الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع منظمة سبيس فور جاينتس لتعزيز العمل في محمياتها الطبيعية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
المناطق_واس
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توقيع شراكة مع منظمة سبيس فور جاينتس المتخصصة بالحفاظ على البيئة، بما يتيح تعاون جهودهما في مجال حماية التنوع الحيوي في العلا وخفض الانبعاثات الكربونية وزيادة إمكانيات تخزين الكربون في محميات العلا الطبيعية.
أخبار قد تهمك الهيئة الملكية لمحافظة العلا تدشّن مسار الدراجات الهوائية 29 نوفمبر 2023 - 1:18 مساءً الهيئة الملكية لمحافظة العلا تختتم “مهرجان العلا للتمور” 12 نوفمبر 2023 - 3:13 مساءً
وتهدف الشراكة إلى تعاون الطرفين في تصميم وتنفيذ أنشطة مشتركة، خلال السنوات الثلاث القادمة، في مجال إدارة وحماية ومراقبة التنوع الحيوي والبيئات الطبيعية بما يتماشى مع المعايير العالمية ومستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.
وتتضمن الشراكة تزويد مجموعات حماة الطبيعة في المحميات الطبيعية التابعة للهيئة بالمعدات والأنظمة والإمكانيات اللازمة لحماية المجتمع وضمان صحة الحراس وسلامتهم؛ إضافة إلى تطوير وسائل وتقنيات التواصل بين حماة الطبيعة لتعزيز إمكانياتهم بالحفاظ على المحميات ومشاركة البيانات بسرعة.
وتشمل الشراكة تطوير أنظمة الإدارة الخاصة بالمحميات بما يمكّنها من تحقيق متطلبات شهادة القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بحلول عام 2025، فضلاً عن العمل على خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة تخزين الكربون في المحميات، كما يحرص الطرفان على الترويج لنموذج سياحي مستدام وصديق للبيئة في العلا.
وتقوم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بتطوير المحميات الطبيعية في جميع أنحاء محافظة العلا وهي: محمية شرعان والغراميل ووادي نخلة وحرة الزبن وحرة عويرض، حيث تتميز كلّ منها بنباتات وكائنات حية ومعالم جيولوجية فريدة، وتمتد المحميات على مساحة تتجاوز 12 ألف كيلومتر مربع، تشكّل أكثر من 50% من مساحة أراضي محافظة العلا. وتُنَظَّم دوريات في المحميات الطبيعية مع 154 موظفًا من حماة الطبيعة في العلا الذين أكملوا برنامجًا تدريبيًا مدته 18 شهرًا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة الملكية لمحافظة العلا الهیئة الملکیة لمحافظة العلا
إقرأ أيضاً:
إعلان مشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ورابطة “الآسيان”
البلاد – كوالالمبور
أكّدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المجتمعين اليوم في القمة الثانية بين الجانبين رغبتهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال تعميق الشراكة الاقتصادية والترابط بين المنطقتين، بهدف تنويع سلاسل الإمداد. وأشار الإعلان إلى البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون والاسيان، التي عقدت في الرياض، في 20 أكتوبر 2023، حيث أعلن الجانبان، استكشاف التعاون بشأن أولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية وهي تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية؛ والاستدامة وتخفيض الكربون؛ والتحول الرقمي، والشمول، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs)، ومشاركة القطاعين العام والخاص، والتواصل بين الشعوب؛ كما سلّط الإعلان الضوء على الإمكانات الاقتصادية المحتملة التي تحملها اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان للطرفين، والبدائل الممكنة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي بين الجانبين، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل القطاع المالي (بما في ذلك التمويل الإسلامي)، والأغذية والمشروبات الحلال، والسياحة. وأقر الإعلان إطار التعاون بين مجلس التعاون والأسيان (2024-2028)، الذي حدد التدابير وأنشطة التعاون التي يتعين على الجانبين القيام بها بشكل مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الركائز الامنية-السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية-الثقافية، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتعاون بين الاسيان ومجلس التعاون. وأكّد الجانبان الرغبة في العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين المناطق، وتعزيز الشراكة والتعاون لمواجهة التحديات العالمية من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتهيئة بيئة مواتية ومشجعة، وإيجاد فرص متبادلة ومفيدة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار عمل التعاون بين مجلس والآسيان، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات، وإجراء دراسة جدوى مشتركة بشأن اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان وبدء مفاوضات التجارة الحرة، واستكشاف التعاون وتبادل المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي، لا سيما في الذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، وحوكمة البيانات، وتدفقات البيانات عبر الحدود، وإنترنت الأشياء، وشبكات الجيل الخامس، والمدن الذكية، والربط البيني، مع التأكيد على أهمية هذه المجالات في تعزيز الابتكار، وزيادة مرونة الاقتصادات، ودفع عجلة النمو المستدام في كلا المنطقتين. وأشار الإعلان إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي؛ فضلاً عن بناء التعاون في مجال الهيدروكربونات ومصادر الطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة والتقنيات الحديثة؛ والرعاية الصحية؛ والتصنيع والسياحة؛ وتطوير البنية التحتية المستدامة؛ والتكنولوجيا والخدمات المالية، مثل الخدمات المالية الإسلامية؛ والمنتجات والخدمات الحلال، والاستفادة من الإمكانات الهائلة في مجلس التعاون ورابطة الآسيان، وتشجيع تعزيز الانخراط بين القطاعين العام والخاص، والعلاقات بين قطاع الأعمال في كلا المنطقتين، من خلال الاستفادة من المنصات المادية والرقمية القائمة والجديدة، مثل البعثات التجارية، وأنشطة التوفيق بين الأعمال، وتبادل الخبرات لتعزيز الفهم المشترك للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية لدى الجانبين، وإجراء الحوارات بين ممثلي الأعمال، وتيسير وتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كلا المنطقتين، لا سيما المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي، وتشجيع تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، والفئات الضعيفة، لتمكينهم من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما دعا إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات، وجمعيات الأعمال، والقطاع الخاص من كلا الجانبين في سياق العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، وتبادل الخبرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذكاء الاصطناعي (AI)؛ واستكشاف المناقشات بشأن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لربط السكك الحديدية والطرق بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان؛ وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات النقل البري في مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان، وتشجيع التبادلات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان لتيسير فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية، مثل الطاقة، والتكنولوجيات المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والإقرار بالدور المتنامي الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في تعزيز التعاون الاستثماري بين الإقليمين، والتأكيد على أهمية بناء شراكات بين هذه الصناديق ونظيراتها في كلا المنطقتين، والتطلع إلى مستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، واستغلال الفرص الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعوب كلا المنطقتين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية