رئيس «مصر السلام» يوضح آليات المؤسسة في متابعة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن المؤسسة تعمل على متابعة الانتخابات الرئاسية التي بدأت أمس الجمعة، للمصريين في الخارج، من خلال المرصد الدائم الخاص بالمؤسسة من أجل المتابعة والرصد، وإنشاء التقارير بشكل السليم في نهاية الانتخابات بالملاحظات وغيره.
آليات الرصد والمتابعةوأوضح «فوقي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المؤسسة تعمل على متابعة عملية تصويت المصريين في الخارج من خلال عدة آليات: أعضاء المرصد من المتابعين ضمن وفد المؤسسة الموجود في جنيف، أعضاء المؤسسة المصريين المقيمين في الخارج، وقاعدة بيانات متطوعي المؤسسة.
ولفت إلى أن المرصد يعمل من خلال غرفة العمليات على متابعة وتحليل التغطية الإعلامية لسير العملية الانتخابية أو تصريحات رسمية من حملات المرشحين أو الجهات الحكومية المختلفة وأيضا تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في الإعلام المصري والأجنبي.
تعاون المؤسسة مع الوطنية للانتخاباتوأوضح رئيس مصر السلام للتنمية أن المرصد يحرص على يحرص المرصد على تلقي أي ملاحظات من المصريين في الخارج حول سير العملية الانتخابية من خلال وسائل الاتصال الرسمية للمرصد، هذا بالإضافة إلى التعاون بين المؤسسة والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قال فوقي: «عملنا على المتابعة والرصد يتضمن إحاطة الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة الملاحظات التي تصدر عن المرصد».
وفي الوقت الحالي، يعمل فريق مصر السلام علة تحليل وتجميع كافة المعلومات والتصريحات، من أجل ضمها للتقرير النهائي الذي سوف يرصد عن المؤسسة بعد انتهاء العملية الانتخابية بالكامل في الداخل والخارج وإعلان النتيجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات المصريين بالخارج الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 مصر السلام فی الخارج من خلال
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: نحن أمام إعادة العملية الانتخابية في حوالي 70% من إجمالي المقاعد الفردية للمرحلة الأولى
أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أنه بعد أحكام الإدارية العليا بالأمس بخصوص الطعون الانتخابية في عدد من الدوائر وتغيّر خارطة المنافسات، فإننا أمام إعادة العملية الانتخابية في حوالي 70% من إجمالي المقاعد الفردية في المرحلة الأولى البالغ عددها 143 مقعدًا.
وأضافت عبر برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة "النهار" قائلة: الوطنية للانتخابات أبطلت 19 دائرة، وبعد نظر الطعون من قبل الإدارية العليا بلغ عدد الدوائر التي تم إبطال الانتخابات بها 30 دائرة، ليكون الإجمالي 49 دائرة، بما يمثل نحو 70% من المقاعد الفردية في المرحلة الأولى.
أكدت أن ما حدث يمثل سابقة هي الأولى من نوعها، قائلة: ما حدث كان كاشفًا لأمرين: سابقة في حجم المخالفات وتاريخ البرلمانات، حيث يعكس حجم المخالفات الكبيرة التي شهدتها المرحلة الأولى، لكنه كان كاشفًا أيضًا عن مسار سياسي وقضائي انتصر للعدل وحق الناس في اختيار مرشحيهم بنزاهة بعيدًا عن المال السياسي والبلطجة.
ولفتت إلى أن المسار السياسي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدوينته الشهيرة خلال هذا الشهر، وبتوجيهه الوطنية للانتخابات والمحاكم بدرجاتها المختلفة.
واصلت: نتحدث هنا عن الانتخابات الفردية في المرحلة الأولى، بينما لا زلنا ننتظر نتائج المرحلة الثانية التي كانت أفضل كثيرًا، وتصدت لها الداخلية على الأرض لتجنب أي مخالفات مثل تلك التي شهدتها المرحلة الأولى، وهو ما أكدته مؤسسات المجتمع المدني، سواء الداخلية أو الوطنية للانتخبات التي استمعت للمشكلات وتعاملت معها مبكرًا.
وكشفت أن من فاز في المرحلة الأولى يبلغ 42 مقعدًا على مستوى 24 دائرة، حيث نجحوا في الحصول على مراكز قانونية تمثل 29% من المقاعد الانتخابية، معلقة: حتى هؤلاء لا زالوا في انتظار الحسم من محكمة النقض، لكننا أمام موقف ملتبس.
ولفتت إلى أن الانتخابات على المقاعد الفردية في المرحلة الأولى شهدت مخالفات وتجاوزات كبيرة، معظمها على المقاعد الفردية سواء في الفرز أو استخدام المال السياسي أو عدم دخول المندوبين أو عدم تطابق الكشوف، قائلة: الحقيقة أنا لا أعرف هل كانت الوطنية للانتخابات ستتصدّى لذلك أم لا؟ لكن الزلزال والسابقة التي غيرت المسار كانا في تدخل الرئيس في السابع عشر من نوفمبر، والذي كان حاسمًا وحازمًا، وطالبها بفحص الطعون والأحداث حتى ولو وصل الأمر لإلغاء جزئي أو كلي للانتخابات حتى تصل أصوات الناخبين بنزاهة. وتبعها قرارات الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر، وأعقبها طعون الإدارية.