التصالح في مخالفات البناء.. .كيف تتظلم في حالة رفض الطلب؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
التصالح في مخالفات البناء.. وافق مجلس النواب نهائياً على قانون التصالح في مخالفات البناء الأسبوع الماضي، ولكن هناك حالات، يتم فيها رفض طلب التصالح، ولذلك يتساءل الكثيرين عن كيفية التظلم في حالة الرفض.
التظلم في حالة رفض طلب التصالحوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص التظلم في حالة رفض طلب التصالح في مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
نصت المادة 14 من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، التظلم على قرار رفض الطلب، ولكن هناك ضوابط لذلك، وهي كالأتي..
ويجوز لمقدم طلب التصالح في مخالفات البناء، التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره به، وتختص بنظر التظلمات لجنة، يتم تشكيلها بقرار من السلطة المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، مكونة من مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات.
ويوجد 3 مهندسين في اللجنة من النقابة، ويتوافر في 2 منهما خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ويكون أحدهما متخصص في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية.
التظلم في قانون التصالح الجديد
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
وتبت اللجنة في التظلم خلال 60 يوم من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
- التخلف عن مواعيد التظلم المحددة.
- تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم سداد الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
- رفض اللجنة لطلب التصالح في محالفات البناء.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
- عدم سداد مبلغ التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب.
اقرأ أيضاًاحذر.. حالات يُرفض فيها التصالح في مخالفات البناء
أسعار التصالح في مخالفات البناء 2023.. مواد القانون والمزايا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء حالات رفض التصالح في مخالفات البناء رفض طلب التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد مجلس النواب مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی رفض طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
لمتابعة ملف التصالح..جولة مفاجئة لمحافظ الغربية للتأكد من تبسيط الإجراءات
أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة العمل داخل المركز التكنولوجي بحي أول طنطا ومركز ومدينة طنطا، وذلك للوقوف على مستوى الأداء وضمان تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تسريع إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وتقديم خدمات فعالة للمواطنين.
جولة ميدانية لمحافظ الغربيةوأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التصالح باعتباره من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الزيارات الميدانية هو الاطمئنان على انتظام العمل وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين، تحقيقًا للاستقرار القانوني والمجتمعي، وبما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتقديمها بمستوى لائق.
تحسين خدمات التصالحوخلال جولته، تفقد اللواء أشرف الجندي سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، وراجع منظومة استقبال المواطنين وآلية التعامل مع الطلبات، موجهًا بضرورة الالتزام الكامل بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم اللازم، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، مع التأكيد على حسن استقبال المواطنين والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم بشفافية تامة.
دعم المواطنين المترددينكما حرص المحافظ على فتح حوار مباشر مع عدد من المواطنين المترددين على المراكز، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن تحسين تجربة المواطن داخل المراكز التكنولوجية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، وأن هناك متابعة يومية من القيادات المعنية للارتقاء بمستوى الأداء.
دعم المواقعوخلال لقائه برؤساء الأحياء ومديري المراكز، ناقش المحافظ نسب الإنجاز الفعلية في ملفات التصالح، وشدد على ضرورة الإسراع في مراجعة الملفات واستيفاء الإجراءات دون إخلال بالقانون، مؤكدًا على استمرار العمل خلال الفترات المسائية لتقليل الضغط اليومي وتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم.
حل مشكلات المواطنينواختتم المحافظ جولته بالتشديد على ضرورة استمرار أعمال المتابعة الميدانية المكثفة، وتقديم كل أوجه الدعم الفني والإداري لإنهاء هذا الملف بالصورة التي تليق بمستوى طموحات الدولة والمواطنين على حد سواء.