31% نسبة تخارج مساهمي القطاع العام من «العز الدخيلة للصلب»
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن نسبة تخارج مساهمي القطاع العام من شركة العز الدخيلة للصلب بلغت 31% بقيمة 241 مليون دولار، وجرى طرح حصص أقلية فى صندوق ما قبل الطروحات من شركات إيلاب وإيثيدكو وشركة الحفر المصرية بقيمة 800 مليون دولار لصالح شركة أبوظبى للتنمية.
أخبار متعلقة
لماذا لجأت العز الدخيلة للشطب الاختياري من البورصة؟.
يتصدر الأكثر ارتفاعًا.. العز الدخيلة للصلب يسجل أعلى معدل صعود يومي بـ20%
تغريد فهمي: «الفن علاقات وواسطة.. وبسعى للأدوار بعزة نفس»
برنامج الطروحات الحكومية
وأضافت خلال فعاليات مؤتمر صحفى موسع، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، عقب اجتماع الحكومة الاسبوعي لمناقشة عدد من الملفات بالعاصمة الإدارية الجديدة: إنه جرى طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين مع تحالف مصرى تقوده شركة أيكون المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة وستأتى جميعها من استثمارات من الخارج، وتمت الترسية فى شكل زيادة رأس مال بنسبة 37% بقيمة 700 مليون دولار.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط اقتراب الحكومة من ترسية محطة جبل الزيت بعرض غير ملزم من المنتظر تنفيذه خلال 60 يوما وستصل قيمتها لأكثر من 300 مليون دولار.
عروض برنامج الطروحات الحكومية
وتابعت: «تلقينا 6 عروض غير ملزمة لشركة وطنية وبدأت 3 شركات فى الفحص النافى للجهالة ونتوقع ترسيتها بين أكتوبر ونوفمبر».
من جهته، قال وزير المالية، محمد معيط: «مصر تستهدف جمع 3 مليارات دولار تمويلات خارجية منذ بداية يوليو وحتى نهاية 2023».
إلى ذلك قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تخارجت من أصول «استثمارات»، مملوكة لها بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 1.65 مليار جرى تحصيلها بالدولار، و250 مليون دولار تم الحصول على ما يعادلها بالجنيه المصرى.
برنامج الطروحات الحكومية
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن طروحات جديدة بمليار دولار قريبًا.
في سياق منفصل، وافق مجلس إدارة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، على تنفيذ الشركة إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة، إذ أدى القرار لارتفاع سعر السهم بأعلى معدل للصعود يومياً بنسبة 20%، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن القرار نتيجة توصل الحكومة لاتفاق بشأن التخارج من حصتها بالشركة لصالح مستثمر استراتيجي.
وقالت رانيا يعقوب، خبير أسواق المال، إن شركة العز الدخيلة المملوكة لشركة حديد عز بنسبة 64% وتمتلك الحكومة ممثلة في بنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي، نحو 14% من حصة الشركة، وتُتداول باقي الأسهم في البورصة، موزعة بشكل أساسي بين أكبر صناديق الاستثمار العالمية والعربية والمحلية، قد طلبت الشطب الاختياري من البورصة المصرية.
اقرأ أكثر:
لماذا لجأت العز الدخيلة للشطب الاختياري من البورصة؟.. «التفاصيل كاملة»
ما بين عروض تم ترسيتها وأخرى جارية.. الحكومة تكشف موقف 7 شركات في «برنامج الطروحات»
يتصدر الأكثر ارتفاعًا.. العز الدخيلة للصلب يسجل أعلى معدل صعود يومي بـ20%
ارتفاع مؤشرات البورصة اليوم ورأس المال السوقي يربح 13.7 مليار جنيه
العز الدخيلة للصلب التخطيط اجتماع الحكومة صندوق ما قبل الطروحات برنامج الطروحات الحكومية تخارج مساهمو القطاع العام من العز الدخيلة للصلبالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التخطيط اجتماع الحكومة برنامج الطروحات الحكومية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
61 مليون متر لإقامة وحدات بديلة.. تفاصيل خطة الحكومة لحل أزمة قانون الإيجار القديم
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتي ناقشت مواد مشروع قانون الإيجار القديم، أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي التابعة لولاية الأوقاف.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن من خلالها تسجيل عنوانه، فتظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة.
وطرحت وزيرة التنمية المحلية فكرة إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة بالقرب منه.
من جانبه رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل 6 يوليو 2025.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكني، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة بواقع «عشرين» مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره «1000 جنيه»، وبواقع «عشرة» أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره «400 جنيه» في المناطق المتوسطة، و«250 جنيه» للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بواقع «5 أمثال» القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية «للأماكن المؤجرة لغرض السكني ولغير غرض السكني» خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع «15%».
اقرأ أيضاًهل يحق للرئيس الاعتراض على قانون الإيجار القديم وإعادته إلى مجلس النواب؟ خبير دستوري يجيب (خاص)
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الأحد 6 يوليو
عاجل.. .مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف