الحكومة ترفض الرد على استفسارات في البرلمان عن الحركة الانتقالية لمفتشي الشغل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
رفضت الحكومة التجاوب مع طلب تَناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المُستشارين، اليوم الثلاثاء، حول “الحركة الانتقالية الجهوية لمفتشي الشغل وأسسها القانونية والتنظيمية” تقدم به الفريق الحركي.
كما رفضت الحكومة الجواب عن سؤال حول، “الحقوق والحريات النقابية بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير”، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل.
فيما أبدت الحكومة استعدادها للجواب عن سؤال طرحه الفريق نفسه، يتعلق بممارسة الحريات النقابية بمؤسسات تابعة لوزارة الثقافة، وهي، المكتبة الوطنية للمملكة ومؤسسة أرشيف المغرب والمكتب المغربي لحقوق المؤلف.
واشترطت الحكومة وفق أمين المجلس، الذي تلا في بداية الجلسة، المراسلات الواردة عليها “أن تتم برمجة جوابها في جلسة لاحقة للأسئلة الشفوية”.
كلمات دلالية مجلس المستشارين مفتشو الشغلالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
كمال مولى: نوفير مناصي الشغل مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الاقتصادي والمواطن
شارك رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، اليوم، في أشغال الندوة الوطنية حول التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة والوساطة من أجل فرص عمل، بحضور عدد من الوزراء، الإطارات السامية، وممثلي الهيئات الوطنية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي كلمته خلال هذا اللقاء الوطني الهام، شدّد مولى على أن ملف التشغيل يُعدّ من أهم القضايا الوطنية، مؤكداً أنّه ليس مجرد راتب يُمنح، بل كرامة ومساحة للمساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح رئيس مجلس التجديد الاقتصادي أن توفير مناصب الشغل مسؤولية مشتركة تجمع الدولة، القطاع الاقتصادي، والمواطن، لافتًا إلى أنّ سوق العمل في الجزائر يواجه عدة تحديات، أبرزها البطالة، العمل غير المهيكل، فجوة المهارات بين منظومة التكوين واحتياجات الاقتصاد، وصعوبات التوظيف في بعض القطاعات، على غرار الزراعة والصناعة والخدمات. كما أشار إلى نقص اليد العاملة المؤهلة رغم وفرة آلاف المشاريع الاستثمارية عبر الولايات.
وفي هذا السياق، كشف السيد مولى أن أكثر من 18 ألف مشروع استثماري مودع لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وهي مشاريع من شأنها توفير آلاف مناص
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا