تحظى بموقع مهم ومحتلة منذ حرب 1967.. لبنان يتقدم بشكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل بشأن بلدة الغجر
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أعلن لبنان -أمس الثلاثاء- تقديمه شكوى لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية اللبنانية بعد أيام من إنشاء الجيش الإسرائيلي سياجا شائكا حول المنطقة، وهو ما وصفه لبنان بأنه "خرق خطير ومحاولة ضم القرية" لإسرائيل.
وبحسب البيان، فإن وزارة الخارجية أوعزت بتقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، حول "تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر، ما يشكل خرقًا فاضحا وخطيرا".
وطالبت الوزارة بـ "الانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، وإدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية الذي يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للقرار 1701".
وفي أغسطس/آب 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701 الذي أوقف 33 يوما من المعارك بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني، ونص على نشر 15 ألف جندي لقوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.
وتحظى بلدة الغجر بموقع جغرافي مهم، حيث تقع عند نقطة الالتقاء الحدودية الثلاثية بين لبنان وسوريا وفلسطين، واحتلتها إسرائيل عام 1967، واعتبرتها ضمن الجولان المحتل، إلا أن سكانها استغلوا غياب الحكومة اللبنانية وفترة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان وتوسعوا باتجاه الأراضي اللبنانية، بحيث أصبح ثلثا المنازل داخل الحدود اللبنانية.
وقد انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 بعد أكثر من عقدين على احتلاله، إلا أنها لا تزال تحتل مساحة صغيرة من أراضيه، هي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وجزء من بلدة الغجر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بلدة الغجر
إقرأ أيضاً:
بسبب خفض الميزانية.. الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين
تخطط الأمم المتحدة لخفض ميزانيتها بنسبة تصل إلى 20%، مما سيؤدي إلى الاستغناء عن نحو 6900 وظيفة، وسط أزمة سيولة حادة. اعلان
كشفت مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أن الأمانة العامة للأمم المتحدةبصدد تنفيذ خطة تقشفية واسعة تقضي بتقليص ميزانية المنظمة السنوية، البالغة 3.7 مليارات دولار، بنسبة تصل إلى 20%، وذلك عبر الاستغناء عن قرابة 6900 وظيفة.
وتلزم التوجيهات الجديدة الموظفين بتقديم خطط تنفيذية مفصلة قبل الثالث عشر من حزيران/يونيو المقبل، في ظل أزمة تمويل غير مسبوقة ساهمت في تعميقها السياسات المالية الأمريكية، حيث تُعد واشنطنأكبر مساهم في ميزانية المنظمة، بتمويل يقارب ربع إجمالي الميزانية السنوية.
ويُعد تأخر الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها – التي تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار لهذا العام – أحد أبرز أسباب العجز الحالي، إلى جانب تقليص كبير في برامج الدعم الخارجي خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، ما انعكس سلبًا على وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والتي فقدت مئات الملايين من الدولارات.
ورغم أن مراقب الأمم المتحدة المالي، تشاندرامولي راماناثان، لم يُشر صراحة إلى التأخر الأمريكي، إلا أنه أكد في المذكرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مراجعة شاملة بدأت في آذار/مارس، بهدف ضمان استمرارية أداء المنظمة في مواجهة التحديات المتصاعدة.
Relatedالأمم المتحدة: المساعدات لم تصل بعد إلى الفلسطينيين رغم دخولها إلى غزةتدافع وازدحام قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة والأمم المتحدة: مشاهد مفجعةالأمم المتحدة تحذّر: 14 ألف رضيع في غزة مهددون بالموت خلال 48 ساعةوقال راماناثان إن الخطوة تهدف إلى "ضمان قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ رسالتها في دعم التعددية للقرن الحادي والعشرين، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وبناء مستقبل أفضل للجميع"، مشددا على ضرورة التزام الموظفين بالجدول الزمني المحدد.
ومن المقرر أن تدخل خطة التقليص حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، في الأول من كانون الثاني/يناير، بالتوازي مع دورة الميزانية المقبلة.
وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماعات مغلقة مع دبلوماسيين، أنه يدرس إدخال إصلاحات هيكلية عميقة تشمل دمج إدارات، وتحويل موظفين إلى مقار ذات تكاليف تشغيلية أقل، وتقليص البيروقراطية، والحد من الازدواجية الإدارية.
وفي تصريح بتاريخ 12 أيار/مايو، قال غوتيريش: "نعيش أوقاتًا عصيبة، لكنها مليئة أيضًا بالفرص والتزامات كبرى"، مؤكداً أن اتخاذ قرارات صعبة أصبح أمراً لا مفر منه.
وتفاقمت أزمة السيولة بسبب التأخر المتكرر في تسديد المساهمات من جانب الولايات المتحدة والصين، اللتين تسهمان معاً بأكثر من 40% من ميزانية المنظمة. وتُظهر البيانات أن تقليص التمويل الأمريكي أدى إلى توقف عشرات البرامج الإنسانية، في وقت تتزايد فيه الحاجة لهذه الخدمات.
وتشير الموازنة الأمريكية المقترحة للسنة المقبلة إلى توجه نحو خفض أو حتى إلغاء تمويل معظم برامج الأمم المتحدة، بما فيها عمليات حفظ السلام، في انتظار مصادقة الكونغرس عليها.
ورغم عدم صدور موقف رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الخطة الأممية، فإن متحدثًا باسمها أوضح أن مراجعة شاملة للتمويل الدولي ستُنشر في آب/أغسطس المقبل.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أبلغ توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، الموظفين بأن وكالته مضطرة إلى تقليص عدد موظفيها بنسبة 20%، لتغطية عجز بقيمة 58 مليون دولار نتيجة لتخفيض التمويل الأمريكي.
وفي تحليل للمشهد، قال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن التأثير السياسي لهذه الإجراءات على إدارة ترامب غير واضح حتى الآن، لكنه أشار إلى أن بعض الدبلوماسيين يعوّلون على أن تؤدي الإصلاحات الجذرية التي يقودها غوتيريش إلى تقليل الضغوط الأمريكية. وأضاف: "من الممكن أن يُنظر إلى هذه التخفيضات كافية، دون تقديم تنازلات إضافية، لكنه احتمال لا يزال قيد التقييم".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية