أشرف صبحي: مشاركة بعثاتنا الرياضية بالخارج بالانتخابات يعكس وعيهم بواجبتهم الوطنية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن مشاركة البعثات الرياضية المصرية بالخارج في العملية الانتخابية الجارية الآن بالخارج، تعكس وعي والتزام أبناء الوطن بالخارج بواجباتهم الوطنية، وحرصهم على المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية القادم.
وثمن الوزير - في تصريحات صحفية اليوم /الأحد/ - مشاركة جميع البعثات الرياضية المصرية بالخارج بالعملية الانتخابية منها بعثة المنتخب الوطني للهوكي المتواجدة في ماليزيا للمشاركة ببطولة كأس العالم للشباب، وبعثة منتخب مصر لرفع الأثقال المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بقطر.
وأضاف أن مشاركة هذه البعثات تعد نموذجًا يحتذى به ورسالة قوية للعالم أجمع، وتؤكد حرص أبناء الوطن على المشاركة في العملية السياسية، وممارسة حقوقهم الديمقراطية بغض النظر عن مكان تواجدهم، والتعبير عن رأيهم الحر وتعكس حرص مصر على ضمان أن يكون لكل رياضي مصري فرصة المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية والتعبير عن آرائه واختيار ممثليه بشكل مناسب".
ووجه الشكر لجميع أعضاء البعثات الرياضية المصرية بالخارج، على جهودهم والتزامهم بالمشاركة في العملية الانتخابية، بما يعكس حبهم وولائهم لوطنهم.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت إجراء العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة المشارکة فی فی العملیة
إقرأ أيضاً:
التدوينة الرقمية.. تكتب السلامة للعملية الانتخابية
إن تدوينة الرئيس «السيسى» على صفحته الرقمية، الذى عبر فيها عن قصده بوضوح، بتصحيح مسار نتائج العملية الانتخابية للمرحلة الأولى، وأصدر توجيهاته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بالفحص والفصل فى الأحداث التى وقعت فى بعض الدوائر الانتخابية، مُؤكدًا ضرورة صيانة حقوق المرشحين، والكشف عن إرادة الناخبين الحقيقية فى اختيار مرشحيهم، مع إعطاء كل مندوب، صورة من كشف عدد أصوات الناخبين التى حصل عليها مرشحه، حتى يشعر بتمتعه بحقوقه السياسية، وبث الطمأنينة والثقة بين أبناء الوطن الواحد، وعودة الأمل فى إقامة حياة نيابية سليمة، وتدعيمها وفق مبدأ احترام الحقوق والحريات وضماناتها، واحترام إرادة الشعب فى اختيار من يمثله لعضوية مجلس النواب، وتعود الأمة لمجدها التليد، ويسود العدل والإصلاح الجمهورية الجديدة، وتدوينة الرئيس سوف تبقى أبد الدهْرِ، أكثر رُسوخًا فى وجدان الملايين من أبناء شعب مصر العظيم، وتبقى إِرثًا تاريخيا يتوارثه الأجيال، عن وصف المسألة السياسية، التى أحدثتها وقائع الانتخابات البرلمانية فى بداية مرحلتها الأولى، التى تيقظة لها الأجهزة السيادية الأمنية، حتى أصبحت تقريرًا صادقًا منظمًا أمام سيادة الرئيس.
ولا يخفى على أحد التجاوزات والتأويلات، التى وقعت فى بعض دوائر المرحلة الأولى، وما أثير بشأنها من شراء أصوات الناخبين، الذى يعرف تحت مصطلح (المال السياسى)، التى لا تطمئن إليه الضمائر والمخالف للقانون، وكان سببًا رئيسًا فى عزوف الكثير من المواطنين عن النزول إلى صناديق الاقتراع، والمشرع المصرى قد تصدى لتوغل هذا المال، لأنه يفترض فيه الركن المادى المكون لجريمة الرشوة، والتى لا تؤثر سلبًا على سير العملية الانتخابية فحسب، بل يكون لها التأثير المباشر على كيان المجتمع كله، ويلحق به الضرر ويهدد الأمن والسلام الاجتماعى، وينشط العمل السرى ضد الدولة، وتزداد فيها الجرائم والحوادث، لأن المرشح عندما يستخدم هذا العمل الشنيع، لا ينظر إلى مصلحة الوطن أو أى اعتبار سياسى، بل ينظر إلى مصلحته الشخصية فقط، وعن كيفية الوصول إلى عضوية البرلمان والتمتع بحصانته، حتى لو كان بطريق غير مشروع بتزوير إرادة الناخبين، وهذا ازداد وضوحًا فى مهد المرحلة الأولى، بذلك يكون المرشح قد ارتكب أكبر خيانة وجريمة سياسية فى حق الوطن والأمة، لأنه يسهم فى نشء جيل فاسد فاقد الانتماء لوطنه، تربى على الرشوة وسوء الأخلاق والبعد عن الدين، ولدَرْء جسامة هذا الخطر، على الوطن ومستقبل الحياة النيابية، كان تحذير سيادة الرئيس «السيسى» من خلال كلمته، أثناء زيارته لمقر أكاديمية الشرطة الشهر الماضى، فى توجيه رسالة إلى جموع الناخبين، ألا ينساقو وراء المرشح الذى يستخدم المال فى العملية الإنتخابية، لأنهم بذلك سوف يأتون بالنائب غير الكفء، الخاضع لأهوائه وشهواته والجاهل لمطالبهم.
أن مسألة صون الحرية السياسية، والحفاظ على قداسة الحياة النيابية، طبقًا للمعايير الموضوعية فى وجود مجلس نواب، يعبر عن إرادة حقيقية صادقة للشعب، ودون وجود لأى شبهة تجاوزات أو أخطاء، يكون لها تأثير على سير العملية الانتخابية، ولتصحيح المسار الانتخابى سوف يظل القضاء المصرى، صمام أمن يرعى العدالة ويحمى الحقوق والحريات، ولما كانت الهيئة الوطنية للانتخابات شعبة أصلية منه، تضطلع بمهام قضائية فى الطعون الانتخابية، قررت إلغاء ١٩ دائرة من دوائر المرحلة الأولى، وتمجيدًا فى إرساء قواعد هذه العدالة الناجزة المحكمة الإدارية العليا، تبطل نتائج ٢٩ دائرة انتخابية وتحيل باقى الطعون لمحكمة النقض، وبهذه الأحكام يكون إجمالى دوائر الإعادة ٤٨ دائرة، والأصل العام لها ٧٠ أى ما يقارب من ٦٥%، من عدد الدوائر حدثت فيها أخطاء وتجاوزات فى المرحلة الأولى.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية