خبير يفصّل تبعات قرار الحكومة بعزل إدارة المطارات عن السلطة وربطها بوزارة النقل
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في مجال الطيران فارس الجواري، اليوم الأربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، عن أهمية فصل ادارة المطارات عن سلطة الطيران المدني وربطها بوزارة النقل.
وقال الجواري، لـ"بغداد اليوم"، ان "قرار مجلس الوزراء بفصل ادارة المطارات عن سلطة الطيران المدني وربطها بوزارة النقل، حقق مطلبًا رئيسيًا وأساسيًا من متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني icao والذي من خلاله سيساعد سلطة الطيران المدني العراقي على اجتياز برنامج التدقيق المفروض من الايكاو usoap، وهي خطوة اصلاحية حقيقية تمكن الطيران المدني العراقي من تصحيح مساره".
وبين الخبير في مجال الطيران ان "قرار مجلس الوزراء، يوم أمس، سيمكن الطيران المدني العراقي من مراقبة عمل المطارات وشركات الطيران وغيرها للعمل وفق اللوائح والمعايير الدولية في تقديم الخدمات للمسافرين، وهذا القرار اكيد سوف يحسن الخدمات في المطارات بشكل كبير، وسيكون له فوائد مالية إضافية في تعزيز إيرادات خزينة الدولة".
ووافق مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء،(28 تشرين الثاني 2023)، على فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل شركة الخدمات الملاحية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الطیران المدنی العراقی سلطة الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
زنقة 20 | علي التومي
باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، سلسلة قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، على خلفية خروقات مهنية متكررة خلال مزاولة مهامهم، خاصة في مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بخصوص اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم.
ووفق مصادر يومية الصباح، فقد صادق المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية وصفت بـ”القاسية”، شملت توقيف مجموعة من أعوان سلطة.
وجاءت هذه القرارات عقب رصد تكرار مخالفات مهنية، أبرزها التغاضي عن مخالفات واضحة في مجال البناء، و”غض الطرف” عن تنامي البناء العشوائي، إذ تم اتخاذ قرارات العزل بعد تسجيل اختلالات جسيمة في التبليغ عن خروقات عمرانية، رغم تنبيهات سابقة.
وتعكس هذه الإجراءات، حسب متتبعين، النهج الحازم الذي يتبناه عامل الإقليم جمال خلوق في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة أعوان السلطة، في ظل ضغط متزايد من المجتمع المدني والمواطنين للحد من العشوائيات.
وفي المقابل، عبّرت مصادر محلية عن تخوفها من الاكتفاء بعزل أعوان السلطة دون توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم ضباط شرطة قضائية قد يكونون معنيين بشكل غير مباشر بالخروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات وشفافيتها.