إنشاء شركة مصرية لإنتاج قطع غيار قطارات السكة الحديد.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية الهندسية والتطوير، وفق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصيل بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستمثار.
ووفق نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، يكون غرض الشركة إنتاج قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة لقطارات السكة الحديد وإنتاج قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة من جميع قطاعات الدولة المصرية المختلفة وتصنيع طلمبات المياه وقطع غيارها، بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.
جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون المدني وعلى القانون رقم 152 لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وعلى لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار من وزير النقل رقم 191 لسنة 2021.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء مدبولي السكة الحديد النقل
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة