تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.. قانوني يكشف
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال وليد البريك، الخبير القانوني، إن مجلس النواب وافق على قانون التصالح على مخالفات البناء بصورة نهائية، مشيرًا إلى أن التصالح على مخالفات البناء كان مطلبًا شعبيًا من قبل البعض الذي لديه مخالفات.
وأضاف "البريك"، خلال برنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن قانون التصالح على المخالفات يحتوي على الكثير من الفوائد، وهناك الكثير من الناس يستفيدون من هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون التصالح أجاز التصالح على بعض المخالفات التي لم يكن يجوز التصالح بها، ولكن من خلال ضوابط معينة.
وأوضح أن القانون وضع حد أقصى للتصالح من 50 لـ500 جنيه، ويسمح بتقسيط هذه المخالفات من 3 لـ5 سنوات، مشيرًا إلى أن القانون قدم الكثير من التسهيلات للتصالح في مخالفات البناء، مثل التصالح على المخالفات الموجودة على الأراضي الزراعية، خاصة وأن هذه المخالفات أصبحت داخل الحيز العمراني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح على
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديو
قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، إن إسكان النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم .
وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 مساء على قناة الحياة، أن الحكومة قامت بعمل مشروع جديد وتم تقديمه أمس لمجلس النواب.
وتابع خضر قائلا إن الفرق بين المشروع الجديد والقديم هو أنه بالنسبة لمدة العقد ىالايجار لمدة 7 سنوات بدلا من 5 فى مشروع الحكومة السابق وبالنسبة للعقد التجارى أصبح 5 سنوات.
وبالنسبة للقيمة الإيجارية قال خضر إن الحد الادنى 1000 جنيه للمناطق الممتازة والمتوسطة 400 و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
وكشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام