بنداري يوضح آليات التعامل مع الدوائر الملغاة واستقرار الجدول الزمني للانتخابات
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه ستجرى جولة الإعادة في دائرة واحدة وهي إطسا بمحافظة الفيوم، بينما الهيئة قررت إلغاء 19 دائرة، في محافظات الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، وتجرى الانتخابات في تلك الدوائر في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر وفي الداخل 3 و4 ديسمبر.
وأشار بنداري، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ومنة فاروق، إلى أن الهيئة تدرس حاليًا الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة انتخابية، وأنه جاري إعداد تقرير وجدول زمني مقترح لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لإقراره وإطلاع الرأي العام على مجريات العملية الانتخابية في هذه الدوائر.
وفي ردّه على سؤال حول تأثير تعدد الطعون على الجدول الزمني للانتخابات، أكد بنداري أن الهيئة تعد خططًا افتراضية تشمل احتمال إلغاء دوائر أو صدور أحكام قضائية، موضحًا أن الجدول الزمني الذي أعلن في 4 أكتوبر يتيح للهيئة التعامل مع أي تعديل أو إعادة في أي دائرة ضمن المدد القانونية لتنفيذ الاستحقاق الدستوري.
وأكد أن أي أحكام قضائية أو تعديلات في بعض الدوائر لن تؤثر على موعد الانتخابات المقرر أو على سير العملية الانتخابية، مشددًا على أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الاستحقاق الدستوري في موعده المعلن، بما يضمن استكمال المجلس التشريعي قبل 12 يناير 2026.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات محافظة الفيوم ستوديو إكسترا
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية الاقتراع، الذي سيبدأ خارج مصر على مدى يومي الغد الاثنين وبعد غد الثلاثاء، وفي داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في ١٨ نوفمبر الجاري، وتجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في الدوائر الـ 19.
جاء ذلك في ضوء حلول المواعيد المقررة لإعادة إجراء الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها ۱۹ دائرة سبق وصدر بشأنها قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالابطال والإلغاء وإعادة إجرائها بعد آخر إجراء صحيح،
وتضم الدوائر محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، ومحافظة الفيوم الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، ومحافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، و4 محافظة سوهاج الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، ومحافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود، كما ستجرى في ذات التوقيئات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.
وبمناسبة صدور الأحكام القضائية عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في الطعون المقدمة إليها على إعلان النتائج بعدد من دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وضمن الإطار الزمني المحدد طبقا للجدول الإجرائي والزمني للانتخابات الصادر عن مجلس إدارة الهيئة والمعلن في أكتوبر من العام الجاري.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات الحرص الكامل من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات على تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعتف الجهاز التنفيذي للهيئة على دراستها وإعداد التقرير اللازم في شأن تنفيذ تلك الأحكام، والمقترحات التي تخص مواعيد وتوفيقات إجرائها في الداخل والخارج، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالاعلان فورا عن كافة القرارات التي تتخذها في شأن تلك الدوائر الانتخابية، وتعاود الهيئة الوطنية للانتخابات التذكير أن المرجعية الأساسية لكافة ما تتخذه من قرارات وإجراءات في الدستور والقانون، مع الحرص على إعلاء مبادىء الشفافية والنزاهة، وأن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة، تمثل ضمانة بوصفها رقابة قضائية لاحقة.