نظمت جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع معهد الدراسات القانونية والقضائية ندوة بعنوان «قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.. التحديات الحالية التي تواجه المؤسسات المالية والمصرفية»، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بهذا الموضوع، ومن بينها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وجمعية المحامين البحرينية وشركة مزاد وأعضاء جمعية المصارف، وغيرها.

وأوضح الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن هذه الندوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات نواف بن محمد المعاودة وزيرة العدل والشؤون الإسلامية بعقد لقاءات بين الجهات المعنية بتطوير إجراءات التقاضي والتنفيذ ذات الصلة بالمعاملات المالية والمصرفية، وقال: «نعقد اليوم باكورة لقاءاتنا، ونطلع لمواصلة مثل هذه اللقاءات التي تسهم في تطوير مختلف القوانين ذات الصلة بالقطاع المالي والمصرفي»، ونظرًا لما يمثله هذا الموضوع من أهمية في عمل البنوك والمؤسسات المالية البحرينية، وتيسير عملها خاصة في مجال منح القروض للأفراد والشركات، وضمان كفاءتها واستقرارها المالي، إضافة إلى ما تمثله التشريعات والقوانين المتطورة من أهمية في جذب المستثمرين. من جانبه أكد الدكتور رياض سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، رئيس الندوة، أهمية هذه الفعالية في تعريف جميع المعنيين بأبرز مواد قانون التنفيذ الجديد، وآلية تطبيقه، إضافة إلى الاستماع إلى مقترحاتهم ومرئياتهم، وتبادل وجهات النظر ذات الصلة بمواصلة تطوير هذا القانون بما يحقق الغايات التي وضع من أجلها. ونوه الدكتور سيادي بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين في تنظيم مثل هذه الفعاليات المثمرة بما يصب في تطوير القوانين الجديدة ولوائحها التنفيذية ومواكبتها للمستجدات التشريعية المستمرة، وتدعيم تطبيقها الفعال وتحقيق أهدافها على النحو الأفضل، والتطوير العدلي الداعم لنمو قطاع الخدمات المالية، باعتباره أحد أهم روافد الجذب الاستثماري وما يؤديه من دور رئيسي في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية. هذا وتضمنت الندوة تقديم ورقة عمل قيمة بشأن قانون التنفيذ الجديد من قبل سعادة القاضي راشد عبداللطيف الصحاف رئيس المحكمة الكبرى المدنية بالمجلس الأعلى للقضاء، كما قدم كل من سيد حسين سبت رئيس إجراءات محاكم التنفيذ في وزارة العدل، ومريم عبدالرحمن رئيس الشؤون القانونية في شركة تسهيلات البحرين، ورقتي عمل. وتعرف حضور ندوة «قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.. التحديات الحالية التي تواجه المؤسسات المالية والمصرفية»، على جانب من أحكام القانون الجبري وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021، وأحكام المنفذ الخاص الذين بلغ عدد المرخص لهم حتى الآن 39 شركة. وفي تصريح له في ختام الندوة، أكد الدكتور وحيد القاسم الحرص على متابعة مخرجات عمل الندوة وتوصياتها بما يحقق الأهداف المنشودة منها، خاصةً وأن تطوير التشريعات والقوانين والإجراءات عملية مستمرة يجري تطويرها باستمرار وبما يواكب التطورات المتسارعة في الصناعة المالية والمصرفية. وأكد على أهمية ما تقوم به السلطة القضائية من جهود لمواكبة التغيرات التي تحدث بالمملكة سواءً تغيرات في حجم السكان واختلاف الجنسيات والديانات والأعراف والمستويات، أو من جانب التغيرات الحضارية والتكنولوجية، حيث تتطلب هذه التحولات قوانين أكثر صرامة وحزم لضمان الاستقرار وإقرار الحقوق، مشيرًا على صعيد ذي صلة إلى أن الندوة أظهرت ضرورة الاستفادة من الخدمات الرقمية لدى كثير من الجهات المعنية وزيادة التشبيك بين تلك الجهات من أجل تسريع وضمان شفافية عملية التقاضي وتنفيذ الأحكام. وأعرب الدكتور القاسم عن شكره لجميع القائمين على الندوة، وتعاونهم مع الجمعية في تنظيم مثل هذه الفعاليات، وخص بالذكر معهد الدراسات القضائية والقانونية، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة من الجهات المعنية في الندوة تمثل دليلاً على الحرص على التعاون مع جمعية مصارف البحرين من أجل تقديم كل الدعم لتحسين بيئة التقاضي وبالأخص قانون التنفيذ.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المالیة والمصرفیة قانون التنفیذ

إقرأ أيضاً:

البردعي: عراقيل كثيرة تعيق برلمان الشباب... ولا تنمية دون إشراكهم (حوار)

انطلقت الأربعاء الماضي بمدينة الرباط، أشغال الدورة السابعة من البرلمان المغربي للشباب، الذي يستهدف الشباب المغاربة المتراوحة أعمارهم بين 17 و27 سنة.

وللتعرف أكثر على أهداف هذه المبادرة والتحديات التي تواجهها، وكذا على مستجدات الدورة الحالية، أجرى « اليوم 24 » حوارا مع  نزار البردعي، رئيس الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب التي تشرف على المبادرة.

بداية هل يمكن أن تقربنا أكثر من مبادرة « برلمان الشباب »؟

 البرلمان المغربي للشباب هو مبادرة نشأت سنة 2019، وجاءت في سياق خاص اتسم بتفاقم ظاهرة عزوف الشباب عن العمل السياسي والحزبي، ونحن انطلاقا من إيماننا بأن الشباب المغاربة يجب أن يتدرجوا في العمل السياسي ويشكلوا حلقة مهمة في تنمية بلادهم، ارتأينا أن نخلق منصة تمكننا من التواصل كل سنة مع مشاركين يأتون من مختلف جهات المملكة، في احترام لمبدأ المناصفة بين الذكور والإناث، ولعدد المقاعد بمجلس النواب.

هؤلاء الشباب يجتمعون سنويا في مدينة الرباط، وينتظمون في ست لجان برلمانية، يشتغلون في إطارها على مشاريع قوانين تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي لها علاقة بمواضيع الساعة.

حاليا هذه دورتنا التشريعية السابعة، وقد فكرنا هذه السنة في الانفتاح على مجموعة من المؤسسات الدستورية، حيث كان لنا لقاء مع السيد رئيس المحكمة الدستورية، كما نظمنا يوما دراسيا بشراكة مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول موضوع اللامركزية والجهوية المتقدمة، بحضور كاتب الدولة في التجارة الخارجية، وكذلك كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، إضافة إلى لقاء آخر مع خبراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

كم عدد المشاركين في الدورة الحالية وما هي المواضيع المطروحة؟

يشارك في هذه الدورة 100 شاب وشابة من خيرة الشباب المغاربة المدفوعين برغبة حقيقية في التغيير، تم اختيارهم من بين حوالي 2500 شخص تقدموا بطلب للمشاركة.

وبخصوص المواضيع المطروحة في هذه الدورة، فتتمثل في مشروع قانون متعلق بتنظيم الممارسات التجارية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك، ومشروع قانون متعلق بتحديث أنظمة النقل ومعايير السلامة الطرقية، إلى جانب مشروع قانون متعلق بإصلاح منظومة البحث العلمي ودعم ريادة الأعمال الجامعية، ثم مشروع قانون متعلق بالدبلوماسية الاقتصادية وجاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب.

كل هذا إضافة إلى مشروعين باللغة الفرنسية، يتعلق الأول بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وإدماج الأسر، فيما يهدف الثاني إلى تحسين وإصلاح البنيات التحتية للتطهير والماء الصالح للشرب.

انطلاقا من التجربة التي راكمتموها على مدى ست دورات هل تعتقدون أن هذه المبادرة قادرة على حل مشكلة العزوف السياسي عند الشباب؟

هذا المشروع  راكم ولله الحمد تجربة كبيرة واستطاع أن يكسب ثقة مجموعة من المؤسسات، كما ساهم في التحاق مجموعة من الشباب بأحزاب سياسية مختلفة ومشاركتهم في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، ونحن الآن مقبلون على سنة انتخابية جديدة، ونتمنى أن تبذل الأحزاب السياسية مجهودا أكبر من أجل إدراج الشباب في لوائحها، سواء في الانتخابات التشريعية أو المحلية.

وهنا أود أن أذكر بأننا في الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب لا نقوم بانتقاء الشباب واقتراحهم على أحزاب معينة، فنحن مؤسسة تابعة للمجتمع المدني، وليس لنا أي انتماء حزبي، وما يحركنا هو الرغبة في مساعدة الشباب على فهم كيفية اشتغال المؤسسات التشريعية، وإيصال صوتهم ومقترحاتهم بخصوص المواضيع الراهنية.

ونحن اليوم عندما نرى أن هناك مؤسسات تستقبلنا كشباب وتصغي إلينا، نشعر بأننا حققنا الهدف من وراء هذه المبادرة، وإن كنا ندرك أننا لن ننجح أبدا بمفردنا في بلوغ كل ما نسعى إليه، لذلك نتمنى أن يفهم الفاعلون السياسيون أن الشباب يملكون الحل الحقيقي من أجل تطوير بلادنا، وأن لا تنمية يمكن تحقيقها دون إشراكهم.

ما هي التحديات التي تواجهكم؟

هناك عراقيل كثيرة تعيق عملنا، بدءا من الجانب اللوجيستيكي، مرورا بالجانب المالي، ووصولا إلى الجانب التنظيمي والتأطيري، كل هذا في ظل ضعف في الإمكانيات المتوفرة لدينا، ورفض مجموعة من المؤسسات حتى التواصل معنا، علما أننا لا نطالب بأمور كثيرة، فنحن مجرد شباب لديهم رغبة في إسماع صوتهم وإيصال أفكارهم، وهناك من المشاركين من تكبد عناء السفر من مدن بعيدة، وسخر وسائله الذاتية من أجل الالتحاق بنا في مدينة الرباط، لذلك نتمنى أن تمد لنا يد العون من طرف الجهات المسؤولة حتى نتمكن من تطوير هذا المشروع وإيصاله إلى الشباب في مختلف مناطق المملكة.

هل تؤخذ توصياتكم بعين الاعتبار من طرف الجهات المعنية؟

نعم، هناك بعض التوصيات يتم أخذها بعين الاعتبار، ومنها مشروع قانون متعلق بتطوير الأرضية الرقمية في المغرب، كنا اشتغلنا عليه سنة 2022 وتم التفاعل مع توصيات المشاركين في برلمان الشباب بخصوصه، والحمد لله أصبحنا نلتقي عقب كل دورة بالمؤسسات والقطاعات الوزارية المعنية، ونقدم لها تقريرا تفصيليا يضم المقترحات والتوصيات التي توصلنا إليها.

وإن شاء الله هذه السنة أيضا سنقوم ببرمجة هذه اللقاءات، ونتمنى أن نرى التوصيات التي نتقدم بها مجسدة على أرض الواقع، وأن لا تبقى حبرا على ورق، لأنها تضم أفكارا جدية، فمن تقدموا بها هم شباب من خيرة أبناء هذا الوطن، لا تنقصهم سوى ثقة المؤسسات.

كلمات دلالية الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب العزوف السياسي برلمان الشباب نزار البردعي

مقالات مشابهة

  • انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • ختام أعمال ندوة حكام النخبة لغرب آسيا
  • ندوة حقوقية بمأرب تطالب بمحاكمة دولية لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس
  • مواطنون يتحدثون لـ"الرؤية" عن تحديات إتمام المعاملات الإلكترونية: التحوّل الرقمي لم ينهِ الطوابير أمام المؤسسات
  • البردعي: عراقيل كثيرة تعيق برلمان الشباب... ولا تنمية دون إشراكهم (حوار)
  • ندوة حقوقية بمأرب تدعو إلى محاكمة دولية لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ حنتوس.
  • وزيرة التخطيط: ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص وتحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية
  • المصريين الأحرار ينظم ندوة توعوية عن الاستحقاقات النيابية
  • «الأوراق المالية والسلع» تحيل جهة مرخصة إلى النيابة العامة
  • "الخدمات المالية" تنظم لقاءً مع العيادات والمجمعات الصحية الخاصة