تنظيم ندوة تعريفية لزبائن بنك مسقط من الشركات حول ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
مسقط – أثير
بهدف تعزيز الوعي لدى الزبائن من المؤسسات والشركات بمختلف المستجدات والتطورات في قطاع الأعمال، نظم جهاز الضرائب وبنك مسقط ندوة حول ضريبة القيمة المضافة لزبائن البنك من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، حيث تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الأنشطة التعريفية التي تنظمها المؤسستان في مختلف المحافظات بهدف تعزيز معرفتهم بإجراءات الضريبة في السلطنة وآليات تطبيقها والفئات الخاضعة لها، وكذلك زيادة الوعي الضريبي بقانون ضريبة القيمة المضافة وتشجيع الخاضعين للضريبة بأهمية الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.
تخلل الندوة نقاشات مستفيضة وتبادل للأفكار والخبرات مع عرض للتجارب المختلفة بهدف اطلاع الحضور بأحدث الممارسات في القطاع بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص. حضر الندوة مسؤولون من جهاز الضرائب ومن بنك مسقط ومجموعة من ممثلي الشركات ورواد الأعمال .
هذا وقد ناقشت الندوة معدلات ونسب القيمة المضافة في عمان، ومتطلباتها، وأساسياتها، وأنواع الأنشطة التجارية المرتبطة بها، والأنشطة المستثناة من الضريبة و السلع والخدمات المشمولة في الضريبة والإيرادات وغيرها، بالإضافة إلى كيفية احتساب ضريبة المدخلات، وأهمية الإقرار الضريبي وطريقة سداد الضريبة وأهمية الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر، كما تضمنت جلسة خاصة للتعريف بحلول المعاملات المصرفية و التجارية للشركات المتوفرة إلكترونياً لإتمام عمليات المدفوعات والتحصيل والمستحقات وإدارة السيولة وإدارة الحسابات وغير ذلك.
و أكد مختصون من جهاز الضرائب بأن الجهاز يسعى إلى تحديث خدماته الإلكترونية؛ لتواكب التطور الرقمي وتسريع الربط الإلكتروني مع مختلف المؤسسات بسلطنة عُمان، ويواصل جهوده في سبيل تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية والذي سيفتح آفاق جديدة نحو تقليل الكُلفة التشغيلية، وتحسين التدفق المالي، وخفض مخاطر الاحتيال والأخطاء مثل التهرب الضريبي.
وبهذه المناسبة، قدم إبراهيم بن خميس البلوشي، مساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ببنك مسقط، الشكر والتقدير للمسؤولين في جهاز الضرائب على تعاونهم وشراكتهم في تنظيم مثل هذه الندوات التعريفية بمشاركة الزبائن من مختلف المحافظات مشيراً إلى إن البنك قام خلال الفترة الماضية بتنظيم ندوة حول ضريبة القيمة المضافة وذلك في المقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار وبحضور عدد من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة في محافظة مسقط ولقد حظيت هذه الندوة بإقبال كبير ومناقشات هادفة ساهمت في تعزيز الوعي لدى هذه الشركات بأهمية ومتطلبات ضريبة القيمة المضافة.
واوضح البلوشي بأن تنظيم مثل هذه الندوات يمثل أهمية كبيرة لدى بنك مسقط الذي يحرص على مواكبة التغيرات المختلفة في السوق واطلاع زبائنه الكرام على مستجدات القطاع المصرفي على المستويين المحلي والعالمي من خلال هذه اللقاءات التي تكون بيئة خصبة لتبادل الأفكار والمقترحات والاطلاع على أحدث التوجهات الاقتصادية و التوقعات المتعلقة بالأعمال، مؤكداً البلوشي على أن بنك مسقط يحرص على أن تشمل مبادراته جميع زبائنه من مختلف المحافظات وذلك من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة بما يتواكب مع متطلبات السوق، وضمن ذلك سينظم البنك ندوة أخرى حول ضريبة القيمة المضافة في صلالة بمحافظة ظفار خلال الفترة المقبلة.
وفي يوليو 2021، دخل بنك مسقط في تعاون مع شركة Morison Muscat Charted Accountants الرائدة في مجال التدقيق والضرائب والأعمال، لمساعدة زبائن بنك مسقط وميثاق على الالتزام بضريبة القيمة المضافة من خلال معرفة متطلباتها والتقيد بها ، كما قام البنك مسبقا في نفس العام بفتح مكتب مخصص لتقديم الاستشارات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في الفرع الرئيسي للبنك لدعم زبائنه من الشركات و رواد الأعمال، ومن أجل مساعدتهم على التكيف مع هذا المفهوم الضريبي، الذي يشمل العديد من الشركات المحلية.
ويحرص بنك مسقط على تنظيم حلقات العمل والندوات المتخصصة بهدف تبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات المتعلقة بعمل المؤسسات وأيضا الأعمال المرتبطة بالقطاع المصرفي، وخلال الفترة الماضية قام بتنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات بالإضافة إلى تقديم الإستشارات والدعم الفني حول موضوع ضريبة القيمة المضافة على أيدي خبراء في هذا المجال.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: حول ضریبة القیمة المضافة جهاز الضرائب من الشرکات بنک مسقط
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة الأوداية يشارك في ندوة الاتحاد العام للشغالين حول قانون الإضراب.
بقلم شعيب متوكل
في حضور شرفي يعكس انخراط الفاعلين
المحليين في النقاشات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، شارك رئيس جماعة الأوداية، في أشغال الندوة الفكرية التي نظمتها النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بمراكش، يوم الأحد بمدينة مراكش، تحت عنوان: “قانون الإضراب: من التشريع إلى الممارسة”.
وقد عرفت الندوة حضور نخبة من النقابيين والباحثين في القانون الاجتماعي، إلى جانب فاعلين سياسيين وممثلي المجتمع المدني، حيث ناقش المشاركون مستجدات مشروع قانون الإضراب، والتحديات التي تواجه تنزيله العملي، وكذا انعكاساته على الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية التنظيم والعمل النقابي.
وفي كلمة ترحيبية، ثمّن رئيس جماعة الاوداية مبادرة تنظيم هذه الندوة، مشيرًا إلى أهمية إشراك مختلف الفاعلين في بلورة رؤية توافقية حول القوانين ذات الصلة بعالم الشغل، وخاصة قانون الإضراب الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لضمان التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.
وأكد عن دعم جماعته اللا مشروط لكل المبادرات الجادة التي تروم النهوض بأوضاع الشغيلة.
الندوة اختتمت بتوصيات دعت إلى ضرورة مراجعة بعض مقتضيات مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق المكتسبة، واحترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحريات النقابية.