لا يزال الحديث عن قانوني الإيجار القديم والجديد حديث الساعة بين المواطنين في الشارع المصري، كونهما الإطار والبند القانوني الذي ينظم علاقة الملاك بالمستأجرين، ويحفظ حقوق كل منهما تجاه الآخر وتساءل البعض من الملاك خلال الفترة الماضية عن موقف عقد الإيجار حال انهيار العقار سواء بقانون الإيجار القديم أو قانون الإيجار الجديد.

وتسرد «الوطن» خلال التقرير التالي موقف عقد الإيجار حال انهيار العقار سواء في قانون الإيجار القديم أو قانون الإيجار الجديد حيث قال علي محمود الشطوري المحامي إن القانونين وضعا ضوابط محدد لفسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر؛ التي تتمثل في تأخر المستأجر عن سداد الإيجار أو تغيير نشاط الاستغلال الإيجار المبرم في العقد أو إحداث خلل هندسي في معالم الوحدة المؤجرة.

ماذا قال قانون الإيجار؟

وتابع المحامي قائلا: وبخصوص موقف العقد الإيجارحال انهيار العقار وفقا لقانوني الإيجار القديم والجديد القانوني نصا على أنه في حال انهار العقار سواء كان هذا الانهيار تهدم كلي أو جزئي يتم حينها الإخلاء فورًا ويكون الإيجار لاغيًا وتعود الوحدة المؤجرة إلى المالك للتصرف فيها وفق الوضع القائم عليه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار الجديد الإيجارات القديمة الإیجار القدیم قانون الإیجار عقد الإیجار

إقرأ أيضاً:

احتجاجات تعم حضرموت تنديداً بانهيار الخدمات

الجديد برس| اندلعت، فجر اليوم الإثنين، احتجاجات شعبية غاضبة في مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن، تنديدًا بالانهيار الكامل لمنظومة الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية، في ظل صمت رسمي وغياب أي حلول حقيقية من قبل السلطة وحكومة عدن الموالية للتحالف. وقام عشرات المواطنين بقطع عدد من شوارع المدينة الرئيسية، تعبيرًا عن غضبهم من استمرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام منذ أيام، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود وتهاوي العملة المحلية أمام الدولار والعملات الأجنبية، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان في ظل موجة حر خانقة وأزمة معيشية متصاعدة. وردّد المحتجون هتافات غاضبة تطالب برحيل محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، ورئيس الحكومة، سالم بن بريك، متهمين إياهم بالتقصير والإثراء على حساب معاناة المواطنين، داعين إلى تدخل فوري لإنقاذ المحافظة من الانهيار الكامل في الخدمات الأساسية. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تعيش فيه مناطق عدة من حضرموت أوضاعًا مشابهة، وسط اتهامات متزايدة للسلطات المحلية والحكومة بالتقاعس، وتجاهل مطالب السكان المستمرة بتحسين مستوى الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، إضافة إلى وقف الانهيار الاقتصادي الذي بات يهدد الاستقرار الاجتماعي في واحدة من أهم المحافظات اليمنية.

مقالات مشابهة

  • هل تتولى مصلحة الجمارك ضوابط الإفراج عن البضائع؟ القانون يجيب
  • احتجاجات تعم حضرموت تنديداً بانهيار الخدمات
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
  • انهيار وشيك لمنظومة الكهرباء في ساحل حضرموت والسلطة المحلية تحذر
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • إصابة 3 أشخاص إثر انهيار جزئى بعقار في الرمل شرق الإسكندرية
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • التقديم ينتهي خلال أيام.. فرص عمل للمصريين في الأردن بمرتب 35 ألف جنيه