وزير العمل: زيادة الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين إلى 500 ألف دينار
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، عن زيادة الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين ليصل الى 500 ألف دينار، فيما أشار إلى أن هناك نحو 6 ملايين عامل في العراق مسجل منهم 5 بالمئة فقط.
وقال الأسدي في بيان صدر على هامش ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، إن “هناك أهمية أن يكون لأعضاء المجلس دور مهم وأساسي في وسائل الإعلام المختلفة لنقل رسالة توعوية وتثقيفية واضحة لتعريف العامل والمواطن العراقي بحقوقه”.
وأضاف أنه “مع انطلاق العمل بالقانون الجديد سيرتفع الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين من 400 ألف الى 500 ألف دينار”، مشيراً الى أن “الوزارة ماضية بالعمل على تحقيق زيادة في رواتب العمال المضمونين”.
وأكد الوزير “ضرورة تفعيل صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للاستفادة من فائض الأموال واستثمارها بصورة صحيحة”، مبيناً أن “هناك لجنة عليا للاستثمار الغرض منها دراسة المشاريع الاستثمارية لزيادة أموال الصندوق”.
وتابع أن “هناك نحو 6 ملايين عامل في العراق مسجل 5 بالمئة منهم فقط”، لافتاً الى أن “أحد مقومات النجاح هو الإخلاص في العمل من خلال إقامة المشاريع الناجحة بعد بلورة الأفكار ودراستها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يأمر بتحسين أداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، صبيحة اليوم الأحد، اجتماعاً تقييمياً خُصص لمتابعة مدى تنفيذ التعليمات التي أسداها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
وحسب بيان للوزارة، استهل الوزير أشغال الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة التي يوليها لتحسين أداء الصندوق وتعزيز جودة الخدمة العمومية. لاسيما من خلال تجسيد التعليمات الموجّهة في هذا الصدد.
ليستمع مباشرة إلى عرض مفصل قدمه المدير العام للصندوق حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التعليمات، مسلطاً الضوء على الإجراءات المتخذة لتحسين عملية تحصيل الاشتراكات. والتدابير المتخذة لتمكين المؤمن لهم اجتماعياً غير الأجراء من حقوقهم في مجال التأمينات الاجتماعية والتقاعد.
وكذا التدابير المنتهجة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة لفائدة فئة غير الأجراء. وتقدم إنجاز الهياكل الجوارية عبر ولايات الوطن.
وفي هذا الإطار، شدّد الوزير على ضرورة مواصلة توسيع التغطية الجغرافية للصندوق، خصوصاً في ولايات الجنوب، والمناطق النائية. وتسريع وتيرة إنجاز الهياكل الجوارية التي تضمن تقريب الخدمة من المواطنين وتجنبهم مشقة التنقل لمسافات طويلة.
داعيا في ذات السياق إلى مراعاة البعد الإنساني في التكفل بمطالب المواطنين، وضرورة إيلاء عناية خاصة لهذا الملف الحيوي.
كما أكد الوزير على تكثيف عمليات تحصيل الاشتراكات مع ضمان مرافقة أرباب العمل المنتسبين في الوفاء بالتزاماتهم القانونية.
وتعزيز النشاطات الاتصالية والتكفل الفوري بانشغالات المواطنين. ومواصلة برنامج الرقمنة والتخلي عن الإجراءات التقليدية قصد تبسيط المسار الإداري وتخفيف الأعباء على المواطنين.
كما أمر بتركيز الجهود على الولايات النائية وتوحيد العمل حول أهداف دقيقة وواضحة. لتحسين الأداء الذي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة.
مختتما توجيهاته، بحث جميع الإطارات إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح المسؤولية والمبادرة لتحقيق الأهداف المسطّرة. خدمة للصالح العام وترقية لحقوق فئة غير الأجراء في مجال الضمان الاجتماعي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور