الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لاحترام القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إسرائيل إلى احترام القانون الدولي الإنساني على خلفية استئناف الهجمات على قطاع غزة.
وقال بوريل في بيان نشره عبر منصة "إكس"، السبت، إن "الطريقة التي تمارس بها إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس هي أمر مهم".
وأضاف: "من الضروري أن تحترم إسرائيل القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب".
ولفت إلى أن "هذا الأمر ليس مسؤولية أخلاقية فحسب، بل هو مسؤولية قانونية في نفس الوقت".
وأكد بوريل "ضرورة استئناف الهدنة الإنسانية في غزة والعمل في الوقت نفسه على التوصل إلى حل سياسي شامل من أجل جميع الأراضي الفلسطينية".
كما عبّر عن أسفه حيال مقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضًا.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 15 ألفا و207 فلسطينيين.
وصباح أمس الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: الإفراج عن 50 محبوسًا احتياطيًا يُدعّم صون الحقوق والحريات
رحّب حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بقرار النيابة العامة بالإفراج عن 50 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا لا تزال النيابة تباشر التحقيق فيها، معتبرًا هذه الخطوة تأكيدًا على حرص الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي على مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا، والتوازن بين إنفاذ القانون وصون الحقوق والحريات.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن القرار يعكس التوجيهات الجادة من المستشار محمد شوقي، النائب العام، لكافة النيابات بمراجعة الموقف القانوني للمحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، والتأكد من مدى جدوى استمرار الحبس في ضوء الوقائع والأدلة المتوفرة.
وأشاد حزب الاتحاد بالدور الذي تقوم به نيابة أمن الدولة العليا في تنفيذ تلك التوجيهات تحت إشراف المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول، بما يُعزّز مناخ العدالة وسيادة القانون، ويؤكد حرص مؤسسات الدولة على تحقيق انفراجة حقيقية في هذا الملف الإنساني الهام.
وجدّد الحزب دعمه الكامل لكل الإجراءات التي تسهم في ترسيخ دولة القانون، وتدعم مسارات الحوار الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة.
الدولار يتراجع عالميا وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية.. خبير يوضح