الأمم المتحدة: «COP28» يرسم طريق التقدم في المعركة العالمية ضد تغير المناخ
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أبوظبي - وام
أكدت هيئة الأمم المتحدة أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، يعد لحظة حاسمة للعمل المناخي العالمي، حيث يقدم فحصاً واقعياً يمثل تتويجاً لعملية «التقييم العالمي» حول مدى التقدم الذي أحرزه العالم في معالجة أزمة المناخ ومدى التصحيح المطلوب لهذا المسار.
وقالت المنظمة، في تقرير نشرته الأربعاء على موقعها الإلكتروني: «في وقت تستمر فيه درجات الحرارة العالمية في تسجيل مستويات قياسية، ترتفع حرارة النشاط الدبلوماسي العالمي حيث تتجه الأنظار نحو الإمارات التي تحتضن»COP28«في الفترة ما بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023».
وأضافت سيجتمع زعماء العالم في المؤتمر لرسم طريق طَموح إلى الأمام في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، هذا إلى جانب أكثر من 60 ألف شخص يتوقع مشاركتهم في الحدث، بما فيهم ممثلو الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقادة الصناعة، والناشطون الشباب، وممثلو مجتمعات السكان الأصليين، والصحفيون وغيرهم من أصحاب المصلحة.
وأشارت إلى أن مؤتمرات الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هي تجمعات سنوية واسعة النطاق على المستوى الحكومي تركز على العمل المناخي، ويعد المؤتمر الذي ينعقد في دبي هو الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف.
وأوضحت أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس 1994 لمنع التدخل البشري «الخطير» في النظام المناخي، حيث صادق على الاتفاقية حتى الآن 198 دولة، لتصبح عضويتها شبه عالمية، ويعمل اتفاق باريس، الذي تم اعتماده عام 2015، كامتداد لتلك الاتفاقية. وحول أهمية «COP28»، ذكرت «الأمم المتحدة» في تقريرها أنه منذ اعتماد اتفاق باريس للمناخ في (COP21) عام 2015، ركزت المؤتمرات اللاحقة على تنفيذ هدفه الرئيسي وهو وقف ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين ومواصلة الجهود للحد من الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
وأضافت «إذا كان مؤتمر باريس أعطانا الاتفاق، فقد أظهر لنا مؤتمر الأطراف الذي انعقد في مدينة كاتوفيتسه البولندية (COP24) ثم مؤتمر الأطراف في مدينة غلاسكو الإسكتلندية (COP26) الخطة، لتنتقل الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية (COP27) إلى التنفيذ».
وتوقعت أن يمثل (COP28) الذي تستضيفه الإمارات «نقطة تحول»، حيث لن تتفق البلدان على ما هي الإجراءات المناخية الأقوى التي سيتم اتخاذها فحسب، وإنما سيوضح المؤتمر أيضا كيفية تنفيذها، مشيرة إلى أن قياس التقدم نحو تحقيق أهداف باريس بشأن تقليل الآثار والتكيف وتمويل المناخ، وتكييف الخطط الحالية، يعد جزءا أساسيا من صور العمل في مواجهة التغير المناخي، ولهذا السبب يكتسب مؤتمر (COP28) أهمية أكبر.
وقالت المنظمة إن عملية التقييم العالمي الأولى، التي بدأت في (COP26) الذي انعقد في غلاسكو، ستنتهي في دبي، حيث تم تصميم هذه العملية للمساعدة في تحديد ما الذي يتعين القيام به، وتوجيه البلدان نحو خطط عمل مناخية أكثر طموحا وتسريعا، ومن هذا المنطلق، قد يصبح القرار الذي تعتمده الأطراف في (COP28) النتيجة الأكثر أهمية بعد مؤتمر باريس عام 2015.
وأوضحت «الأمم المتحدة» في تقريرها أن عام 2023 يتجه إلى أن يكون العام الأكثر سخونة، في حين كانت السنوات الثماني الماضية هي الأعوام الثمانية الأكثر دفئا على الإطلاق على مستوى العالم، تغذيها زيادة تركيزات الغازات الدفيئة والحرارة المتراكمة.
وأشارت إلى أن ما يقرب من نصف سكان العالم يعيشون في مناطق معرضة بشدة لتغير المناخ. وختمت بالقول: «إنه بعد مرور نحو ثماني سنوات على اتفاق باريس وفي منتصف الطريق نحو أجندة عام 2030، يمثل»COP28«فرصة مناسبة للشروع في مسار جديد نحو العمل المناخي الفعا، ولحظة حاسمة لتحويل خطط المناخ إلى عمل طموح».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة مؤتمر الأطراف إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالدوحة يدعو لتكنولوجيا تحترم القيم الإنسانية العالمية
الدوحة– أكد مشاركون في المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي يعقد في الدوحة ضرورة وضع أُطر حوكمة رشيدة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، تضمن احترام القيم الإنسانية العالمية وتحول دون استخدامها في المساس بحقوق الإنسان أو تقييد الحريات أو خداع الأفراد.
وخلال جلسة "الحاجة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي..أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي وفقًا للمعايير الأخلاقية"، شدد خبراء ومتحدثون على أهمية تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تعتمد منذ مراحل التصميم والتطوير وحتى التشغيل على مبادئ الشفافية والمساءلة وعدم التمييز، بحيث تصبح هذه التكنولوجيا قوة مساندة للعدالة والكرامة الإنسانية، ولا تكون أداة تهددها أو تقيدها.
كما تناول المشاركون الجوانب الرئيسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بدءًا من تقييم مدى استعداد البلدان والمنظمات لتبنيه مع الحفاظ على حقوق الإنسان إلى تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الوطنية المتجذرة في المبادئ الأخلاقية.
دون تقييدوناقش الخبراء أفضل الممارسات من اتفاقيات الذكاء الاصطناعي العالمية، والطرق المتبعة لبناء أنظمة شاملة له، تضمن الوصول العادل، والمشهد المتطور للأطر التنظيمية الدولية والإقليمية والوطنية، محذرين من أن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي يجب ألا يؤدي إلى خداع الأفراد أو فرض قيود غير مبررة على حقوقهم وحرياتهم.
إعلانكما ركزت الجلسة على الأبعاد الحاسمة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مدى جاهزية الدول والمؤسسات لتبني هذه التكنولوجيا مع ضمان احترام حقوق الإنسان وتطوير استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي تستند إلى القيم الأخلاقية، واستعراض أفضل الممارسات من الأطر الدولية، وتعزيز بيئات الذكاء الاصطناعي الشاملة التي تضمن وصولاً عادلاً للجميع.
من جهتها، سلّطت رئيسة لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لورا ماريا كراسيونيان تاتو، الضوء على الأهمية المتزايدة للدور الذي تؤديه وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، كمنظمة العمل الدولية واليونسكو، في صياغة التفسيرات المعاصرة والمتجددة لمفاهيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يواكب التحولات التقنية والاجتماعية التي يشهدها العالم، وعلى رأسها تطورات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت أن حقوق الإنسان، بجميع أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تُعد متساوية في القيمة والأهمية، ولا ينبغي التعامل معها بتفاوت أو تجزئة موضحة أن هذا التكامل بين مختلف الحقوق يفرض مقاربة شاملة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، تقوم على احترام جميع الحقوق دون انتقاص.
وأضافت أن التفسير المنهجي والمتماسك للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في توجيه جهود حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يضمن أن تبقى هذه التقنية ملتزمة بمبدأ احترام كرامة الإنسان وصونها، ومراعية للعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للفرص والمنافع.
واقعية وواعدةوقال المستشار في أمانة مبادرة الذكاء الاصطناعي في مجلس أوروبا، فاديم باك، إن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يبدو واعدًا من حيث الإمكانات، لاسيما مع القدرة المتزايدة على قياس نتائجه بشكل كيفي وكمي بناءً على التجربة والممارسة.
إعلانوأوضح أنه رغم ذلك، فإننا نواجه اليوم مخاطر حقيقية إذا لم يتم استخدام هذه التقنيات ضمن إطار قانوني وأخلاقي صارم حيث إن التجاوزات المحتملة، خصوصًا فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، ليست فرضيات نظرية، بل وقائع ممكنة وواقعية.
ومن هذا المنطلق -يضيف المستشار باك- أنه يجب اعتماد مقاربة واضحة قائمة على تقييم المخاطر، سواء من خلال تطوير سياسات وطنية أو آليات دولية، تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، وتحول دون أي توظيف يمس بالكرامة الإنسانية أو يهدد الحقوق الأساسية.
من جهته أكد عبدالرحمن محمد آل شافي، مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات للأمن السيبراني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر، أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني القطري تضم مكتبًا مخصصًا لحماية خصوصية البيانات يتعامل مع جميع الشكاوى المتعلقة بالامتثال القانوني، سواء من الأفراد أو المؤسسات، مضيفا أنهم "فخورون بأن قطر تشارك بنشاط في هذه الحوارات الحيوية، لاسيما فيما يتعلق بحق الخصوصية".
وأكد أنهم يهدفون إلى تعزيز بيئة داعمة في قطر تمكّن الجهات التنظيمية وتُعزز التعاون المشترك بين مختلف القطاعات في قضايا الذكاء الاصطناعي.
وعبر مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي في قطر حسن جاسم السيد، عن رؤيته المتفائلة إزاء مستقبل هذه التقنية، قائلاً: إن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته فرصاً هائلة لتعزيز جودة الحياة وتطوير الخدمات في مختلف القطاعات، غير أن ثمة مخاطر حقيقية لا يجوز تجاهلها.
ولفت أنه رغم هذا التحدي، "نؤمن بأن وضع أُطر تنظيمية واضحة ومرنة، ومستندة إلى مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الأفراد، يمكنه أن يحول دون أي إساءة استخدام للتقنية، ويضمن توجيهها نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع".
إعلانواضاف، في السياق، ستتجاوز فوائد الذكاء الاصطناعي مخاطره بكثير، وستصبح هذه الأنظمة داعماً أساسياً للتنمية المستدامة والتحول الرقمي في قطر والعالم.
وشدد على أن الحوار المستمر بين الجهات الحكومية والخبراء وصنّاع القرار هو حجر الزاوية لوضع سياسات تضمن التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق، مع ضرورة العمل على تدريب الكوادر الوطنية وتعزيز البنية التحتية القانونية والتقنية لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»