نقابة المجوهرات تؤكد أنها الجهة المخولة بتسعير الذهب بالمملكة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نقابة المجوهرات تؤكد أنها الجهة المخولة بتسعير الذهب بالمملكة، أكدت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، أنها الجهة الوحيدة المخولة بإصدار وإعلان التسعيرة الرسمية للذهب بالمملكة، وحسب .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقابة المجوهرات تؤكد أنها الجهة المخولة بتسعير الذهب بالمملكة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، أنها الجهة الوحيدة المخولة بإصدار وإعلان التسعيرة الرسمية للذهب بالمملكة، وحسب ما تنص عليه تعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وقال رئيس النقابة ربحي علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تسعيرة الذهب بالسوق المحلية هي عبارة عن السعر العالمي تضاف إليه رسوم الاستيراد والدمغة وفروقات التكسير بنسب ثابته معروفة لدى أصحاب الاختصاص.
وأضاف “أن أي تسعيرة تصدر عن موقع أو أي محل يدعي بأنها التسعيرة العالمية هو “كلام مزيف” وعار عن الصحة، ويخالف ما تنص عليه التعليمات الرسمية التي خولت النقابة بإصدار التسعيرة اليومية للذهب كجهة وحيدة بالمملكة”.
وأكد علان أن التسعيرة العالمية لا تصل إلا عن طريق بورصات عالمية ومستوردين عالميين يضاف إليها الرسوم المقررة.
يذكر أن عدد محلات بيع الحلي والمجوهرات بعموم المملكة يبلغ 900 محل.
بترا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذهب موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تقرر الطعن على حكم وقف جمعيتها العمومية
قررت نقابة المحامين الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى؛ الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية، لاتخاذ ما يلزم قانونًا لإلغاء ما وصف تحايلًا بـ«رسوم الخدمة المميكنة».
وبحث عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال اجتماع مشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، تداعيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التى كانت مقررة اليوم.
وقالت النقابة، فى بيان، إنه فى إطار التمسك بمبادئ الدستور والقانون فى شأن سبق الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة غير عادية لمحامى مصر بتاريخ ٢١ يونيو الجارى، تقرر الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى؛ الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية، لاتخاذ ما يلزم قانونًا لإلغاء ما وصف تحايلًا بـ«رسوم الخدمة المميكنة». وأوضحت النقابة أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا فى ١٨ يونيو الجارى؛ بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة العامة لعقد هذه الجمعية، مشيرة إلى أنه ترسيخًا من النقابة العامة والنقابات الفرعية لمبادئ الدستور والقانون واحترامًا لحجية الأحكام القضائية، رغم ما شاب الحكم من أوجه عوار لا حصر لها، ستفرد لها النقابة «صحيفة الطعن الواجب».
وكلّف مجلس النقابة، النقابات الفرعية؛ باستطلاع رأى المحامين أعضاء الجمعية العمومية بمحاكم الجمهورية كافة، فيما يتم اتخاذه من إجراءات، والمدرجة بالاستمارة المعدة لذلك، اليوم، ووجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية، لوقفة احتجاجية بمقار المحاكم الابتدائية كافة؛ عدا القاهرة الكبرى تكون بمقر النقابة العامة برمسيس، الإثنين المقبل.
مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول