سوناك يمنح رواندا 15 مليون جنيه إسترليني لتوقيع معاهدة جديدة لاستقبال المهاجرين
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة /إندبندنت/ البريطانية أنه من المقرر أن يمنح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رواندا ما لا يقل عن 15 مليون جنيه إسترليني إضافية لتوقيع معاهدة جديدة لاستقبال طالبي اللجوء المرحلين من المملكة المتحدة.
وقالت الصحيفة إن هذه الأموال ستكون بالإضافة إلى مبلغ 140 مليون جنيه إسترليني تم تقديمه بالفعل إلى كيجالي كجزء من خطة للدولة الواقعة في شرق إفريقيا لقبول طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة.
ومن المتوقع أن يسافر وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي إلى رواندا لتوقيع معاهدة مع الدولة بعد أن قضت المحكمة البريطانية العليا بأن الخطة السابقة للحكومة غير قانونية.
ويأمل كليفرلي وسوناك أن تكون المعاهدة المحدثة كافية لمعالجة مخاوف القضاة بشأن سياسة الهجرة الرئيسية للحكومة البريطانية.
ولم تستبعد مصادر في داونينج ستريت احتمال حصول رواندا على مزيد من الأموال كجزء من اتفاق معاهدة، مضيفين أن أي دفعة نقدية محتملة ستكون لتغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بمعالجة المخاوف التي أثارتها المحكمة العليا.
وقد اجتمع سوناك مع رئيس رواندا بول كاجامي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /كوب 28/ في دبي أمس الأول الجمعة، لكنه رفض تحديد حجم الأموال التي سينفقها لبدء الخطة.
وسيتم استخدام المبلغ الإضافي البالغ 15 مليون جنيه إسترليني لدفع تكاليف الموظفين الإضافيين لتحسين وتوسيع نظام معالجة اللجوء الرواندي.
وقالت مصادر إن حكومة المملكة المتحدة تأمل أن يكون تشريع الطوارئ جاهزا هذا الأسبوع ولكن لا يمكن ضمان ذلك.
وتعرضت محاولة إرسال بعض طالبي اللجوء في رحلة ذهاب فقط إلى رواندا لضربة قوية عندما قضت المحكمة البريطانية العليا الشهر الماضي بعدم قانونيتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوب 28 تغير المناخ سوناك المملكة المتحدة رواندا ملیون جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
إنجاز بيئي يُجسد التزام المملكة بالاستدامة.. زراعة 31 مليون شجرة في المنطقة الشرقية
تتسارع وتيرة التشجير في المنطقة الشرقية بقيادة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ضمن رؤية المملكة نحو بيئة أكثر استدامة، وتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، في حين تتميز المنطقة بالتنوع الطبيعي والموقع الإستراتيجي، وأحد النماذج الرائدة في تنفيذ المشاريع النوعية لزراعة الأشجار وتعزيز الغطاء النباتي.
ويعمل المركز على تنفيذ خطط طموحة لتنمية الغطاء النباتي في الشرقية عبر تنفيذ (40) مبادرة بحلول عام (2100م)، موزعة على (4) نطاقات رئيسة للتشجير، لتحقيق التنمية المستدامة، ما سيؤدي إلى زراعة نحو (1.5) مليار شجرة، وإعادة تأهيل أكثر من (7.9) ملايين هكتار من الأراضي، إضافة إلى تخصيص ما يزيد على (121) ألف هكتار من الأراضي القابلة للتشجير، منها (75) ألف هكتار ضمن نطاق محطات المعالجة، و(71) ألف هكتار ضمن نطاق برنامج الاستدامة.
وأسفرت جهود التشجير التي يقودها "الغطاء النباتي" في المنطقة الشرقية عن زراعة أكثر من (31.2) مليون شجرة، بالتعاون مع (51) جهة، تشمل الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إلى جانب تنفيذ (4) مشاريع نوعية في عدد من المواقع، تستهدف زراعة أكثر من (1,043,000) شجرة، من بينها (23,515) شجيرة قيد التنفيذ.
وتُظهر المؤشرات البيئية في المنطقة الشرقية تحسنًا ملحوظًا في الغطاء النباتي خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس أثر المشاريع الجارية وفاعلية النهج المتكامل الذي يتبناه المركز، المبني على دراسات علمية ومسوحات ميدانية شاملة لتطوير خطة رئيسة للتشجير، تتضمن تحليلًا دقيقًا لتحديد المواقع المناسبة، وتشمل النطاق البيئي، والزراعي، والحضري، والمواصلات، مما يسهم في زيادة الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية.
وتأتي هذه الجهود في سياق الدور المحوري الذي يقوم به المركز في حماية الغطاء النباتي وتنميته، من خلال تنفيذ مشاريع لإعادة التأهيل، والمراقبة البيئية، ومكافحة الاحتطاب، والإشراف على استثمار المراعي والمتنزهات، بما يحقق التوازن البيئي، ويسهم في تحسين جودة الحياة، مستندًا في خطته التنموية إلى مبادئ أساسية لضمان استدامة عمليات التشجير، مثل حماية الغطاء النباتي القائم، واستخدام الموارد المائية المتجددة، واعتماد الأنواع النباتية المحلية، والحفاظ على التوازن البيئي، وتوظيف النماذج الجغرافية المناسبة، وإشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية.
يُذكر أن مركز الغطاء النباتي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، كما يدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيُّر المناخي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميًّا، مما يعزز التنمية (البيئية والاقتصادية) المستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ودعمًا لجودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة.