كامل أبوعلي في التقرير السنوي: العام الأول ملئ بالتحديات وميزانية تجاوزت 340مليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي تقريره السنوي عن مجمل أعمال المجلس خلال السنة الأولى من ولايته .
وتضمن التقرير الذي أصدره مجلس الإدارة كلمة كامل أبو علي وجاءت كالتالي: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي ، أود أن أتقدم لكم جميعا بالتهنئة بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية العادية- الأولى للدورة الانتخابية 2026/2022- والتي نعرض خلالها الميزانية العمومية والحسابات الختامية خلال الفترة من 2022/7/1 وحتى 2023/6/30، كما نعرض أيضا تقرير نشاط مجلس الإدارة الحالي المنتخب بالجمعية العمومية الماضية والمنعقدة في 2022/8/29، بالإضافة لعرض خطة النشاط للعام المالي الجديد وكذلك الموازنة التقديرية.
وأضاف أبو علي: "لقد كان العام الأول من عمر المجلس عاما مليئا بالتحديات الكبيرة والمتتالية للقلعة الخضراء على كافة المستويات والأصعدة خاصة في ظل التركة الثقيلة للغاية والتي ورثها المجلس الحالي، سعينا خلال هذا العام وبكل ما اوتينا من قوة لتوفير المتطلبات اللازمة لمواجهة الاعباء المطلوبة لتسيير أعمال النادي المصري وهو أمر لو تعلمون عسير، خاصة في ظل عصر الاحتراف الحالي والذي يكبد خزينة النادي المرهقة أموالًا طائلة، ناهيك عن الملايين المطلوبة لتوفير المتطلبات الدائمة للفريق الأول وكذلك إقامة المعسكرات المستديمة على مدار الموسم في ظل لعب جميع المباريات خارج بورسعيد وأيضا متطلبات قطاع الناشئين والألعاب الأخرى بالإضافة إلى رواتب الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بالنادي وغير ذلك من النفقات اللامتناهية.
وتابع رئيس النادي:"أضع امامكم الميزانية الأكبر في تاريخ القلعة الخضراء والتي تتجاوز 340 مليون جنيه، تم إنفاقها خلال العام المالي المنصرم، سعينا بقوة لسد العجز الكبير في موازنة النادي من خلال ما قدمناه بالجهود الذاتية بجهد فردي من رئيس مجلس إدارة المصري وبدعم غير مسبوق أيضًا من اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إيمانا منا بأهمية استمرار النادي المصري في أنشطته المختلفة، بذلنا كل ما نستطيع بذله من جهد من أجل إسعاد جماهيرنا العظيمة ونعدكم جميعا بأن نستمر في العطاء من أجل رفعة شأن نادينا.
ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية العادية للنادي المصري والمقرر إقامتها بمقر فرع النادي ( الضواحي 1 - النادي الاجتماعي ) يوم السبت الموافق الثاني من ديسمبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نتوقع نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري مع استمرار وتيرة الإصلاحات
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة. وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحة أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري. كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، كما تعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.
وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
في سياق متصل، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة من أجل تنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.
كما تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التي يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير التي من شأنها مواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي». وأكدت "المشاط"أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية