رسمياً.. مصر تفوز برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
فاز الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مرشح مصر لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو، وذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت باريس بمقر المنظمة، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي المنتخب للجنة، وقد حضر الاجتماع ممثلاً عن مصر السفير طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية في باريس ورئيس البعثة الدائمة لدى اليونسكو، والذي شارك في التصويت والإجراءات الرسمية الخاصة باعتماد انتخاب الدكتور أشرف صبحي رئيسًا للجنة بإجماع الاصوات.
تُعد لجنة CIGEPS إحدى أهم الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالرياضة والتربية البدنية، وتضم 18 دولة عضوًا يتم انتخابهم وفق نظام المجموعات الجغرافية الست المعتمدة داخل اليونسكو، بحيث يمثل كل مجموعة 3 دول، وقبيل انتخاب الرئيس، قامت الدول الـ18 بانتخاب المكتب التنفيذي للجنة، بحيث يمثل كل مجموعة جغرافية عضو واحد في المكتب، وجاء التشكيل كالتالي: المملكة المتحدة ممثلًا عن مجموعة أوروبا الغربية وشمال الأطلسي (WEOG)، كينيا ممثلًا عن المجموعة الإفريقية، كوستاريكا ممثلًا عن مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي (GRULAC)، جزر كوك ممثلًا عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ (ASPAC)، سلوفينيا وكرواتيا بالتناوب عن مجموعة أوروبا الشرقية (EEG)، مصر ممثلًا عن مجموعة الدول العربية.
وبمشاركة ممثلي الدول الست في المكتب التنفيذي، تم انتخاب الدكتور أشرف صبحي رئيسًا للجنة بالإجماع، ليصبح بذلك أول مصري يتولى هذا المنصب الأممي البارز.
ويُعد هذا المنصب أرفع موقع أممي خاص بالرياضة في منظومة الامم المتحدة، والمسؤول عن قيادة صياغة وتوجيه السياسات الرياضية على المستوى الدولي، بما يشمل، تعزيز الرياضة كأداة للتنمية المستدامة، دعم الإدماج والشمولية في الرياضة والتعليم والتربية البدنية، تطوير المعايير الدولية والسياسات الحكومية، وتنسيق التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.
ويؤكد هذا الاختيار أن رئاسة الدكتور أشرف صبحي للجنة هي مسؤولية أممية تُضاف إلى مهامه الوطنية كوزير للشباب والرياضة، ولا تعني بأي شكل مغادرته لمنصبه الوزاري، بل تُعظم من دوره وتمثيل مصر في المحافل الدولية.
وقد أعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تقديره للثقة الدولية التي منحته هذا المنصب، وموجهاً الشكر إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للعمل الشبابي والرياضي وتمكين مصر من لعب أدوار قيادية على المستوى الدولي.
كما وجّه الوزير الشكر إلى وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج على الجهود الكبيرة التي بذلها فريقا العمل في التعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية، بما ساهم في تأمين هذا الفوز التاريخي لمصر.
يمثل هذا الفوز خطوة غير مسبوقة تضع مصر في موقع الريادة داخل أهم منصة أممية متخصصة في السياسات الرياضية، وتمكنها من قيادة الجهود الدولية لتعزيز الرياضة الدامجة، دعم الدول النامية، وتطوير منظومات التربية البدنية بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
ويؤكد الدكتور اشرف صبحي أن مصر ستعمل خلال رئاستها للجنة على وضع CIGEPS في دائرة الضوء، وزيادة المشاركة الدولية، وتطوير شراكات مؤثرة مع الحكومات والمنظمات الأممية، بما يعزز دور الرياضة كقوة دافعة للتنمية والسلام والاندماج الاجتماعي حول العالم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب الدکتور أشرف صبحی الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو