منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ترفض لقاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
اختارت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية عدم الاجتماع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم السبت. واتهمت المنظمات، خان، بتأييد الاتهامات الإسرائيلية بانتهاكات حقوق الإنسان على حساب معالجة الاتهامات الفلسطينية القائمة منذ فترة طويلة.
وفقا للجارديان، جاءت زيارة كريم خان لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة بناء على طلب من مجموعة تمثل عائلات ضحايا هجوم 7 أكتوبر الذي نفذه مسلحون من حماس.
وقال عمار الدويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: "كمنظمات حقوقية فلسطينية، قررنا عدم مقابلته. وأعتقد أن الطريقة التي تم بها التعامل مع هذه الزيارة تظهر أن السيد خان لا يتعامل مع عمله بطريقة مستقلة ومهنية."
وظهرت اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان منذ 7 أكتوبر عندما اجتاح مسلحون من حماس عدة مجتمعات إسرائيلية حول قطاع غزة.
رداً على ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية وغزواً برياً على مدى أسابيع، مما أدى إلى مقتل أكثر من 15,000 من سكان غزة، وفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية.
جاءت زيارة خان لإسرائيل استجابة لدعوة من عائلات الرهائن الإسرائيليين. وتضمن برنامج رحلته لقاءات مع محامين يمثلون مجموعة العائلات والعائلات نفسها.
خلال زيارته، التقى خان بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله. وحث عباس خان على التحقيق في العمليات الإسرائيلية ليس فقط في غزة ولكن أيضا في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الفلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
«البحوث الجنائية» يطلق حواراً وطنياً حول حقوق «ذوي الإعاقة»
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، نشاطًا حقوقيًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأقام جلسة حوار ونقاش في ديوان مكتب النائب العام، تزامنًا مع اليوم العربي واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يوم السبت 22 جمادى الآخرة 1447 هـ، الموافق 13 ديسمبر 2025.
وشارك في الفعالية أشخاص من ذوي الإعاقة، وجمعيات تمثلهم، وخبراء وطنيون ودوليون، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وممثلون عن مؤسسات الدولة البحثية والتنفيذية، بما عزز تنوع الآراء وتكامل المقاربات.
وناقش المشاركون موجبات تعزيز التقدم الاجتماعي في مسار بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر عدلاً وشمولاً وإنصافًا، وقدموا إيضاحات حول ما أُنجز في ليبيا من تدابير تشريعية وإدارية للوفاء بالالتزامات الواجبة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعرضت الجلسة تحليلات للمعوقات التي ما زالت تحول دون إعمال المقتضيات القانونية وضمان التمتع بالحقوق المكفولة، وربطت بين التحديات العملية ومتطلبات التنفيذ المؤسسي والتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
واختتم المشاركون الحوار بإبداء مبادرة عملية تُسهم في تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرحوا خطة عمل مرحلية للتعاون والتشارك بين مختلف الأطراف المعنية.
وأدرج مركز البحوث الجنائية والتدريب تنظيم الفعالية ضمن الأغراض التي أُنشئ من أجلها بوصفه مؤسسة بحثية تُعين سلطات الدولة وراسمي السياسات وصانعي القرار، وجسّد ذلك سعي هيئة النيابة العامة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.