خبيرة أممية: النزاعات المسلحة تعرض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكدت الخبيرة الأممية الدكتورة هبة هجرس المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة فقدوا حياتهم مؤخرا بسبب النزاعات المسلحة، موضحة أنه واثناء النزاعات المسلحة أيضا تتعرض حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وجميع المدنيين للخطر وهو ما دعانا لإطلاق دعوة للسلام اليوم.
وقالت «هجرس»، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة: «هذا العام، ونحن نستقبل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة نتذكر أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أول وأكثر من يتضرر في النزاعات المسلحة، وأن للصراعات المسلحة آثار خطيرة وطويلة الأمد على كل المدنيين وبشكل خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة لأنها تؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية وخدمات الدعم والإتاحة.
مرور 75 عامًا على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوأضافت الخبيرة الأممية: «نحن في الأمم المتحدة نحيي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة برفع هذا العام شعار (متحدون في العمل لإنقاذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم وبواسطتهم)، ونؤكد أنه وبعد مرور خمسة وسبعين عامًا على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا تزال النزاعات المسلحة واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومن ثم، فإن أهمية الهدف 16 لتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة واضحة، وهذا يعني أيضًا أنه يجب علينا إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع».
وشددت على وجوب أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة، بما في ذلك الأشخاص المصابين بالمهق والأشخاص المصابون بالجذام ذوي الإعاقة، بفرص متساوية للاستفادة من أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه وحتى الآن، لم تنجح خطط التنمية المستدامة في الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة ومازالوا «متخلفين عن الركب».
ودعت هجرس وعدد من خبراء الأمم المتحدة إلى وجوب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة انفسهم في المناقشات التي تستعرض التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة، مؤكدة أنه وبعد قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 وإعلانها السياسي، فإن اللحظة الرئيسية لإعادة التفكير في كيفية تعميم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال هي قمة المستقبل لعام 2024 ووثيقتها الختامية ميثاق المستقبل، بالإضافة إلى أي ملحقات، وتتيح هذه العملية للدول فرصة حاسمة للالتزام باتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تجعل المجتمعات أكثر سهولة وشمولا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق الإنسان أهداف التنمیة المستدامة الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة النزاعات المسلحة
إقرأ أيضاً:
أسئلة النزاعات المسلحة بأفريقيا في منتدى مركز الجزيرة للدراسات
في الجلسة الأولى لمؤتمر "أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة" -الذي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة- ناقش باحثون وخبراء وصحفيون قضايا معقدة تتعلق بالنزاعات المسلحة في القارة الأفريقية، وأثرها على الأمن والسيادة والتنمية، وقد توزعت الجلسة الأولى على 3 محاور رئيسية تناولت كل منها زاوية مختلفة.
أزمة الشرعية وانعدام الأمن في الساحل الأفريقيفي المحور الأول من الجلسة تناول الدكتور نبيل زكاوي الباحث في الدراسات السياسية والدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في المغرب واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في القارة الأفريقية، وهي التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل.
وأوضح زكاوي أن هذه المنطقة -التي تضم دولا مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو- تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بؤرة ساخنة للاضطرابات، حيث تتقاطع فيها أزمات الشرعية السياسية مع هشاشة البنى القانونية والمؤسساتية، مما جعلها مسرحا مفتوحا للعنف وعدم الاستقرار.
وأشار إلى أن غياب أنظمة قانونية فعالة قادرة على معالجة المظالم الاجتماعية والسياسية ساهم في تعميق حالة الاحتقان، إذ يجد المواطنون أنفسهم أمام مؤسسات ضعيفة غير قادرة على تلبية مطالبهم أو توفير الحماية لهم.
هذا العجز الحكومي انعكس مباشرة على الأمن المجتمعي، ودفع أعدادا متزايدة من الشباب إلى الانضمام للجماعات المسلحة التي تقدم نفسها بديلا عن الدولة، سواء عبر خطاب ديني أو عبر وعود بالعدالة والانتقام من المظالم القائمة.
كما لفت زكاوي إلى أن ضعف سيطرة الحكومات المركزية على الأطراف وهشاشة الحدود بين هذه الدول جعلا المنطقة عرضة لاختراقات أمنية متكررة، حيث تتحرك الجماعات المسلحة بحرية نسبية عبر الحدود، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية الوعرة ومن غياب التنسيق الأمني الفعال بين الدول.
إعلانوأضاف أن منطقة الساحل أصبحت محورا للتدخلات الخارجية، حيث ركزت القوى الدولية والإقليمية على المقاربة العسكرية باعتبارها الحل الوحيد، متجاهلة البعد التنموي والاجتماعي.
وأوضح أن هذا التركيز على الأمن العسكري دون معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والسياسية ساهم في إعادة إنتاج العنف بدلا من احتوائه.
وانتقد زكاوي أيضا إهمال القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا البعد التنموي، مشيرا إلى أن تدخلاتهما العسكرية كثيرا ما جاءت في إطار حماية مصالحهما الإستراتيجية أكثر من كونها استجابة فعلية لاحتياجات شعوب المنطقة.
كما أن المنظمات الإقليمية -بحسبه- لم تختلف كثيرا عن القوى الدولية، إذ ركزت هي الأخرى على الحلول الأمنية والعسكرية، مما جعل التنمية والعدالة الاجتماعية خارج دائرة الاهتمام.
وختم زكاوي مداخلته بالتأكيد على أن معالجة التحديات الأمنية في الساحل لا يمكن أن تتم عبر المقاربة العسكرية وحدها، بل تحتاج إلى رؤية شاملة تعالج جذور الأزمة من خلال بناء مؤسسات شرعية قوية وتطوير أنظمة قانونية قادرة على تحقيق العدالة، إلى جانب الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيد الثقة بين المواطن والدولة.
شرق الكونغو.. صراع الموارد والقوى الدولية والإقليميةأما المحور الثاني فقد خُصص لمناقشة الوضع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث قدّم الصحفي عبد الرحمن مبيريك المتخصص في الشأن الأفريقي بقناة الجزيرة قراءة تاريخية ومعاصرة للصراع في منطقة البحيرات الكبرى.
وأوضح مبيريك أن جذور الأزمة تعود إلى الحقبة الاستعمارية حين رسخت القوى الاستعمارية تمايزا بين القبائل، ضاربا مثلا بما حدث مع الهوتو والتوتسي، حيث فضّل المستعمر الأخيرة لأنها كانت أكثر انسجاما مع مصالحه.
هذا الإرث الاستعماري ترك ندوبا عميقة في البنية الاجتماعية والسياسية للمنطقة، وأدى إلى استمرار الصراعات حتى اليوم.
وأضاف أن شرق الكونغو ظل منذ البداية مسرحا لصراعات على الموارد، إذ تحتكر المنطقة نحو 80% من المعادن الثمينة، مما جعلها هدفا للتنافس الدولي بين الدول الكبرى، خاصة الصين والولايات المتحدة.
وأشار مبيريك إلى أن هذا التنافس على الثروات الطبيعية غذّى النزاعات الداخلية، وحوّل الموارد إلى لعنة بدلا من أن تكون نعمة.
كما تناول مبيريك جهود الوساطة الدولية، موضحا أن الولايات المتحدة وقطر حاولتا التوسط لإيجاد حلول للصراع، لكن تعقيد المشهد وتعدد الأطراف المتدخلة جعلا الوصول إلى تسوية شاملة أمرا بالغ الصعوبة ويحتاج إلى وقت، خاصة مع رؤية بضرورة تمرحل حل المشكلات.
التدخلات العسكرية الأجنبية.. المصالح الإستراتيجية ومزاعم حفظ الأمنوفي المحور الثالث تحدّث الباحث المالي محمد بن مصطفى سنكري من جامعة أفريقيا الفرنسية العربية في باماكو، حيث ركز على التناقض بين الشعارات الأمنية والمصالح الاقتصادية للقوى الدولية في القارة.
وأوضح سنكري أن الموارد الأفريقية كانت ولا تزال محل تنافس شرس بين القوى الكبرى، وأن التدخلات الأمنية غالبا ما تخفي وراءها أهدافا اقتصادية وإستراتيجية.
إعلانواعتبر أن هذا التناقض الصارخ يعكس استمرار الإرث الاستعماري الذي زرع مشكلات مصطنعة بين الشعوب الأفريقية، وأبقى القارة في حالة من الانقسام والضعف.
وأكد الباحث أن الحل يكمن في بناء اقتصادات وطنية قوية، وتنمية الموارد المحلية، وتعزيز العلاقات الإقليمية بين الدول الأفريقية بعيدا عن التبعية للخارج.
كما شدد على الحاجة الملحة لفهم الخلافات الأفريقية من منظور داخلي، وعدم الاكتفاء بالحلول المفروضة من الخارج.
وأشار سنكري إلى المفارقة الكبرى التي تعيشها القارة، فهي غنية بالموارد الطبيعية لكنها تعاني من مستويات عالية من الفقر، وهو ما يعكس سوء إدارة الثروات وتغليب المصالح الخارجية على مصالح الشعوب.
وقد أجمع المشاركون على أن النزاعات المسلحة في أفريقيا ليست مجرد صراعات محلية، بل هي انعكاس لتداخل عوامل داخلية وخارجية، من ضعف الشرعية وهشاشة المؤسسات إلى التنافس الدولي على الموارد.
وأكدوا أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، وأن الحلول المستدامة تتطلب معالجة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة.
كما شددوا على أن القارة الأفريقية بحاجة إلى رؤية جديدة تعيد الاعتبار للسيادة الوطنية، وتضع التنمية في صدارة الأولويات، بما يضمن استقرارا طويل الأمد ويحول دون استمرار دوامة العنف.
وطرح المؤتمر أسئلة كبرى عن مستقبل الأمن والسيادة في أفريقيا، وأسهم في تسليط الضوء على التحديات المعقدة التي تواجهها القارة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية، ليبقى السؤال مفتوحا: هل تستطيع أفريقيا أن تتحرر من إرثها الاستعماري وتبني مسارا مستقرا نحو التنمية والاستقرار؟
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا