"الإسكان" تطلق مشروعًا لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز رضا المستفيدين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أطلقت وزارة الشؤون البدلية والقروية والإسكان مشروع "لجان تطوير الاشتراطات"، ضمن مبادرة نوعية لإشراك القطاع الخاص في مراحل تطوير السياسات والتشريعات البلدية.
ويهدف المشروع لتسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بالأنشطة والقطاعات وجعلها أكثر جاذبية، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز رضا المستفيدين وزيادة نسبة امتثالهم، وتوحيد الجهود بين الوزارة والقطاع الخاص لمعالجة التحديات وتعزيز مشاركتهم في عملية تطوير الاشتراطات والتشريعات البلدية.
يضم المشروع 14 لجنة قطاعية وأكثر من 50 لجنة فرعية، يرتكز عملها على تسهيل ممارسة الأعمال وتحسين جاذبية الأنشطة والقطاعات المختلفة، وفتح قنوات تواصل دائمة وفاعلة مع الشركاء في القطاع الخاص، للعمل على مراجعة وتطوير أكثر من 40 اشتراطًا.
حيث يسعى المشروع لمشاركة فاعلة من القطاع الخاص لتطوير الاشتراطات البلدية، إذ تُعد هذه المرحلة من المراحل المبكرة لمراجعة الاشتراطات البلدية، على أن تُختتَم بعد ذلك من خلال طرحها للمراجعة من القطاع الخاص على منصة "استطلاع".
بهجة، واجهة حضرية مستدامة تصنع لحظات اجتماعية وترفيهية نابضة بالحياة للمجمتعات والسكان.#الوجهة_بهجة pic.twitter.com/HOjn8npiQU— وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) November 15, 2023
وتعمل اللجان التي أطلقتها الوزارة على ضمان توافقها مع تطلعات القطاع الخاص، وهي (لجنة القطاع الغذائي، لجنة قطاع المركبات، لجنة قطاع البناء، لجنة القطاع الرياضي والترفيهي، لجنة قطاع الإيواء السياحي، لجنة قطاع التجارة والتجزئة، لجنة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، لجنة قطاع النقل واللوجستيات، لجنة القطاع الحرفي والمهني، لجنة قطاع المباني المهنية، لجنة قطاع الرعاية الصحية الأولية، لجنة القطاع البيئي، لجنة القطاع الصناعي، ولجنة العناية الشخصية والاسترخاء).
وترتكز مهام اللجان على تقييم الوضع الراهن للاشتراطات البلدية، ودراسة الأثر الناتج عنها، وتقديم المرئيات بشأن تطويرها؛ للارتقاء بممارسة الأعمال - إن دعت الحاجة إلى ذلك - وتحديد الفرص والتحديات والعوائق.
بالإضافة الى تقديم التوصيات والحلول بشأنها، وتعزيز التكامل داخل قطاع الأعمال الذي تمثله مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة؛ لتحديد الفرص، وتقديم التوصيات المناسبة، ودعم التعاون والتكامل بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات "البلدية والإسكان" بما يخدم رؤية المملكة 2030.
انطلاق مشروع اللجان V-4
خلق فرص تنافسيةبدوره، أكد المشرف العام على وكالة الوزارة للتراخيص والامتثال محمد بن إبراهيم الملحم، على حرص الوزارة على الاستماع لمرئيات القطاع الخاص وأخذ مرئيات الجميع، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لحضور ورش العمل التي نظمتها الوزارة لتطوير الاشتراطات والتشريعات، والاستجابة لمتطلبات القطاع ونموه وخلق فرص تنافسية جديدة والارتقاء بالصناعات المختلفة.
وأضاف الملحم: "دورنا مع القطاع الخاص كشركاء وفريق عمل ليس فقط الخروج باشتراطات محدَّثة، بل مسؤوليتنا الارتقاء بالقطاعات المختلفة من خلال إشراكهم في تطوير الاشتراطات والممارسات قبل العمل بها بشكل رسمي، وصولاً إلى خلق بيئة تشريعية جاذبة، ومتكاملة، وشراكة فاعلة ومثمرة.
يذكر أن مخرجات المشروع؛ تتضمن إجراء تحليل شامل للوضع الراهن والتحديات الحالية ودراسة متعمقة لسوق العمل، وقياس أثر تطبيق الاشتراطات الجديدة، بالإضافة إلى إعداد "منهج" وحقائب تدريبية متخصصة للممارسين والمفتشين، وتطوير استراتيجية فاعلة للموارد البشرية، حيث يُعدُّ المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية مستدامة تعكس اهتمام الوزارة بالعمل المشترك، والابتكار المستمر لتحقيق مستهدفاتها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الإسكان سوق العمل القطاع الخاص القطاع الخاص لجنة القطاع لجنة قطاع
إقرأ أيضاً:
«جمارك دبي» تطلق برنامجاً تدريبياً لتمكين الكوادر الوطنية في القطاع اللوجستي
دبي (الاتحاد)
أعلنت أكاديمية دبي اللوجستية التابعة لجمارك دبي، عن إطلاق الدفعة الأولى من برنامج «اختصاصي معتمد في العمليات الجمركية والتجارية» وذلك بالتعاون مع نافس، ضمن جهود جمارك دبي لترسيخ بيئة اقتصادية مستدامة تقوم على تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية من الشباب الإماراتي للعمل في قطاع الخدمات اللوجستي ورفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.
ويمتد البرنامج على مدار 32 يوماً، بواقع 27 يوماً من التدريب النظري و5 أيام من التدريب العملي، ومعتمد من مؤسسة CPD البريطانية الرائدة في التعليم المهني المستمر، ما يعكس مستوى الجودة والكفاءة التي يوفرها للمشاركين.
ويتناول البرنامج مجموعة من المحاور الأساسية في سلسلة التوريد والتجارة الدولية، تشمل الإجراءات الجمركية وقانون الجمارك الموحد، ونظام مرسال2، واتفاقيات التجارة وقواعد المنشأ، ومصطلحات التجارة الدولية Incoterms، والوثائق التجارية، والقيمة الجمركية، وقواعد الامتثال، وعمليات الشحن البري والجوي والبحري، ومعايير أمن سلسلة التوريد، وأساسيات التعامل مع البيانات الجمركية. ويُختتم البرنامج بمنح المشاركين شهادة «اختصاصي معتمد في العمليات الجمركية والتجارية» ليكونوا مؤهلين للعمل في وظائف متعددة تشمل وكيل شحن وتخليص، وأخصائي استيراد وتصدير، وأخصائي امتثال جمركي، وموظف عمليات، وتطوير الأعمال.
وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي إن البرنامج يأتي ضمن «مسار 33» كإحدى المبادرات الاستراتيجية في جمارك دبي، والتي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية D33، حيث يركّز على تمكين المواطنين بالمعرفة والخبرة العملية اللازمة للاندماج الفاعل والمستدام في سوق العمل بالقطاع الخاص، عبر تدريب يوازن بين التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية الميدانية.
وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص هي الطريق الأمثل لبناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة قطاعاتنا الاستراتيجية ولقد حرصنا على تصميم برنامج تدريبي شامل مدعوم بالكامل، ينتهي بفرص توظيف مضمونة بكبرى الشركات الرائدة في مجال العمليات اللوجستية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)