محيي الدين: إعلان دول المساهمة برأس مال صندوق الخسائر بشرى بـ كوب 28
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أشاد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، بإعلان بعض الدول مثل الإمارات العربية المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي عن مساهمات في رأس مال صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ العام الماضي.
وقال محيي الدين، في تصريحات للتليفزيون الصيني خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، إن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار وزيادة رأس المال المخصص له يلبي تطلعات الدول النامية والاقتصادات الناشئة والجزر الصغيرة التي عانت من آثار التغير المناخي لسنوات تطلعت خلالها لدعم حقيقي يساعدها على تنفيذ الحلول المناخية والتعامل مع خسائر وأضرار التغير المناخي.
وأوضح محيي الدين أن تكلفة خسائر وأضرار التغير المناخي تبلغ عشرات المليارات سنويًا وهي آخذة التزايد، موضحًا أن صندوق الخسائر والأضرار من شأنه تغيير ديناميكية العمل المناخي، وحث الأطراف الفاعلة على المساهمة بصورة أكثر فاعلية في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وأضاف محيي الدين أن إعلان بعض الدول المساهمة في رأس مال صندوق الخسائر والأضرار يعد من الأمور الإيجابية المبشرة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. كما أشاد بالجهد البناء والهام الذي قامت به اللجنة الانتقالية التى تم انشائها كاحدى المخرجات الهامة لمؤتمر شرم الشيخ للتوصل لتوصيات بشأن تفعيل الصندوق والتي عقدت خمسة اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣ من ضمنهم اجتماعين بجمهورية مصر العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الخسائر والأضرار مؤتمر الأطراف محیی الدین
إقرأ أيضاً:
من التشريع إلى التنفيذ.. الإمارات تسبق المنطقة في معركة التغير المناخي
في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا عن دخول الإطار التشريعي الاتحادي لمكافحة التغير المناخي حيز التنفيذ، لتصبح بذلك الدولة الأولى في المنطقة التي تعتمد تشريعًا ملزمًا للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكيف المناخي.
وأكدت وكالة “رويترز” أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، الذي تم تبنيه قبل تسعة أشهر، بدأ تطبيقه رسميًا اليوم الجمعة، ويُلزم المؤسسات والشركات العاملة في الدولة بـ قياس وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتنفيذ خطط متكاملة للتكيف مع آثار تغير المناخ على مختلف القطاعات.
وقالت منظمة “غرينبيس” البيئية إن هذه الخطوة تمثل “تحولًا نوعيًا” في السياسات البيئية في المنطقة، حيث ترسّخ الإمارات مكانتها كدولة رائدة في العمل المناخي والتشريعات البيئية.
تشريعات تتوّج جهودًا مستمرة
ويأتي هذا الإطار التشريعي تتويجًا لجهود ممتدة بذلتها الإمارات خلال السنوات الماضية لتعزيز الاستدامة البيئية، من بينها: التحول المؤسسي نحو الاستدامة في القطاعين الحكومي والخاص، إنشاء وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطات “شمس” و”نور” و”الطاقة النووية السلمية”، دعم قطاع النقل النظيف من خلال تشجيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية ذات الانبعاثات المنخفضة، اعتماد ممارسات البناء المستدام وإنشاء مبانٍ موفرة للطاقة، الترويج لمنتجات صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل، والمبادرات المجتمعية للتقليل من النفايات.
كما تحرص الإمارات على الحضور القوي في الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، مثل مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دبي، والذي شكل منصة عالمية لإطلاق مبادرات نوعية تخص التغير المناخي والتنمية المستدامة.
رؤية مستقبلية حاسمة
وتعكس هذه الخطوة الطموح الإماراتي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، في إطار رؤية وطنية شاملة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعمل الدولة على بناء نموذج يحتذى به في المنطقة في التعامل مع التحديات المناخية بطريقة علمية، تشريعية، واستباقية.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 17:40
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية