموجب القانون الدولي، يجب أن تحظى جميع أرواح المدنيين بالتقدير والحماية على قدم المساواة، ولا توجد حياة تساوي أكثر من حياة أخرى".
وأشاروا إلى أن "إسرائيل أتيحت لها الفرصة لتحرير الرهائن دون إراقة المزيد من الدماء قبل ثمانية أشهر، عندما تم تقديم أول اتفاق لوقف إطلاق النار، وبدلا من ذلك، رفضت إسرائيل بشكل منهجي مقترحات وقف إطلاق النار، مفضلة الاستمرار في هجومها على غزة، والذي أدى حتى إلى مقتل رهائن إسرائيليين، وطوال الوقت، ادعت إسرائيل أنها تشارك في عمليات عسكرية لإنقاذهم”.
وقال الخبراء: "إن استخدام ذريعة السعي لإنقاذ الرهائن لتبرير الاستخدام المفرط للقوة يفضح أعمال إسرائيل الإجرامية، بما في ذلك من خلال التمويه الإنساني، ويخبرنا أنها وصلت إلى مستوى جديد تمامًا".
وأوضحوا "تبرز العملية العسكرية في النصيرات باعتبارها واحدة من أبشع الأعمال في الهجوم الإسرائيلي المدمر ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 36,000 فلسطيني، وإصابة أكثر من 80,000، وتشريد وتجويع مليوني شخص في غزة، في حين أن العنف ضد وأضافوا أن الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية مستمرون أيضا بلا هوادة".
وأشار الخبراء إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 هو وسيلة للخروج من هذا الرعب، مكررين دعوتهم إلى فرض حظر على الأسلحة ضد "إسرائيل" لإنهاء العنف ضد الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.
وقالوا: "على الرغم من أن الوقت متأخر بالفعل، نأمل أن يمهد هذا القرار الطريق لسلام دائم للشعب الفلسطيني وحرية الرهائن الذين تحتجزهم الجماعات الفلسطينية المسلحة ولآلاف الرهائن الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل بشكل تعسفي".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها