اللجنة الفرعية الزراعية بالحسكة تبحث سبل تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
الحسكة-سانا
بحثت اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة الحسكة الواقع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وإمكانية تأمين قسم من مستلزمات الإنتاج، وزيادة المقنن العلفي لدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
ولفت محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح إلى أن اللجنة الزراعية ستقوم بدراسة الواقع، ورفع مجموعة من التوصيات والمقترحات لرئاسة الحكومة تشمل تأمين قسم من مستلزمات الإنتاج الزراعي من المحافظات الأخرى، كالأسمدة والبذار وزيادة المقنن واللقاحات البيطرية للثروة الحيوانية في كل مناطق المحافظة.
من جانبه طالب رئيس اتحاد فلاحي المحافظة عبد الحميد الكركو بضرورة تأمين الحد الأدنى من مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين كالمحروقات والأسمدة والبذار.
وأكد مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس علي خلوف استمرار أعمال الزراعة للموسم الشتوي 2023-2024، وبلغت المساحات المزروعة نحو 50 بالمئة من المساحة المخطط زراعتها في كل مناطق المحافظة، مبيناً أن الخطة الزراعية للموسم الحالي تتضمن زراعة 93120 هكتار قمح مروي، و430692 هكتار قمح بعل.
وأضاف خلوف: إن واقع الثروة الحيوانية مقبول لتاريخه، نتيجة توافر بقايا المحاصيل الزراعية، داعيا إلى ضرورة زيادة المقنن، وتوزيعه لكل المربين للحفاظ على الثروة الحيوانية، وخاصة في ظل غلاء أسعار الأعلاف في الأسواق المحلية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مستلزمات الإنتاج
إقرأ أيضاً:
تشريعية الشورى تبحث تعديلات قانون التراث الثقافي
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، وجرى خلاله مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، الذي تمت إحالته من لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بالمجلس، والتي سبق أن أجرت دراسة معمقة لمواده وأحكامه في وقت سابق؛ آخذة في الاعتبار عند مراجعة مشروع القانون أهمية مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث، خصوصًا مع ما تشهده سلطنة عُمان من توسع في تسجيل المواقع الأثرية والمعالم الثقافية ضمن قوائم التراث العالمي.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحال من الحكومة إلى المجلس، والذي يأتي في إطار مواكبة التحديات المتزايدة في مجال الفضاء السيبراني، واستجابة للتحولات التقنية المتسارعة وما تفرضه من تهديدات جديدة تطال الأفراد والمؤسسات على حد سواء في سلطنة عُمان.
وأشار رئيس اللجنة خلال الاجتماع بهذا الصدد، إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بالأمن السيبراني، وإلى ضرورة أن يتضمن القانون أدوات فاعلة للتصدي للجرائم الإلكترونية، وأن يحقق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد، ومراعاة التطورات التقنية التي قد تؤثر على فعالية تطبيق القانون مستقبلًا.
وتعمل اللجنة حاليًا على دراسة مواد المشروعين دراسة قانونية معمقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لرفع تقرير مفصل بشأنهما إلى المجلس، لمواصلة مناقشتهما ضمن جدول أعماله في الجلسات القادمة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل