لافروف: حرب العقوبات التي فرضتها واشنطن وبروكسل ضد موسكو «تغلق الباب» أمام التعاون
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، إن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أغلقت الباب أمام تعاون واسع النطاق مع الغرب من خلال فرض آلاف العقوبات على موسكو.
وأضاف لافروف - خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقد في سكوبيه بمقدونيا -: "في محاولة لإسقاط الاقتصاد الروسي، فرضت الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية الأوروبية آلاف العقوبات على روسيا، مما أغلق الباب أمام تعاون عملي واسع النطاق بين الشرق والغرب في منطقتنا المشتركة ذات يوم".
واتهم كبير الدبلوماسيين الروس الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن الشراكات التي كانت بمثابة ضمانة اقتصادية له لعقود من الزمن.
كما شدد لافروف أن الاتحاد الأوروبي يبدو وكأنه قد رفض الهدف الأولي لمؤسسيه، وهو تحسين رفاهية الدول الأعضاء، والتحول إلى مشروع جيوسياسي عدواني، وذلك من خلال جهود البيروقراطية في بروكسل" - على حد تعبيره.
اقرأ أيضاًلافروف: الغرب يتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان لديه ويوظفها للتدخل في شئون الدول
لافروف: الولايات المتحدة تريد أن تخرج أزمة غزة خارج نطاق الشرق الأوسط
لافروف يؤكد ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد وقف القتال في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لافروف التعاون بروكسل حرب العقوبات
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن
في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات شاملة ضد شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم أنشطة إيرانية تعتبرها الولايات المتحدة محظورة.
وشملت هذه العقوبات عشرات الأفراد ذوي الجنسيات المزدوجة وشركات تعمل في إيران، والإمارات، والصين، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، في محاولة لتعطيل تدفق الموارد التي تدعم البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الأخرى التي تصنفها واشنطن على أنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية التي كان الاتفاق قد خففها مؤقتاً.
وردّت إيران بالتخلي تدريجياً عن بعض القيود على برنامجها النووي، مؤكدة تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بينما نفت بشكل قاطع أي نية لامتلاك أسلحة نووية.
وشملت العقوبات الجديدة، التي أُعلن عنها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أفراداً وشركات يُعتقد أنها تقوم بأنشطة غير مشروعة تشمل التجارة العامة، البتروكيماويات، تحويل الأموال، والخدمات اللوجستية، في مدن مثل طهران، لندن، ودبي.
ومن اللافت أن بعض الكيانات التجارية المستهدفة تم تأسيسها خلال عام 2024، مما يدل على استمرار محاولات طهران للالتفاف على العقوبات السابقة واستمرار نشاطها الاقتصادي بطرق معقدة ومتنوعة.
وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير من مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات على إيران في إطار مفاوضات تجري حالياً في مسقط وروما، في محاولة لإعادة بناء جسر دبلوماسي وتقليل حدة الصراع المتصاعد في المنطقة، غير أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتخلي عن حقوقها النووية الأساسية، ما يجعل الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالصعوبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تأتي في ظل حالة من التوتر الدبلوماسي والاقتصادي بين الطرفين، حيث تبادل الطرفان التصريحات النارية والبيانات المتشددة، فيما تراقب دول المنطقة والعالم بقلق تطورات الوضع، خشية أن يتسبب تصعيد العقوبات في توتر أكبر قد يمتد إلى مواجهة مفتوحة.
هذا وشهدت السنة 2025 تصعيدًا جديدًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو عن حزمة جديدة استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك كيانات في الإمارات وهونغ كونغ، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الداعمة لبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الحرس الثوري.
وتمثل هذه العقوبات امتدادًا لتاريخ طويل بدأ منذ أزمة الرهائن عام 1979، وتطورت عبر عقود لتشمل قطاعات النفط والطاقة والخدمات المالية والنقل والتأمين، وبلغت ذروتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، حيث أطلقت واشنطن حملة “الضغوط القصوى” التي استهدفت شل الاقتصاد الإيراني بالكامل، مع فرض عقوبات ثانوية على جهات أجنبية تتعامل مع طهران، وفي 2025، تواصل الولايات المتحدة هذه السياسة، مركزة على عزل الاقتصاد الإيراني وحرمان الحرس الثوري من مصادر التمويل، خاصة في ظل تصاعد التوترات النووية وتهديدات طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية.