القاضي (حيدر حنون) يستعرض إنجازات العراق خلال عام في مكافحة الفساد ويدعو المنظمات الدولية للاعتراف بذلك

شبكة انباء العراق ..

رئيس الهيئة: حققنا إنجازات غير مسبوقة على مستوى الردع والمنع والتوعية والتثقيف

حنون: دخلنا ميدان الكسب غير المشروع وأحلنا ملفات تضخم بـأكثر من ربع ترليون دينار

سفير الاتحاد الأوربي يشيد بجدية العراق في محاربة الفساد
والتزامه بمقررات الاتفاقية الأممية لمكافحته

رئيس محكمة استئناف الرصافة يثني على التعاون بين القضاء والأجهزة الرقابيَّة في معركة النزاهة ضد الفساد

نائب رئيس الهيئة: إقرار قانون الحصول على المعلومة يمثل صورة من صور الشفافية وركيزة من ركائز الإعلام الاستقصائيَّة

مستشار رئيس الوزراء: رئيس مجلس الوزراء يدعم الأجهزة الرقابيَّة في محاسبة الفاسدين دون وضع أيَّة خطوط حمراء

أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) أنَّ جمهوريَّة العراق ممثلة بالهيئة خطت خطواتٍ كبيرةً في مكافحة الفساد وتكاد تجربتها في هذا المجال فريدة بين دول العالم، داعياً المُنظَّمات الدوليَّة إلى إنصاف العراق ووضعه في مراتب مُتقدّمة في تصنيفات مكافحة الفساد.

القاضي (حيدر حنون)، وخلال كلمته في الملتقى الذي عقدته بعثة الاتحاد الأوربي في العراق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان (العراق .. آفاق وتحديات مكافحة الفساد)، استعرض جهود هيئة النزاهة في مكافحة الفساد، سواء على مستوى إكمال المنظومة القانونيَّة المتصدية للفساد وتقديم مُسوَّدات ومشاريع قوانين تعديل قانون الهيئة رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، واسترداد عائدات الفساد، وحق الحصول على المعلومة وغيرها من مشاريع القوانين، مُنوّهاً بالإنجازات الكبيرة التي حقَّقتها الهيئة على المستوى التحقيقيّ الزجريّ والزيادة غير المسبوقة في وتيرة عمليات الضبط بالجرم المشهود، والتي أفضت إلى زج مسؤولين ودرجات خاصة خلف قضبان العدالة، وإعادة بعض متحصلات الفساد من الفاسدين.

وعرَّج حنون على جهود الهيئة خلال عام في الجانب الوقائي والتثقيفي التوعوي، والحملة الكبيرة التي أطلقتها لمتابعة ذمم كبار المسؤولين والتضخُّم الحاصل فيها، مؤكداً أنَّ فتح هذا الملف تمخَّض عنه إنجازات كبيرة جداً، إذ بلغت حجم الأموال الذي تمثل تضخُّماً في ضوء التقارير الفنيَّة لدائرة الوقاية وتمَّت إحالة ملفاتها إلى القضاء أكثر من (266) مليار دينار، فيما عملت في الجانب التثقيفي التوعوي على تنظيم برامج توعويَّة وعقد ندواتٍ وورش عملٍ مع مختلف الفعاليات وشملت القطاعين العام والخاص، والعمل مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي على زج قيم النزاهة في المناهج التربويَّة وإصدار أدلة عملٍ قيميَّةٍ، فيما تمَّ إقرار مُسوَّدة النظام الدراسيِّ للدبلوم العالي المهنيِّ للاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد بالتعاون بين الهيئة ممثلة بالأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وثمَّن دور القضاء والحكومة الحاليَّة في تقديمهما الدعم للهيئة في الاضطلاع بمهامها النبيلة لاستئصال آفة الفساد من جسد مُؤسَّسات الدولة، مؤكداً أنَّ الهيئة عملت على استرداد المتهمين والأموال سواء كان داخل أو خارج العراق، واستثمرت نجاحات الحكومة على المستوى الدولي؛ لإبرام اتفاقات تعاون أثمر بعضها ونتج عنها استرداد بعض المدانين بقضايا فساد، مشيداً بالمساعي الكبيرة التي قامت بها المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة للتعاون مع العراق في مواجهة آفة الفساد، لا سيما برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي وبعثة الاتحاد الأوربي التي موَّلت مشروع (دعم مُبادرات العدالة لمُكافحة الفساد وتعزيز تسوية النزاعات التجاريَّة)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي(GIZ) .

من جانبه، لفت سفير الاتحاد الأوربي (توماس سايلر) إلى أنَّ ظاهرة الفساد ذات بعدٍ دوليٍّ وتُوجَدُ حتى في الدول المُتقدّمة؛ ممَّا يؤثر على قطاعات الصحَّة والأمن والتعليم وغيرها، مُنبّهاً إلى أنَّ مكافحة الفساد الفاعلة تؤدي إلى التخلص من الفقر والبطالة، بينما تفشيه يُشكّلُ مصدراً للجريمة المُنظمة التي تستنزف الاقتصاد المحلي وتسهم في زعزعة الثقة بالنظام والدولة، مشيداً بإجراءات العراق الأخيرة في مجال محاربة الفساد التي بعثت إشارة للاتحاد الأوربي ودول العالم أن العراق جادٌّ بمحاربة هذه الجريمة والتزامه بمُقرَّرات وموادّ الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد، موضحاً أنَّ سيادة القانون في المجتمع تمثل بيئةً جاذبةً للاستثمار وبناء اقتصادٍ قويٍّ.

فيما أثنى نائب رئيس محكمة استئناف بغداد – الرصافة القاضي (إياد محسن ضمد) على التعاون والتنسيق بين القضاء والأجهزة الرقابيَّة في معركة النزاهة ضد الفساد، مُذكّراً بأنَّ مجلس القضاء الأعلى عمد إلى تأليف المحاكم المُتخصّصة في النظر بقضايا النزاهة، ودعم القضاة في قرارات الأحكام التي يصدرونها بحق المتجاوزين على المال العام والسعي لاسترداد المتهمين والأموال المهربة، مشيراً إلى أنَّ التنسيق والتعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة ومكتب مكافحة غسل الأموال تمخَّض عنه إصدار دليل التحقيق الماليّ، وهو متاح لقضاة التحقيق والمُحقّقين للإفادة منه.

وتخلل الملتقى جلسة حواريَّة أدارها السيد أحمد الطبقجلي، وأبدى خلالها كل من نائب رئيس محكمة الاستئناف – بغداد الكرخ، ونائب رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الرقابة والنزاهة، ومستشار البحث والتطوير في مجلس النواب، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، ومدير مُؤسَّسة الحق لحقوق الإنسان، ومدير مشروع( ACAI) الممول من الاتحاد، رؤاهم وأفكارهم فيما يخصُّ الفساد وأسبابه وآثاره والمعالجات الناجعة، إذ بيَّن نائب رئيس الهيئة (د. مظهر تركي عبد) نقاط القوَّة التي تتمتَّع بها الأجهزة الرقابيَّة في العراق لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة، مُنوّهاً بأنها تعمل على محاربة الفساد على مستوياتٍ مُتعدّدةٍ، سواءٌ على مستوى التحقيق والزجر أو الوقاية والمنع أو التثقيف والتوعية، مشيداً بإقرار مجلس الوزراء لقانون حق الحصول على المعلومة خلال جلسته في الشهر الماضي، واصفاً إياه بأنَّه يمثل صورة من صور الشفافية وركيزة من ركائز وأعمدة الإعلام الاستقصائيَّة.

ومن جانبه، شدَّد مستشار رئيس الوزراء السيد (مؤيد الساعدي) على أنَّ رئيس مجلس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مُصمّم على المضي قدماً في ملف مكافحة الفساد، ومساندة الأجهزة الرقابيَّة في محاسبة الفاسدين وسراق المال العام دون وضع أيَّة خطوط حمراء تجاه أي مُوظَّفٍ حكوميٍّ، حاثاً على اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ كل من تُسوّلُ له نفسه التجاوز على المال العام إن كان مسؤولاً حالياً أو سابقاً، مشيداً بإجراءات هيئة النزاهة الاتحاديَّة لمواجهتها الفساد، سواءٌ على مستوى مكافحته أو منعه والوقاية منه.

المصدر: شبكة انباء العراق