المغرب ينشد التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية سنة 2030 وتحقيق صادرات بقيمة 36 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب سيصبح منصة الصناعة الكهربائية الأكثر اندماجا وتنافسية في العالم، مؤكدا أن المملكة ستكون من البلدان النادرة التي تتمتع بمنظومة مندمجة كليا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
مزور ، الذي كان يتحدث خلال حفل افتتاح الدورة السابعة لمعرض المناولة لقطاع السيارات بمدينة طنجة أمس الاربعاء ، قال أن المغرب سيتحول مستقبلا الى منصة الصناعة الكهربائية الأكثر تنافسية وتكاملاً في العالم، والتي لن تخدم المصانع المغربية فقط، بل أيضًا الشركات في المنطقة.
وأشار مزور، في هذا الصدد، إلى أن المغرب يمضي قدما في التحول الجديد لصناعة السيارات التي ستتحول إلى الكهرباء 100 في المائة بحلول عام 2030، مع نظام بيئي متكامل ، موضحا أن المملكة ستكون “واحدة من الدول النادرة في العالم التي لديها نظام بيئي متكامل تمامًا لإنتاج بطاريات السيارات”.
مزور أكد أن المغرب يدخل، بتوجيهات ملكية سامية، عصرا صناعيا جديدا مدفوعا بمفهوم السيادة، حيث توضع احتياجات المواطن وتطلعاته في صلب العمل.
وفي هذا السياق، أكد مزور أن صناعة السيارات المغربية أصبحت اليوم على درجة عالية من الكفاءة، مشيرا إلى أن المغرب يعد البلد الأكثر تنافسية في العالم في بعض أجزاء صناعة السيارات.
كما أكد أن قطاع السيارات المغربي سجل رقما قياسيا في التصدير هذه السنة من خلال تحقيق مبيعات بقيمة حوالي 140 مليار درهم ، مقارنة بـ 111 مليار درهم في عام 2022، مضيفا: “اليوم، مع المشاريع التي تم الإعلان عنها، سنصل بسهولة إلى 360 مليار درهم من بحلول عام 2029″.
وأكد الوزير ، أن صناعة السيارات المغربية تشهد ثورة والجميع مدعو لاغتنامها، مضيفا: “نحن بحاجة إلى نوع جديد من المنتجات، المرتبطة بالصناعات الثقيلة والكيمياء والسيادة، ونحن مدعوون إلى ذلك”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی العالم أن المغرب
إقرأ أيضاً:
المركزي والمالية يتفقان على أتمتة المرتبات وتحقيق التحول الرقمي
الوطن | متابعات
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، “ناجي محمد عيسى”، ووزير المالية بالحكومة المنتهية ، الدكتور “خالد عبدالله”، اجتماعًا موسعًا، بمكتب المحافظ بحضور مدراء الإدارات المختصة من الجانبين.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور الحيوية، أبرزها: أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، بالإضافة إلى الشروع في تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد، وذلك ضمن جهود مشتركة لتحقيق تناغم في السياسات النقدية والمالية.
واتفق الطرفان على البدء الفعلي في تنفيذ صرف مرتبات القطاع العام بشكل آلي ومباشر اعتبارًا من مرتبات شهر سبتمبر المقبل، بما يضمن انسيابية الصرف ورفع مستوى الشفافية والكفاءة.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لمتابعة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام وتطوير الخدمات المالية في البلاد