وزير التجارة يضع حجر الأساس لمجمع مصانع الأجهزة المنزلية بالسادات
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
وضع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حجر الأساس لمجموعة مصانع الصينية في مصر في منطقة السادات على مساحة 220 ألف متر مربع باستثمارات بلغت 105 ملايين دولار ليبلغ إجمالي استثمارات المجموعة في مصر نحو 247 مليون دولار تعمل على توفير 3900 فرصة عمل وذلك بحضور احمد شرين نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار و عمرو سعيد عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ورئيس ميديا مصر و السفير الصيني بالقاهرة.
وقال الوزير، إن الدولة لا تدخر جهدا لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين في مصر، منوها إلي قيام الحكومة بوضع حزمة مميزة من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات .
وأوضح سمير أن الحوافز تشمل الاعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية حاله تنفيذ المشروع في غضون 18 شهرا من بداية الانشاء، فضلاً عن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجاره والصناعه للمستثمرين لضمان تسهيل أعمالهم.
من جانبه قال احمد شرين نائب رئيس هيئة الاستثمار إن وضع حجر الأساس لمجمع المصانع يعد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، مشيراً إلي أن المشروع يسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب في مصر .
وأكد شرين أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم كل الدعم للشركات الاجنبية لضخ المزيد من الاستثمارات والوقوف على المشكلات التي تواجهها وتعمل على حلها بأقصى سرعة.
تابع من هذا المنطلق، حصلت ميديا على الرخصة الذهبية وهي الموافقة الواحدة يمنحها مجلس الوزراء للمشروعات ذات الأهمية الاقتصادية والتي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي وذلك من أجل التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة ومناخ
الاستثمار.
ونوه إلي حرص الهيئة العامة للاستثمار على دعم الشركات الصينية وتشجيعها على الاستثمار في مصر، بجانب التوسع في الشركات القائمة حيث تتمتع كل من مصر والصين بعلاقات تاريخية متميزة معربا عن أمله في الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين لمستوى استثنائي يعود بالنفع على شعوب البلدين
من جهته قال عمرو سعيد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس ميديا مصر، إن نحو 40 إلى 50% من حجم إنتاج المجمع سيكون للتصدير، لافتا إلي أن حجم الانتاج السنوى من الثلاجات سيبلغ 1.1 مليون ثلاجة سنويا، وفي الغسالات 650 الف غسالة، لافتا إلى أنه من المستهدف أن تتراوح نسبة المكون المحلي من 50 إلى 70% ، مؤكدا إفتتاح المرحلة الأولى من المصنع بالربع الأول من 2025.
وأوضح أن المصنع الجديد يعد إحدى ثمار الجهود والتعاون طويل للأمد مع الحكومة المصرية والأجهزة الرقابية بالدولة الداعمة للاستثمار .
بدوره قال ليو ليتشانج السفير الصيني بالقاهرة، إن مجموعة ميديا الصينية لها تجارب ممتدة في السوق المصري وتلقى منتجاتها من الثلاجات و غسالات الأطباق اقبالا كبيرا من قبل المستهلك المصري.
وأضاف أن بناء مصنع جديد للمجموعة يشجع مزيدا من الشركات للاستثمار وانشاء مصانع أخرى في مصر والعمل على خلق فرص عمل للسكان المحليين وإعداد الكفاءات وزيادة عائدات النقد الأجنبي بمصر
وأوضح ليتشانج أن مصر تعد أول دولة عربية و إفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين الجديدة مؤكدا استمرار تواصل الرئيس شي جينبينغ على التواصل المكثف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد حقق التعاون العملي بين البلدين سلسلة من النتائج المثمرة بفضل القيادة الاستراتيجية لرئيسي البلدين.
وأكد أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 11 عاما متتالية، وتجاوز حجم الاستثمارات الصينية غير المالية في مصر 2.5 مليار دولار على مدى عشر سنوات ماضية، أغلبها تركز على الصناعات التحويلية التي تعطيها مصر أولوية.
وأضاف ليتشانج في أكتوبر الماضي، أصدرت مصر بنجاح سندات باندا في الصين وهي أول دولة إفريقية تصدر هذه السندات ،كما أتم بنك التنمية الصيني إجراءات تقديم قروض بقيمة 7 مليارات يوان إلى البنك المركزي المصري
وأشار إلى أن مشروع CBD الذي تنشأة شركة CSCEC الشركة الصينية الهندسة المعمارية - الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد الرموز البارزة للإصلاح الاقتصادي المصري، ويقع فيه البرج الأيقوني بصفته أطول برج في إفريقيا.
وتابع ليتشانج أن شركتي CREC و AVIC الصينيتين ساهمتا في بناء أول خط سكة حديد كهربائية الأكبر والأكثر تطورا تكنولوجيا في إفريقيا.
ونوه بأن الرئيس شي جينبينغ خلال مقابلته مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في الشهر الماضي خلال فعاليات الدورة الثالثة لقمة الحزام والطريق إلى حرص الجانب الصيني على تعميق المواءمة مع الجانب المصري حول الاستراتيجات التنموية، وعلى تشجيع الشركات الصينية الكبرى على الاستثمار في مصر ومزاولة الأعمال فيها.
من جانبه، أعرب الجانب المصري عن تطلعه إلى مزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، وعن استعداد مصر لتوفير الدعم السياسي والضمان الأمني بهذا الصدد.
وأكد أن الصين على أهبة الاستعداد للعمل مع الأصدقاء المصريين على حسن تنفيذ مخرجات الدورة الثالثة لقمة الحزام والطريق، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية لتحقيق مزيد من التقدم والنمو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة السوق المصري الأستثمارات الصينية فی مصر
إقرأ أيضاً:
قمة بغداد.. هل تفتح طريقا جديدا لتكامل التجارة والاستثمارات العربية؟
بغداد- بقيمة تجاوزت 3.5 تريليونات دولار في عام 2024، تمثل التجارة العربية مع العالم رقمًا لافتًا على الخارطة الاقتصادية الدولية، غير أن الجزء البيني منها لا يزال محدودًا مقارنة بالإمكانات الكامنة، في ظل تحديات متواصلة تواجه التكامل الاقتصادي العربي.
وتنعقد القمة العربية في بغداد في لحظة بالغة الأهمية، وتتيح للدول الأعضاء فرصة إستراتيجية لتقييم واقع التجارة والاستثمارات البينية والخارجية، وتحديد المعوقات التي تحول دون تعزيزها، واقتراح آليات عملية لتوسيع نطاقها بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز التنمية المستدامة.
حجم التجارة العربية واتجاهاتهاويشير الخبير المالي والاقتصادي كاظم جابر إلى استمرار النمو التصاعدي في حجم التجارة العربية البينية للسلع والخدمات حتى الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا باتجاهات نسبية من التكامل والنمو الاقتصادي.
وقال جابر للجزيرة نت إن التقديرات الأولية تشير إلى تجاوز قيمة التجارة البينية السلعية 550 مليار دولار أميركي في عام 2024، بما يمثل نحو 18-20% من إجمالي التجارة السلعية العربية، موضحًا أن هذا النمو يُعزى إلى اتفاقيات التجارة الحرة والجهود الرامية إلى تسهيل التبادل التجاري. لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذه الأرقام لا تزال دون الطموحات الحقيقية المتاحة.
وأضاف جابر أن التركيز لا يزال منصبًّا على المنتجات الأولية والمواد الخام، وذلك ما يستدعي تنويع قاعدة التجارة وتوسيعها لتشمل منتجات ذات قيمة مضافة. وجغرافيا، أشار المتحدث إلى أن التجارة تتركز بين دول بعينها، داعيًا إلى توزيع أكثر توازنًا يشمل مختلف الدول العربية.
إعلانوفي ما يخص الاستثمارات البينية، أوضح جابر أن نموها متواصل لكنه لا يرقى إلى المستوى المنشود. فقد قُدّرت قيمتها التراكمية بنحو 450 إلى 500 مليار دولار أميركي حتى نهاية 2024، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات مثل العقارات والسياحة والخدمات المالية والبنية التحتية.
وأكد جابر أهمية توجيه جزء أكبر من هذه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية التي تُسهم بشكل مباشر في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وذكر أن كلا من الأردن ومصر والمغرب والجزائر تمثل وجهات رئيسية لتلك الاستثمارات، في حين تُعد دول الخليج أبرز مصدر لها، لافتًا إلى الدور المتزايد الذي تلعبه الصناديق السيادية في دعم هذا التوجه.
أما على صعيد التجارة الخارجية، فشدد جابر على أن الدول العربية تُعد لاعبًا محوريًّا في التجارة العالمية بإجمالي تجارة تجاوز 3.5 تريليونات دولار أميركي في 2024. ومع أن الصادرات ما زالت تهيمن عليها السلع النفطية والغازية، فإن ذلك يُبقي اقتصادات المنطقة عرضة لتقلبات أسعار الطاقة.
وأشار إلى أن الواردات العربية تتنوع بين السلع المصنعة والمنتجات الغذائية والتكنولوجية، مبينًا أن الاتحاد الأوروبي، والصين، والولايات المتحدة، والهند من أبرز الشركاء التجاريين، مع نمو ملحوظ للعلاقات مع دول آسيا.
وأوضح أن الميزان التجاري العربي لا يزال يعتمد إلى حد كبير على أسعار النفط، مشيرًا إلى أن الفائض التجاري شهد تراجعًا في عام 2024، وهو ما يعكس الحاجة الماسّة إلى تنويع الصادرات وتعزيز الإنتاجية في قطاعات أخرى.
وأضاف أن الدول العربية، وخاصة الخليجية منها، تمتلك أصولًا استثمارية ضخمة في الخارج تُدار من خلال صناديق ثروة سيادية، تُوزَّع على أنواع مختلفة من الأصول بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتنويع مصادر الدخل. ومع ذلك، فإن هذه الأصول تواجه تحديات تقلب الأسواق والمخاطر الجيوسياسية، في مقابل فرص واعدة في قطاعات النمو العالمية.
إعلان دور القمة في تعزيز التجارة والاستثماراتمن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري أن القمة العربية المنعقدة في بغداد تمثل فرصة محورية لرسم مسار جديد للتعاون الاقتصادي العربي وتعزيز كل من التبادل التجاري والاستثمارات البينية والخارجية.
وقال الأنصاري للجزيرة نت إن القمة قادرة على إقرار إستراتيجيات واضحة لتسريع التكامل الاقتصادي العربي، من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة الكبرى وإزالة العوائق غير الجمركية، داعيًا إلى إطلاق مبادرات عملية لتشجيع الاستثمارات العربية المشتركة.
واقترح في هذا السياق تأسيس صندوق عربي لتمويل المشاريع الإقليمية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وتقديم محفزات ضريبية للمستثمرين العرب، معتبرًا أن هذه الخطوات قادرة على تعزيز بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال.
وشدد على أن تطوير البنية التحتية الإقليمية المشتركة في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات يشكّل أحد أعمدة دعم التجارة والاستثمار، مؤكدًا أهمية تفعيل دور القطاع الخاص العربي من خلال إنشاء منصات تعاون وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة.
وأشار الأنصاري إلى إمكانية تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول العربية في مجالات الاستثمار والتجارة والضرائب، بما يعزز البيئة الجاذبة للتجارة ويقوي الروابط الاقتصادية.
كذلك نادى بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي العربي مع الشركاء الدوليين على أسس تخدم المصالح المشتركة وتدعم أهداف التنمية المستدامة. وطالب بالاتفاق على آليات واضحة لمتابعة تنفيذ قرارات القمة وتقييم التقدم المحرز بشكل دوري.
وختم الأنصاري حديثه بالتأكيد على ضرورة:
تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي العربي. تفعيل الاتفاقيات التجارية القائمة. إزالة الحواجز غير الجمركية. جذب الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة. تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره. تعزيز التعاون الدولي الاقتصادي. تنظيم آليات فعالة لتنفيذ القرارات ومراقبة أثرها الفعلي. إعلان
موقف بنزيما من مواجهة الشباب