"العلوم الصحية": تشكل غرفة أزمات دائمة حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قرر مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، بالإجماع، تشكيل غرفة أزمات على أن تكون في انعقاد دائم، بدءا من اليوم 2 ديسمبر، وحتى انتهاء آخر وقت في الانتخابات الرئاسية يوم 14 ديسمبر الجاري، موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك للدعوة والمشاركة في الانتخابات، ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، من أجل بناء الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة المنعقد السبت 2 ديسمبر، بمقر النقابة، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، ووجه الاجتماع النقابات الفرعية ب 26 محافظة، بتشكيل لجان فرعية بها على غرار اللجنة المنعقدة بالنقابة العامة، للحث والتحفيز والمتابعة لاصطفاف الأعضاء للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والحشد الكامل وتذليل أي عقبات، كواجب وطني، لاستكمال الاستحقاق الدستوري.
وقالت النقابة العامة للعلوم الصحية، نعتبر الدعم الوطني للمرشح عبدالفتاح السيسي واجب وطني، فهو قائد السفينة التي تبحث وسط أمواج عاتية من التغيرات الاقتصادية العالمية، وكذلك وسط حالة من التوترات بين دول كبرى تسببت في ضغوط كبيرة في كافة المجالات، ولكي تعبر مصر إلى بر الأمان، على يد قيادة تاريخية فريدة، حملت على عاتقها الأمانة، وإعادة بناء مصر في جمهوريتها الجديدة، والانتقال بها إلى مرحلة الاستقرار والازدهار، ولكي يجني المواطن المصري ثمار ما عكفت الدولة على تنفيذه، من برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي خلال 10 سنوات مضت، وكذلك استكمال خطط التنمية، والتي تصبوا إليه مصر، وسردت تفاصيلها محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
حضر الاجتماع، نواب النقيب العام، عاطف محمد، وعماد التباع، والأمين العام منى حبيب، وأمين الصندوق خالد فتحي، وأعضاء مجلس النقابة رؤساء النقابات الفرعية للعلوم الصحية محمد عبدالرحمن نقيب القاهرة، ومحمد يحي نقيب الاسكندرية، وأحمد جلال نقيب كفر الشيخ، وعلاء الشيمي نقيب سوهاج، وطارق هلال القائم بأعمال نقيب الجيزة.
كما حضر الاجتماع، أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعلوم الصحية، عبدالرحمن عبدالله، سامح الطوبجي، جمال حبحوب، خالد عمارة، هيثم السبع، إيمان منصور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة النقابة العامة للعلوم الصحیة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹