أشارت قطر إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد استخدمت على ما يبدو مواد محرمة في حربها على قطاع غزة، وهو ما يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني داعية إلى ضرورة التحقيق في ذلك بموجب القوانين الدولية.

و أكدت في بيانها أمام المؤتمر الـ 28 للدول الأطراف بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، استمرار جهودها في دعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتضطلع بدورها في منع انتشار استخدام الأسلحة الكيميائية، واستنادًا إلى مبدأ التعاون والمسؤولية التشاركية بين الدول الأعضاء والمنظمة لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة، حسبما نقلا عن الشروق القطرية.

وحثت قطر، الدول التي لم تنضم بعد لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، على الانضمام إليها خاصة إسرائيل لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وطالبت قطر بالتحقيق في مدى استخدام الأسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بوصفها جزءا لا يتجزأ من القانون الدولي، إلى جانب المطالبة بدعم طلب فلسطين المقدم للأمانة الفنية من أجل المراقبة والتحقيق في الاستخدام المحتمل والتهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش الإسرائيلي.

اقرأ أيضاً

الصحة العالمية توثق 427 هجوما على منشآت صحية بغزة والضفة

 

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: قطر إسرائيل حرب غزة أسلحة كيميائية حظر الأسلحة الکیمیائیة

إقرأ أيضاً:

لبنان.. اعتقال العشرات بتهمة تسريب معلومات إلى إسرائيل

أوقفت السلطات اللبنانية خلال الأشهر الماضية 32 شخصًا على الأقل للاشتباه بتزويدهم إسرائيل معلومات حول مواقع “حزب الله” وتحركات عناصره خلال الحرب الأخيرة على لبنان.

وقال مصدر قضائي مطلع لوكالة “فرانس برس” إن من بين المعتقلين 6 أشخاص تم توقيفهم قبل سريان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي.

وأوضحت المحكمة العسكرية اللبنانية أنها أصدرت أحكامًا في 9 ملفات تراوحت بين 6 أشهر و8 سنوات، فيما لا تزال 23 ملفًا أخرى قيد النظر.

وأكد مصدر قضائي آخر أن اثنين من المدانين بالأشغال الشاقة لفترات 7 و8 سنوات أدينا بتهمة تزويد العدو الإسرائيلي بإحداثيات وعناوين وأسماء مسؤولين في “حزب الله”، مع علمهما بأن إسرائيل استخدمت هذه المعلومات لقصف مواقع لتواجد قادة الحزب.

وأضاف المصدر أن بعض المعتقلين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بدورهم في نقل معلومات خلال الحرب التي دارت في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية.

تعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني السوري وحصر المراسلات بالطرق الدبلوماسية الرسمية

تلقت وزارة الخارجية اللبنانية برقية عبر السفارة السورية تفيد بتعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني السوري، مع حصر جميع أنواع المراسلات بين البلدين بالطرق الدبلوماسية الرسمية.

يُذكر أن المجلس الأعلى اللبناني السوري تأسس في 22 مايو 1991 بموجب معاهدة “الأخوّة والتعاون والتنسيق” بين الرئيس اللبناني إلياس الهراوي والرئيس السوري حافظ الأسد، ليكون الإطار الرسمي الأعلى لتنظيم العلاقات بين لبنان وسوريا.

لعب المجلس دورًا رئيسيًا في تنسيق الأعمال المشتركة بين بيروت ودمشق، لا سيما خلال فترة الوجود العسكري السوري في لبنان، حيث تابع ملفات أمنية واقتصادية حساسة وأسهم في بلورة اتفاقات ثنائية.

لكن بعد انسحاب القوات السورية عام 2005، تراجع نشاط المجلس ليقتصر على مهام رمزية وإدارية، حتى قرار التعليق الأخير.

مقالات مشابهة

  • نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: «المراقبة غير المشروعة» انتهاك للخصوصية يجرمها القانون
  • «حماس» تتهم عناصر من عائلة دغمش بالتعاون مع إسرائيل.. ومقتل 4 في اشتباكات مسلحة بغزة
  • الصين تتهم الفلبين بانتهاك سيادتها قرب جزيرة ساندي كاي
  • وزير الخارجية الأسبق: احترام القانون الدولي هو عنصر أساسي في الأمن القومي المصري
  • أفغانستان تتهم باكستان بانتهاك سيادتها بعد سلسلة انفجارات
  • لبنان.. اعتقال العشرات بتهمة تسريب معلومات إلى إسرائيل
  • مع سريان وقف إطلاق النار بغزة.. ماذا نعلم عن الرهائن بالقطاع؟
  • غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة
  • «هيومن رايتس»: تقاير تؤكد استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية
  • البرلمان الإسباني يصادق على قرار يحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل