تخفيف آلية التفتيش الأممية والتعسفات الحوثية بحق التجار وراء تراجع حركة الملاحة في موانئ عدن والمكلا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
شهدت الحركة الملاحية في ميناء الحديدة انتعاشاً ملحوظاً منذ أبريل 2022م، مقارنة بالفترة التي سبقتها في مقابل ركود كبير في حركة السفن ومناولة الحاويات في موانئ عدن والمكلا والذي بدوره انعكس على حجم الإيرادات التي كانت تتحصلها الحكومة.
أكدت مصادر عمالية في ميناء عدن ضعف وصول السفن التجارية إلى رصيف الميناء خلال الفترة الماضية، وعدم وجود أي سفن قادمة او مغادرة لإفراغ البضائع في محيط الميناء.
فيما توقفت رافعات الحاويات والبضائع في الميناء، خاصة منذ إعادة تشغيل ميناء الحديدة ورفع القيود عن الحركة الملاحية إليه كأحد إجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها بالتزامن مع الهدنة في أبريل 2022م، والتي انتهت ولم يتم تجديدها.
وبفعل تواجد أغلب المقرات الرئيسة للشركات والمخازن والمستودعات في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي والتي تتضمن أكبر كتلة سكانية استهلاكية مقارنة ببقية مناطق السيطرة، فإن الحركة الملاحية لعملية الاستيراد عبر موانئ عدن والمكلا تراجعت في مقابل انتعاشها في ميناء الحديدة.
وأكدت الدائرة الإعلامية لميناء عدن وجود انخفاض في معدل السفن الزائرة، وسببها الإقفالات السنوية في الأسواق العالمية ودول التصدير، فضلاً عن أساليب الترهيب التي تمارس على المستوردين لإجبارهم على استخدام ميناء الحديدة الذي يزيد فيه معدل بقاء السفن عن عشرين يوماً، ناهيك عن فارق أسعار الشحن البحري التي تفوق ما هو عليه في ميناء عدن.
وأكدت الدائرة أن ميناء عدن يتمتع بعلاقات وطيدة تربطه بكبريات الخطوط الملاحية الناقلة والتي تجعله الخيار الأول لسفن الخطوط الملاحية العملاقة نظراً لما يتمتع به الميناء من إمكانيات البنية التحتية والفوقية والموقع المتميز للميناء، حيث تضم قائمة عملاء الميناء أكثر من خمسين خطا ملاحيا عالميا ناقلا ما بين مشغل ومالك للسفن وما بين مالك ومشغل للحاويات.
وقال رئيس الغرفة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، أبو بكر باعبيد، إن السفن التي باتت تصل إلى ميناء الحديدة، لا تمر على آلية التفتيش الأممية، فيما يقوم التحالف بتفتيش السفن المتجهة إلى ميناء عدن.
وأضاف: "نحن لا نعرف من هو الطرف المنقلب، والخاضع للعقوبات الدولية".
مصادر مطلعة أفادت بأن سفناً وصلت إلى ميناء الحديدة دون تفتيش، لكن مصادر أخرى قالت إن التفتيش المقصود هو التفتيش الإضافي الذي كانت تقوم به آلية إضافية أنشأها التحالف، وكانت تقوم بعملية تفتيش أخرى بعد تفتيش الأمم المتحدة.
وفيما تؤكد مصادر ملاحية وصول عدد من سفن المشتقات النفطية وأخرى تجارية إلى موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي دون خضوعها لآلية التفتيش الأممية، تقف الحكومة اليمنية في المقابل في موقف العاجز دون امتلاكها أي قرار تكتفي ببيانات الشجب والإدانة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: میناء الحدیدة میناء عدن فی میناء
إقرأ أيضاً:
مركز ستراتفور: استهداف اليمن لميناء حيفا سيزيد مخاوف شركات الشحن ويهدد حركة الملاحة
يمانيون../
رجّح مركز “ستراتفور” الأمريكي للأبحاث الاستخباراتية أن تتجه القوات المسلحة اليمنية نحو تنفيذ ضربات صاروخية وجوية ضد ميناء حيفا، ما من شأنه أن يترك أثرًا مباشرًا على نشاط الشحن التجاري في الميناء الواقع شمال كيان الاحتلال.
وفي تقرير نشره اليوم الثلاثاء، تناول المركز إعلان الجيش اليمني فرض حظر بحري على ميناء حيفا، كخطوة رادعة في مواجهة التصعيد العسكري الصهيوني في قطاع غزة، مؤكداً أن هذا الإعلان يمهّد لتوسيع العمليات اليمنية باتجاه أهداف حيوية على سواحل المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن القوات المسلحة اليمنية “من المرجح أن تستخدم طائرات مسيّرة وصواريخ بعيدة المدى لضرب الميناء وتعطيل حركة السفن القادمة إليه”، لافتًا إلى أن الموقع الجغرافي لحيفا يتطلب مدىً أبعد من الهجمات التي نُفذت مؤخرًا.
وأكد “ستراتفور” أن التصعيد المحتمل في استهداف الميناء سيؤدي إلى حالة من التوجس لدى شركات الشحن الدولية، وقد يدفعها إلى تجنب التعامل مع الميناء أو تعليق عملياتها، خوفًا من وقوع أضرار مباشرة أو جانبية نتيجة الهجمات.
كما أضاف المركز أن نجاح أو حتى محاولة هذه الضربات، في حال أثّرت فعليًا على حركة الشحن، من شأنها أن تُحرّك الكيان الصهيوني نحو تصعيد عسكري ضد اليمن. لكنه لفت إلى أن قدرة “الإسرائيلي” على شن ضربات جوية واسعة النطاق ستبقى محدودة، في ظل استمرار وقف إطلاق النار بين اليمن والولايات المتحدة، ما يحد من هامش الدعم الغربي في هذه المواجهة.
وخلص التقرير إلى أن التصعيد اليمني في ملف الملاحة البحرية، إذا استمر وتوسّع، سيخلق معادلة ردع جديدة في شرق المتوسط، تعيد رسم خريطة الملاحة وتفرض على شركات الشحن العالمية إعادة حساباتها في ظل التهديدات المتزايدة.