لبنان: كيف نمارس المقاومة الدبلوماسية بموازاة المقاومة الميدانية؟
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
ما إن اعتمد مجلس الأمن الدولي بقراره تاريخ 17 نوفمبر 2025 خطةَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببنودها العشرين لوقف إطلاق النار، وبسط الاستقرار في قطاع غزة، حتى باشر كيان الاحتلال الصهيوني سلسلةَ اعتداءات برية وجوية على مجمل الأراضي اللبنانية من جنوبها إلى شمالها، بدعوى ضرورة تدمير مواقع وأسلحة حزب الله (بما هو العمود الفقري لقوى المقاومة) مع إنه كان قد التزم، بعد موافقة الحكومة اللبنانية، باتفاقَ وقف الأعمال العدائية الذي رعته الولايات المتحدة، ولم تلتزم به إسرائيل على الإطلاق.
*احتلال خمس تلال تشرف على مجمل منطقة جنوب نهر الليطاني.
*تدمير القرى الحدودية من الناقورة غرباً إلى شبعا شرقاً، ومنع أهاليها من العودة إليها لترميمها.
*نزوح عشرات الآلاف من السكان إلى شماليّ نهر الليطاني، وهجرة الآلاف أيضاً إلى خارج البلاد.
*اتخاذ مجلس الوزراء قراراً في 5 أغسطس2025 يقضي بحصر السلاح بيد الدولة فقط.
*احتدام الجدال بين القوى المحافظة المؤيدة لأمريكا، والمطالِبة بالإسراع في نزع سلاح حزب الله، والقوى السياسية الوطنية المؤيدة للمقاومة، والمعارضة لنزع سلاحها، في وقتٍ يحتل العدو أراضي لبنانية، ويستمر في اعتداءاته اليومية على الشعب والوطن والسيادة.
إزاء تظاهرات احتجاجية حاشدة عمّت شتى دول العالم وضغوطٍ مارستها دول عربية وإسلامية على الولايات المتحدة، اتصل ترامب بنتنياهو طالباً منه التخفيف من اعتداءاته على لبنان، والتجاوب مع دعوة الرئيس جوزف عون، إلى سلوك طريق التفاوض، داعياً إياه لزيارته في واشنطن قبل أعياد الميلاد ورأس السنة.
بالرصد الدقيق والتحليل الموضوعي للواقعات والتحولاّت السائدة في لبنان وفلسطين وكيان الاحتلال ومختلف دول الإقليم ذات الصلة بالصراع العربي- الصهيوني، تتضح الحقائق الآتية:
*يعارض رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وغالبية النواب والقوى السياسية الفاعلة في لبنان نزعَ سلاح المقاومة بالقوة، تفادياً لاندلاع حربٍ أهلية.
*الجيش اللبناني، بقيادته وضباطه، غير راغب وغير قادر على نزع سلاح المقاومة بالقوة ليس لأسباب ودوافع وطنية فحسب، بل لأنه يفتقر إلى السلاح والعتاد اللازمين للقيام بهذه المهمة الخطيرة، لاسيما وأن الولايات المتحدة وسائر دول الغرب الأطلسي ترفض رفضاً باتاً تسليح الجيش، أو السماح بتسليحه من مصادر أخرى متاحة.
*تعافي حزب الله من الخسائر البشرية والعسكرية التي تكبّدها خلال السنة الجارية الموشكة على الانتهاء. صحيح أنه لم يستكمل بعد كامل قدراته التي كانت له قبل استشهاد قائده التاريخي السيد حسن نصرالله، ومجموعةٍ من كبار قادته وبعض أسلحته الثقيلة، إلا أنه ما زال يحتفظ بمعظم أسلحته المتطورة، ولولاها لما كان أصرّ على التمسّك بسلاحه وتصميمه على مواجهة العدو المعتدي.
*يشكّ خبراء عسكريون داخل كيان الاحتلال وخارجه في قدرة الجيش الإسرائيلي المنهك على احتلال جنوب لبنان والبقاء فيه، وإن كانوا يسلّمون بقدرته على التدمير والتخريب والتهجير والتجويع.
*تبدو تركيا مصرّة على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية، المنوط بها المحافظة على الأمن داخل قطاع غزة، لمنع نتنياهو من تصفية قوات «حماس» في الأنفاق، خلال تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب. والأرجح ان تركيا وسائر الدول الإسلامية المشاركة في قوة الاستقرار الدولية، لن تشارك في نزع سلاح «حماس» وحلفائها، أو في تدمير أنفاقها.
يتحصّل من عرض الحقائق، سالفة الذكر، كما من المعلومات المسرّبة من كبار المسؤولين اللبنانيين وضيوفهم من المسؤولين الدوليين، أن مستقبل الوضع في قطاع غزة يتوقّف على قرار ترامب، الذي حرص على استدعاء نتنياهو إلى البيت الأبيض ليبلغه قراره الأخير بضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من خطته، والسير بهندسةٍ سياسية واقتصادية للقطاع تخدم أغراض الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، وتتيح لنتنياهو هامشاً من حرية الحركة، لخدمة مصالحه السياسية على نحوٍ يضمن فوزه وحلفاءه في انتخابات الخريف المقبل.
ثمة ثمانية أشهر فاصلة من الصراع الشديد
وعليه، ثمة ثمانية أشهر فاصلة من الصراع الشديد، قبل أن يتضح مصير لبنان وقطاع غزة، فكيف تراها تتصرف أطراف الصراع، لاسيما قوى المقاومة على الصعيدين الدبلوماسي والميداني في كِلا البلدين؟
أرى أن الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاءهما، سيركّزون جهودهم على الصعيد الدبلوماسي، فيما ستركّز قوى المقاومة وحلفاؤها في لبنان على الصعيدين الدبلوماسي والميداني معاً. ترامب سيسعى أيضاً الى إنهاء الحرب في قطاع غزة وإحلال الاستقرار، من خلال «مجلس السلام»، الذي سيترأسه شخصياً بالتعاون مع توني بلير، بغية منع العودة الى العنف بواسطة قوة الأمن والاستقرار المؤلفة من دول شتى تراعي السياسة الأمريكية في منطقة غرب آسيا، أي بما يشمل السعودية وتركيا وإيران. ذلك قد يتطلّب عدم تجريد «حماس» من السلاح كلياًّ، أو تعطيل الأنفاق، شريطةَ عدم عرقلتها سيطرة امريكا على القطاع، لاسيما اقتصادياً. «حماس»، من جهتها، ستراعي سياسة أمريكا طيلة فترة المفاوضات شريطةَ عدم مساسها، أو اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تحرير الضفة الغربية وتوحيدها مع القطاع في دولةٍ مستقلة بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية ذات الصلة.
قوى المقاومة وحلفاؤها السياسيون سيركّزون على هدفين معاً: حصر التفاوض داخل لجنة الإشراف «ميكانيزم» بالأمور التقنية الإجرائية فقط، المتعلقة بوقف الأعمال العدائية، وبرمجة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، واستعادة الأسرى. في المقابل، ستتعهد قوى المقاومة بتجميد عملياتها ضد العدو طالما المفاوضات حول الأمور الثلاثة سالفة الذكر ناشطة، لكنها لن تتوانى عن الردّ على إسرائيل إذا تابعت اعتداءاتها. وهي ستصرّ على عدم بحث مسألة حصرية السلاح بيد الدولة في المفاوضات، لكونها مسألة داخلية تحت طائلة وقف التفاوض في حال إصرار أمريكا واسرائيل على بحث الموضوع.
قد تقوم قوى المقاومة من تلقاء نفسها بالتواصل مع السعودية وإيران وتركيا، من أجل تأمين الدعم السياسي والدبلوماسي اللازمين لسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية ولبنان وسوريا، وكذلك من أجل مقاضاة كيان الاحتلال لدى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بغية معاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحلفائهم، والحكم على الجناة بالتعويضات المناسبة. الخلاصة: لا مؤشرات واضحة إلى نجاح ترامب وسائر أطراف الصراع في التوصل إلى تسوية مقبولة. فالصراع الدبلوماسي والميداني طويل ومعقد ومصيري.
القدس العربي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه الاحتلال اللبنانية حزب الله الولايات المتحدة لبنان الولايات المتحدة حزب الله الاحتلال مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة قوى المقاومة قطاع غزة نزع سلاح
إقرأ أيضاً:
لهذا تتعثر استراتيجية الولايات المتحدة تجاه لبنان
ترجمة: أحمد شافعي -
بعد عام من بدء ما يطلق عليه «وقف إطلاق النار» بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، قد تكون إسرائيل على أهبة استئناف أعمال عدوانية شاملة ضد الجماعة، لتؤكد من جديد أن الاتفاق ليس إيقافًا حقيقيًا للأعمال العدائية، ولا يمكن أن يكون كذلك.
واقع الأمر أن سياق لبنان يمثل حالة واضحة لنهج «السلام من خلال القوة» الذي تتبعه إسرائيل وواشنطن، أي العدوان السافر على أعداء حقيقيين أو وهميين لتحقيق انتصارات سياسية تكتيكية قريبة الأجل، لا مكاسب استراتيجية كبيرة؛ وذلك ما لن يغير بجدية التركيبة الجيوسياسية في الشرق الأوسط دون إعادة تقييم جادة.
من المؤكد أن جهود نزع السلاح في لبنان، ناهيكم بجنوب نهر الليطاني ـ بحسب المنصوص عليه في وقف إطلاق النار المعيب ـ كان على الدوام من أصعب المواضيع في الشرق الأوسط الموبوء أصلا بالمواضيع الصعبة.
ومع ذلك، بموجب اتفاق نوفمبر 2024؛ كان على كل من حزب الله وإسرائيل إجلاء قواتهما وأصولهما العسكرية من جنوب لبنان، ووقف إطلاق النار على مواقع أحدهما الآخر وعلى أي مواقع مدنية بصفة أعم.
وكان الظن السائد هو أن حزب الله قد ضعف إلى حد أن صار بوسع إسرائيل أن تتراجع وتحقق مكاسب مستدامة في البلد على حساب أحد أعدائها غير الحكوميين.
ولكن ما حدث هو أن إسرائيل رفضت أن تخلي خمسة مواقع محورية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية المتنازع عليها، وآثرت أن تواصل ضربات شبه يومية لجارتها الشمالية ـ منها ضربات لجنوب بيروت ـ مع توغلات متفرقة في قرى الجنوب اللبناني وجهود متواصلة للقضاء على البنية الأساسية المدنية.
وتواصل القيادة السياسية الإسرائيلية الإصرار على أنها لن تغادر الأراضي اللبنانية ذات السيادة التي تحتلها بصفة غير شرعية ما لم تتلق تأكيدا تاما بنزع سلاح حزب الله في شتى أرجاء البلد.
وتستمر في التهديد بمعاودة الأعمال العدوانية الشاملة ضغطا على قيادة لبنان السياسية من أجل أن تضغط بدورها على الجماعة، ومن أجل تعزيز ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف الذي يبقيه في السلطة.
وإدراكا منها لاضطراب الوضع، آثرت بيروت التدرج ثم اللِين في جهود نزع السلاح، مع تزايد نشر القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب، وهذه الجهود أساسية في وقف إطلاق النار.
غير أن عمليات إسرائيل المستمرة تعوق هذه الجهود إعاقة بالغة، إذ لقيت أعداد غفيرة من القوات اللبنانية مصرعها على أيدي الجيش الإسرائيلي خلال محاولة التحرك إلى الجنوب. كما استهدفت هذه العمليات مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلد أي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان المعروفة بيونيفل.
وبالنسبة لقيادة لبنان السياسية، تمثل هذه الدينامية موقفا خطيرا: أي التعرض لضغط إسرائيل والغرب بصفة عامة للاشتداد على حزب الله من جانب، والتعرض لضغط حزب الله وحلفائه لوقف تعاونها الوثيق مع أولئك الفاعلين الغربيين في قضايا من قبيل نزع السلاح في الجانب الآخر.
فالسيناريو هو الخسارة في كل الحالات بالنسبة لحكومة الرئيس الإصلاحي جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، وكلاهما يفهم تمام الفهم بأي سهولة يمكن أن ينهار الوضع السياسي الداخلي في لبنان بعد المرور بحرب أهلية استغرقت خمس عشرة سنة قبل عقود قليلة.
ويفهم حزب الله أيضا الدينامية الفاعلة، ولو أنه يعمل من موقف الضعف. فالجماعة تعرف أنه لا يمكن اقتلاعها ببساطة ومحوها تماما، وبخاصة بعد أن شاهدت صمود حماس في غزة. وما احتلال إسرائيل المستمر إلا تقوية لعزيمة الجماعة إذ يرسخ سبب وجودها: وهو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
فالأمر ببساطة هو أنه ما دام بقيت إسرائيل في أراض لبنانية؛ ازدادت قاعدة حزب الله السياسية دعمًا للجماعة في المقاومة ورفض نزع السلاح.
لن يفضي هذا المأزق إلى حل جدي، ولكنه سوف يفاقم الصراع في البلد الذي يصارع أصلا من أجل التعامل مع اضطرابه الداخلي.
ومع ذلك يبدو أن الوضع القائم هو الغاية بالنسبة لإسرائيل. فهي تشعر بالاجتراء على خلق وقائع على الأرض تتيح لها أن تفرض الحد الأقصى من المطالب على أعدائها الحقيقيين والموهومين. ويعني ذلك قيامها بأفعال تعطيها حرية مطلقة في المنطقة، وبخاصة داخل البلاد المجاورة وضدها، ما خلا الاتفاقيات مع الفاعلين الذين يضمنون لها ضمانا كاملا مصالحها الجيوسياسية وتبطل الاحتياج إلى الوضع القائم.
لكن في الوقت الذي يشهد محاصرة قيادة لبنان السياسية بين المطرقة والسندان، لا تستطيع إسرائيل أن تحقق مطالبها القصوى أيضا. وليس معروفا اليوم إن كانت قيادتها السياسة تعترف بهذا الواقع أم لا، لكنها سوف ترتقي إلى ما يشبه نسخة محدثة من استراتيجية «جز العشب» في لبنان.
فالوعود الإسرائيلية المستمرة باستئناف حملة عسكرية كاملة النطاق في لبنان تشير إلى أن هذه الدينامية هي الفاعلة، خاصة أن البديل ـ أي إشعال فتيل حرب أهلية لبنانية أخرى ترغم قوى لبنان السياسية على محاربة حزب الله بنفسها ـ بديل غير وردي مطلقا.
وحالة سوريا لها دلالتها في هذا المقام.
ففي نهج شبه مطابق لنهج لبنان، تحتل إسرائيل بغير صفة شرعية أراضي سورية ذات سيادة ضمن عقيدة أمنها الوطني الجديدة التي توسع نطاق الأمن مع فرض المطالب القصوى.
وتظل محتفظة بحقها المفترض في ضرب البلد كيفما تشاء بينما تعاني المحادثات من الركود. وبالنسبة لإسرائيل، يبدو هذا الوضع الراهن ملائما لقيادتها السياسية والعسكرية، خاصة أن حرية العمل في سوريا تتيح لهم ضرب إيران كيفما يشاؤون إذا رغبوا في ذلك.
وهكذا، فإن الوضع الجيوسياسي الناشئ في الشام والشرق الأوسط بعامة يعكس محاولة إسرائيل أن تحافظ على سيطرتها المهيمنة على جيرانها. وهي تفعل ذلك من خلال دعم أمريكي سياسي وعسكري واقتصادي لا يمكن بدونه أن تستمر في جهودها.
ويشاع أن جهود الولايات المتحدة سوف توسع حضورها العسكري في سوريا، بجانب إسرائيل، بما يعكس عزم واشنطن على دعم الهيمنة الإسرائيلية وصولا إلى مستوى جدي مع إدارتها الدقيقة لشريكتها الصغيرة وجيرانها الضعفاء في المنطقة.
غير أن هذا المشروع في ما يعرف بـ«الشرق الأوسط الجديد» ليس سوى تكرار للماضي؛ فترسيخ الوضع الراهن غير المستدام القائم على الاحتلال والعنف العسكري لن يحقق «للشرق الأوسط السلام» المراوغ. وقد أدى القيام بذلك في الماضي إلى أهوال اليوم؛ منها هجمات حماس في السابع من أكتوبر 2023، وغزو إسرائيل لغزة. والقول بأن إيران الضعيفة وما يسمى بـ«محور المقاومة» التابع لها يمثلان لحظة فريدة يمكن فيها أن تنجح هذه الاستراتيجيات التدخلية أخيرا هو جنون محض، وليس صناعة سياسات سليمة.
بعد عام من وقف إطلاق نار كارثي أحادي الجانب، يقف لبنان واستراتيجية الرئيس دونالد ترامب الأوسع في الشرق الأوسط عند مفترق طرق. ولو أن ترامب حقا صانع صفقات وصانع سلام؛ فعليه أن يعترف بدور إسرائيل في إفساد الصفقات والسلام في الشرق الأوسط، وعليه أن يكبح جماح شريكه الأصغر من خلال استغلال النفوذ الكبير الذي تتمتع به واشنطن على إسرائيل لإنهاء رعايتها للاضطراب والفوضى على حساب جيرانها.
أما البديل ـ أي الثبات على المسار الحالي ـ فسيؤدي إلى أن تنتهي استراتيجية هذه الإدارة في الشرق الأوسط إلى سلة قمامة التاريخ، وذلك عن جدارة واستحقاق، نظرا للإخفاقات التي نتجت عنها والتي ستظل تنتج عنها إذا تم تطبيقها.
ألكسندر لانجلوا محلل للسياسة الخارجية، ورئيس تحرير مجلة «داون»، وزميل مساهم في «أولويات الدفاع».
ـ الترجمة عن ذي ناشونال إنتريست
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية