نقاط معلقة لاستئناف صادرات نفط كوردستان .. توقعات بتدفقه بنصف الطاقة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
شفق نيوز / كشف موقع متخصص بأخبار الشحن البحري، اليوم الأربعاء، احتمالات بدء تدفق النفط في خط الأنابيب بين اقليم كوردستان العراق وتركيا بعد اغلاقه منذ شهور، فيما بيّن أن هناك حاجة لتسوية مجموعة من القضايا السياسية والتجارية ومعالجة عقبات بهذا الشأن، رجح استئناف الصادرات بنصف طاقته الانتاجية المسجلة خلال الشهر المقبل.
وقال موقع "هيلينيك شيبينغ" في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز إن "هناك تاريخاً طويلاً من النزاع للسيطرة على إنتاج النفط وصادراته وعائداته بين السلطات العراقية وحكومة اقليم كوردستان"، مبيناً أن خط انابيب النفط بين كركوك وميناء جيهان، كان جزءا محوريا في هذا النزاع".
واستعاد التقرير جانبا من تاريخ هذه القضية قائلا انه "تم التوصل الى اتفاق بين تركيا والعراق لمد خط أنابيب من حقول كركوك الى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط في العام 1973، وهو خط يتألف من أنبوبين بقطر 40 إنش و46 إنش، وجرى تشغيل اول خط انابيب في العام 1977، بينما جرى تشغيل الثاني بعدها بعقد من الزمن، لكن الخط لحقت به أضرار وجرى إهماله".
وذكر التقرير أن "العام 2010، شهد توقيع تعديل على الاتفاقية الاصلية من قبل الجانبين يقضي باستخدام خط الأنابيب المتبقي من اجل نقل وتحميل وتخزين النفط الخام العراقي". واضاف اما "خط الأنابيب الثاني فإنه لم يكن جاهزا للعمل، وعلق الاتفاق مؤقتا الضمانات بان العراق سيضخ الحد الادنى من كمية النفط عبر شبكة خطوط الأنابيب".
وبعدما تساؤل عن سبب اغلاق خط الانابيب، قال التقرير ان "حكومة اقليم كوردستان قامت في العام 2013 بتفعيل خط الانابيب المهجور البالغ قطره 40 إنش، ثم بدأت في تصدير النفط عبره من حقول خورمالا دوم وطاوكي وشيخان الواقعة تحت سيطرتها، وهو ما أثار اعتراض الحكومة الاتحادية باعتبار ان الاقليم ليس له الحق في تصدير نفطه عبر تركيا وان ذلك يشكل مخالفة لشروط الاتفاق الاصلي، وهو ما كان بمثابة بداية معركة قانونية استمرت 9 سنوات بين بغداد وانقرة".
وتابع التقرير ان "محكمة التحكيم الدولية في باريس حكمت في اذار/مارس العام 2023، لصالح الحكومة الاتحادية، واعترفت أنقرة بالحكم واغلقت خط الانابيب بشكل فوري، وكنتيجة لذلك أكتملت تماما طاقة التخزين المحلي في كوردستان، ما أجبر الشركات المشغلة على تقليص الانتاج في ظل تشبع السوق المحلية".
وذكر التقرير ان "التراجع الكبير في انتاج النفط فرض ضغوطا غير مسبوقة على الموارد المالية لحكومة الاقليم التي وافقت في نيسان/ أبريل، على ان تتم عمليات بيع النفط من الحقول الخاضعة لسيطرتها من قبل شركة تسويق النفط الحكومية العراقية "سومو"، على ان يتم وضع العائدات المالية في حساب مصرفي خاص يسيطر عليه الكورد ويكون مكشوفا امام الحكومة الاتحادية".
وتابع التقرير انه "في حزيران/ يونيو، صدر قانون جديد يحد بشكل كبير من سيطرة الاقليم على عائدات مبيعات النفط، وفرض على اربيل تسليم 400 الف برميل يوميا من النفط الى بغداد مقابل الحصول على حصة من الميزانية الاتحادية، وهو ما وافقت عليه حكومة الاقليم على مضض بشكل جزئي، حيث سلمت في البداية حوالي 50 الف برميل يوميا، وزادت بحلول اغسطس/آب لتصل الى 200 الف برميل يوميا".
اما الحكومة العراقية، وفق التقرير، فقد وافقت من جهتها، على "تمويل مؤقت محدود لمدة ثلاثة اشهر للاقليم بقيمة 538 مليون دولار امريكي، وهو ما يكفي من اجل دفع رواتب موظفي القطاع العام، الا ان القضايا الرئيسية ظلت من دون تسوية".
ما هو الوضع الان؟
وذكر التقرير ان المباحثات التي جرت مؤخرا بين "سومو" وحكومة اقليم كوردستان وشركة خطوط الانابيب الحكومية التركية "بوتاش"، انجزت "بعض التقدم نحو اعادة تشغيل خط الانابيب"، مشيرا الى ان "القضايا التي تم تناولها في المفاوضات تتناول رسوم خطوط الانابيب، وجودة وكمية صادرات النفط، والحد الادنى من الانتاجية، واعادة التصدير".
ولفت التقرير الى انه "من الناحية النظرية، فانه بالامكان الان البدء بالسماح بتدفق النفط عبر خط الانابيب مجددا، الا انه لكي يتحقق ذلك، فانه يتحتم تسوية عدد من المسائل السياسية والتجارية".
وتابع التقرير انه "يتحتم على سومو" اولا توقيع اتفاقيات شراء مع تجار النفط الذين اشتروا في السابق الخام من حقول الاقليم (على الرغم من انه حتى بدون وجود هذه الاتفاقيات، فلا يزال بامكان سومو استئناف الصادرات وبيع الشحنات الفورية)".
وثانيا، قال التقرير انه "يجب معالجة المسائل القانونية بين انقرة وبغداد والموافقة على الشروط والتعريفات المستقبلية لخط الانابيب".
اما ثالثا، فقد لفت التقرير الى انه "يجب التوصل الى اتفاقية تتعلق بكيفية قيام الحكومة الاتحادية بدفع عائدات حكومة الاقليم من النفط المصدر عبر خط الانابيب".
واشار التقرير الى ان "تقديرات اتحاد صناعة النفط في كوردستان يتحدث عن خسارة 7 مليارات دولار في عائدات التصدير منذ اغلاق خط الانابيب في اذار/مارس 2023".
ماذا يحدث لاحقا؟
ونقل التقرير عن مصادر رسمية قولها ان "تركيا بعد تراجعها عن الاجراءات التي اضطرت لتطبيقها لاسباب فنية، وقررت اعادة فتح خط الانابيب، بامكانها الان البدء في فرض رسوم على الحكومة العراقية مقابل تعريفات خطوط الانابيب بموجب شروط تعديل العام 2010".
واوضح ان "اجمالي الرسوم الجمركية سيصل الى حوالي 25 مليون دولار شهريا، مما يخلق حافزا ماليا لبغداد لتسوية مطالبات التعويض المتنافسة مع تركيا، وحل مشكلات الميزانية وتقاسم الايرادات مع حكومة اقليم كوردستان واستئناف صادرات النفط، حيث تشير التقديرات الى ان الحكومة الاتحادية تتكبد يوميا اكثر من مليون دولار كغرامات مالية لعدم وفائها بالتزاماتها".
وختم تقرير الموقع المتخصص بالشحن البحري بالقول انه "من المعتقد ان خط الانابيب يمكن ان يعود للعمل بنصف طاقته الانتاجية المسجلة في كانون الثاني/يناير 2023 اي حوالي 500 الف برميل يوميا، من بينها 130 الف برميل يوميا قادمة من حقل خورمالا و100 الف برميل يوميا اخرى من الحقول التي تديرها شركة نفط الشمال، الا انه من المتوقع ان شركات النفط ستأمل بالحصول على ضمانات اكثر وضوحا تتعلق بالمدفوعات".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان الحكومة الاتحادية خط جيهان حکومة اقلیم کوردستان الحکومة الاتحادیة الف برمیل یومیا خط الانابیب التقریر ان وهو ما الى ان
إقرأ أيضاً:
اليمن يتوسل مجلس الأمن.. اقتصاديون: الاستجداء لن يعيد خسارة 7.5 مليار دولار أو تصدير النفط والحل بيد الحكومة
بدت الحكومة اليمنية، مجدداً، في موقع الضعف وهي تناشد مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإيجاد "وسائل ممكنة" لاستئناف تصدير النفط والغاز، بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب هجمات حوثية بطائرات مسيّرة.
وبلغت خسائر هذا التوقف، بحسب الأرقام الرسمية، 7.5 مليار دولار، منذ أكتوبر 2022، وسط أزمة اقتصادية خانقة تضرب البلاد.
المفارقة أن هذه المناشدة تأتي بعد سنوات من تبني مجلس الأمن قرارات يفترض أنها تستهدف المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، لا سيما القرار 2201 الصادر تحت الفصل السابع عام 2015، إلا أن الواقع، كما يرى مراقبون، يُظهر أن تلك القرارات باتت تُستخدم كقيد على الحكومة الشرعية أكثر مما هي وسيلة ضغط على الحوثيين.
خطوات ردع
الحكومة، في كلمتها يوم الأربعاء 14 مايو/ أيار 2025، أمام مجلس الأمن، ممثّلة بسفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، حمّلت المليشيا الحوثية مسؤولية الخسائر، مشيرة إلى أن وقف التصدير شلّ الاقتصاد اليمني، وساهم في انهيار سعر الصرف، وتعطيل صرف الرواتب والخدمات الأساسية.
لكن في مقابل هذا الطرح، يتساءل محللون عن مدى قدرة الحكومة على تجاوز الأزمة بإرادة وطنية بدلاً من انتظار "حلول أممية" أثبتت، مراراً، عجزها أو انحيازها، خصوصاً والمليشيا الحوثية لم تكتفِ بتعطيل تصدير النفط، بل تمادت إلى احتجاز طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، ورفضت فتح الطرق بين المحافظات، وقصفت منشآت تصديرية، وسط صمت دولي وتراجع حكومي واضح عن اتخاذ أي خطوات رادعة.
وأكد المراقبون لوكالة "خبر"، أن الحكومة تمتلك أوراقاً كان يمكن توظيفها لحماية المصالح السيادية، أو على الأقل، الشروع بخطط تصديرية مؤمّنة، بدلاً من الاكتفاء بالاستجداء والبيانات.
وأشاروا إلى أن تكرار هذه النداءات في المحافل الدولية بات يعكس عجزاً سياسياً بقدر ما يكشف حجم المأساة الاقتصادية.
المشروع الحوثي يتوسع
يقول متخصصون في الشؤون الاقتصادية لوكالة "خبر"، إن "الاعتماد المفرط على المجتمع الدولي دون بناء سياسات طوارئ وطنية أو تنويع مصادر الإيراد، يعكس هشاشة في إدارة الدولة للملف الاقتصادي.".
ولفتوا إلى أن "الحكومة تمتلك احتياطيات تصديرية، ويمكنها –عبر حزم تأمين وتحالفات إقليمية– استئناف التصدير بشكل محدود ومدروس، وهو أفضل من الجمود المطلق".
وأكدوا أن "وقف تصدير النفط تسبب في خنق النشاط الاقتصادي العام، ما انعكس سلباً على سوق العمل، والاستثمار، والمستوى المعيشي"، مشيرين إلى أن "طباعة العملة بدون غطاء زاد من الضغط على الريال اليمني، وهو ما نشهده اليوم في ارتفاع الأسعار وتضخم الأسواق."
ويخلص مراقبون إلى أن الحكومة ما تزال تراهن على تدخلات دولية قد لا تأتي، بينما يتوسع المشروع الحوثي ميدانياً وسياسياً واقتصادياً، في ظل غياب بدائل حقيقية من قبل الشرعية.
وحذروا من أن استمرار الحكومة في سياسة التوسل لا يعيد الصادرات، ولا يوقف استنزاف الاقتصاد، ولا يردع المليشيا، بل يفتح الباب لمزيد من التنازلات التي قد تُفرض تحت ذريعة "الواقع الإنساني".
مصدر حكومي يوضح أسباب تأخر عودة رئيس الوزراء الى عدن