«الغضبان» يناقش مقترحات تطوير محور الدخول والخروج من ميناء بورسعيد
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اجتماعًا، لمناقشة واستعراض عدد من المقترحات الخاصة بأعمال تطوير شارع عزمي الذي يعد محور الخروج والدخول من وإلى ميناء بورسعيد الغربي.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عماد البرشه مدير مديرية الإسكان والمهندسة هويدا شميس مدير منطقة تعمير بورسعيد ومديري التخطيط العمراني والمشروعات ومنطقة بورسعيد لجهاز التعمير.
ووجه محافظ بورسعيد خلال الاجتماع بسرعة التنسيق بين الجهات المختصة للبدء في أعمال التطوير، نظرًا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الحاويات من ميناء غرب بورسعيد، فضلا عن حل مشكلات الازدحام و التيسير على المواطنين في المقام الأول، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق.
تطوير منظومة الطرقوأوضح المحافظ، أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير منظومة الطرق تماشيا مع خطة التنمية المستدامة في كافة الاتجاهات، لافتًا إلى أن تطوير شارع عزمي سوف يحقق السيولة المرورية في المنطقة، موجها بتذليل كافة العقبات بما يضمن تنفيذ أعمال التطوير على أعلى درجة من الكفاءة تماشيا مع التنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.
يذكر أن شارع عزمي في حي الشرق في بورسعيد، من الشوارع الهامة حيث يطل عليه ميناء غرب بورسعيد وجمارك بورسعيد ويتم من خلاله نقل مختلف البضائع من وإلى ميناء بورسعيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شارع عزمي محافظ بورسعيد بورسعيد ميناء غرب بورسعيد
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تتابعان آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة مشروع مصرف كتشنر.
استعرض الاجتماع آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر، وبصفة خاصة مشروعات مكون المخلفات البلدية الصلبة الجارية في إطار المشروع على أرض محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية لدفع وتيرة العمل والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك.
مشروع تطوير مصرف كيتشنروتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، ومنها عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة والمرتبطة بمنظومة إدارة المخلفات، وإشراك شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية للمنظومة، والتي تم الانتهاء منها في عدد كبير من المحافظات بما يساهم في الحفاظ على استثمارات الدولة.
واختتمت المناقشات بالتطرق إلى التعاون بين الوزارتين فيما يخص بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بقانون المحال العامة والبناء علي التسهيلات والتيسيرات التي نفذتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وبصفة خاصة منظومة دراسة الأثر البيئي للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى دراسة أثر بيئي، والتسهيلات المقدمة في قانون التراخيص البيئية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديد طبيعة النشاط، والتكلفة، والفترة الزمنية المطلوبة للترخيص، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين والمتعاملين على المنظومة.