إسرائيل تدرس نفي مقاتلي حماس من غزة وإنشاء منطقة عازلة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أفادت وول ستريت جورنال أن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين يناقشون استراتيجية مثيرة للجدل لطرد الآلاف من مقاتلي حماس ذوي المستوى الأدنى من قطاع غزة.
يهدف هذا الاقتراح، الذي يذكرنا بالاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة عام 1982 أثناء حصار بيروت، إلى تقصير مدة الحرب الحالية ومعالجة التحدي المتمثل في ما يجب فعله بقاعدة قوة حماس.
تتناول المحادثات الجارية أيضاً حكم غزة في مرحلة ما بعد حماس، حيث يقترح مركز الأبحاث التابع للجيش الإسرائيلي إنشاء "مناطق آمنة خالية من حماس". ستحكم هذه المناطق سلطة جديدة في غزة.
تركز المناقشات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على نقل مقاتلي حماس وعائلاتهم خارج غزة، وتوفير استراتيجية خروج لبعض المسلحين وتسهيل إعادة إعمار غزة بعد الصراع.
يهدف اقتراح طرد مقاتلين من المستوى الأدنى إلى منع حماس من استعادة السلطة، حيث تقدر إسرائيل أن الجماعة كان لديها حوالي 30 ألف مقاتل في غزة قبل بدء الصراع. وتكرر خطة الجيش الإسرائيلي نموذج بيروت عام 1982 عندما سُمح لآلاف المقاتلين الفلسطينيين، بمن فيهم ياسر عرفات، بمغادرة لبنان أثناء الحصار الإسرائيلي.
ومع ذلك، فإن التحديات كثيرة في تنفيذ مثل هذه الخطة. وخلافاً لما حدث في عام 1982، فإن مقاتلي حماس يعتبرون غزة وطنهم وجزءاً لا يتجزأ من تطلعاتهم إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقد لا يكون خيار المنفى مقبولاً من قبل هؤلاء المقاتلين، الذين يُنظر إليهم على أنهم أكثر تديناً ومرتبطين بالمثل العليا لإيران.
بينما لا توجد مناقشة عملية لهذا الاقتراح في الوقت الحالي، فإنه يظل سيناريو محتملًا إذا لم تظهر حلول بديلة. إن جدوى مثل هذه الخطة تتطلب الدعم الدولي، ومعالجة القضايا اللوجستية المعقدة، وبناء الثقة بين حماس وإسرائيل.
لا تشير المبادرة إلى نهاية وشيكة للهجوم الإسرائيلي - الذي استؤنف يوم الجمعة بعد هدنة استمرت سبعة أيام - لكنها تظهر أن إسرائيل تتواصل مع ما هو أبعد من الوسطاء العرب الراسخين، مثل مصر أو قطر، في سعيها لتشكيل مستقبل غزة ما بعد الحرب.
لم تظهر أي دولة عربية أي استعداد لمراقبة أو إدارة غزة في المستقبل وأدانت معظمها بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص ودمر مساحات واسعة من المناطق الحضرية في غزة.
قال مسؤول أمني إقليمي كبير، وهو أحد المصادر الإقليمية الثلاثة التي طلبت عدم الكشف عن هويته: "إسرائيل تريد هذه المنطقة العازلة بين غزة وإسرائيل من الشمال إلى الجنوب لمنع أي من حماس أو نشطاء آخرين من التسلل إلى إسرائيل أو مهاجمتها".
أعربت الأردن ومصر ودول عربية أخرى عن مخاوفها من أن إسرائيل تريد إخراج الفلسطينيين من غزة، في تكرار لمصادرة الأراضي التي عانى منها الفلسطينيون عند قيام إسرائيل عام 1948. وتنفي الحكومة الإسرائيلية أي هدف من هذا القبيل.
قال مصدر أمني إسرائيلي كبير إن فكرة المنطقة العازلة "تجري دراستها" مضيفا "ليس من الواضح في الوقت الحالي مدى عمقها وما إذا كانت قد تصل إلى كيلومتر واحد أو كيلومترين أو مئات الأمتار (داخل غزة)."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مقاتلی حماس
إقرأ أيضاً:
ما هو “مشروع إستير” الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟
#سواليف
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على #الإبادة_الجماعية التي تنفذها #إسرائيل في قطاع #غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة “هيريتيج فاونديشن” (Heritage Foundation) ومقرها #واشنطن، ورقة سياسية بعنوان ” #مشروع_إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية”.
هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف “مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق.
أما “الإستراتيجية الوطنية” التي يقترحها “مشروع إستير” المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى.
مقالات ذات صلة انفجار الأزمة بين الجيش وحكومة نتنياهو 2025/05/20أوّل “خلاصة رئيسية” وردت في التقرير تنصّ على أن “الحركة المؤيدة لفلسطين في #أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)”.
ولا يهم أن هذه “الشبكة العالمية لدعم حماس” لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ”المنظمات الداعمة لحماس” (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك “المنظّمات” المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل “صوت اليهود من أجل السلام” (Jewish Voice for Peace).
أما “الخلاصة الرئيسية” الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة “تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية”- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة.
عبارة “الرأسمالية والديمقراطية”، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة.
وبحسب منطق “مشروع إستير” القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى “اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا”.
نُشر تقرير مؤسسة “هيريتيج” في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها “معادية لإسرائيل بشكل واضح”، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ”مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض”.
وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات “مشروع إستير”. من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل “شبكة دعم حماس”، وبترويج “خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة”، يدّعي مؤلفو “مشروع إستير” أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها “أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد”.
ليس هذا كل شيء: “فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية”، وفقاً لما ورد في التقرير.
وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر “المحتوى المعادي للسامية” على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة “هيريتيج” ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية.
ومع كل هذه الضجة التي أثارها “مشروع إستير” حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ “أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره”.
وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة “هيريتيج” “كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية”، وأن “مشروع إستير” يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة.
وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن “عددًا من الجهات” في الولايات المتحدة “يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة”.
وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى “مشروع إستير” وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار