دراسة: النرجسيون أكثر عرضة للإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
توصلت دراسة جديدة، أجراها باحثون رومانيون، إلى أن الذين لديهم مستويات عالية من السمات النرجسية هم أكثر عرضة للإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعرف إدمان الهاتف المحمول، الذي يسمى «نوموفوبيا» أو «رهاب فقدان الهاتف المحمول»، بأنه الخوف من الانفصال عن اتصال الهاتف المحمول، وفقا لمجلة «Family Medicine and Primary Care».
وقام الباحثان ألكسندرا مافتي وأكنانا ماريا باتروشانو من جامعة ألكسندرو إيوان كوزا في ياش رومانيا، بتقييم بيانات 559 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، طُلب منهم إكمال استبيان عبر الإنترنت يتضمن اختبارات لتقييم النرجسية والتوتر وأعراض إدمان وسائل التواصل الاجتماعي والنوموفوبيا.
وتضمن التقييم أسئلة مثل: «سأشعر بعدم الارتياح دون الوصول المستمر إلى المعلومات من خلال هاتفي الذكي»، و«كم مرة خلال العام الماضي استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا لدرجة أنه كان لها تأثير سلبي على وظيفتك/دراستك؟».
ولاحظ الباحثون أن المشاركين الذين سجلوا درجات أعلى على مقياس السمات النرجسية كانوا أكثر ميلا للتعرض لمستويات كبيرة من رهاب النوموفوبيا.
واكتشفوا أيضا رغبة النرجسيين وحاجتهم إلى الشعور بالأهمية من خلال إعجاب الآخرين، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة من خلال الإعجابات والتعليقات المستمدة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويصف علم النفس اليوم النرجسي بأنه شخص «يشمل جوعا للتقدير أو الإعجاب، والرغبة في أن يكون مركز الاهتمام، وتوقع معاملة خاصة تعكس مكانة أعلى متصورة».
ومع ذلك، هناك فرق بين اضطراب الشخصية النرجسية والنرجسية، حيث يعاني الفرد المصاب باضطراب الشخصية النرجسية من أجل إنشاء علاقات طويلة الأمد والحفاظ عليها بسبب «افتقاره إلى التعاطف»، على عكس الشخص الذي يعاني من النرجسية ويتوق إلى الاهتمام.
وأوضحت نتائج الدراسة كيف يؤثر رهاب النوموفوبيا والنرجسية والتوتر وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي على سلوك الشخص.
وكتب الباحثون: «إن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية تتعلق بالأدوار الوسيطة لإدمان وسائل التواصل الاجتماعي ورهاب النوموفوبيا على العلاقة بين النرجسية والتوتر».
وتشير الأدلة إلى أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي ورهاب النوموفوبيا يدعمان العلاقة بين النرجسية ومستويات التوتر".
وأضاف الباحثون: «الأفراد الذين يتمتعون بدرجة عالية من النرجسية قد يكونون أكثر عرضة لتطوير هذه الإدمان السلوكي، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.