مستشار قانوني للجالية المصرية بالسعودية: أبناؤنا بالخارج جيشنا الثاني
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال نشأت عبد العليم المستشار القانوني للجالية المصرية بالسعودية، إن اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية 2024 بالمملكة العربية السعودية كان عرسا انتخابيا متكاملا، موجهًا شكره للسفارة المصرية بالرياض لجودة التنظيم والتيسير على الناخبين بالخارج، حيث وفرت حافلات نقل مجاني بعدة مناطق.
المصريون بالخارج جيش مصر الثانيوأضاف «عبد العليم» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قنوات «إكسترا نيوز»، أن المصريين بالخارج هم جيش مصر الثاني، فالعملية الانتخابية أثبتت للعالم قوة المصريين وتكاتفهم بالخارج والداخل والعمل على تغيير رؤية المواطن المصري بالخارج وانتمائه للبلد.
وتابع: «بسبب الوعي رأى كل مصري التقدم الذي شهدته مصر وبرغم كل التحديات والصعوبات التي تواجهها فمصر صامدة بسبب أهلها»، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر للجالية المصرية بجميع طوائفها مع الهيئة العليا للانتخابات والسفارة المصرية بالخارج ووزارة الهجرة أيضًا لتوفير كافة الطرق لتحقيق التقدم والمستقبل لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين في الخارج انطلاق الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس