اجتماع استثنائي بالجامعة العربية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الاستثنائي لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، برئاسة العقيد أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الزهراني (السعودية)؛ وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
جاء ذلك بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأكدت الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية - في كلمتها الافتتاحية، اليوم الأحد أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصية الاجتماع الـ33 لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، والذي عقد بتاريخ 17 أغسطس 2023 بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس.
وقالت: "إن هذا الاجتماع يناقش تحديداً البند الثالث، والذي نص على عقد اجتماع استثنائي لفريق الخبراء المعني بمكافحة الإرهاب لدراسة موضوع حماية البنية التحتية من الهجمات الإرهابية، والطلب من الدول العربية موافاة الأمانة الفنية بمرئياتها ومقترحاتها والإجراءات المتخذة من جانب الدول لعرضها على هذا الاجتماع".
وأضافت: "ستتم مناقشة هذا البند في ضوء المرئيات والملاحظات التي وصلت من الدول"، معربة عن الأمل في أن يتم الاستفادة من التجارب المتميزة، والتي سيتم استعراضها خلال الاجتماع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية الخبراء العرب مكافحة الارهاب لفریق الخبراء العرب المعنی بمکافحة الإرهاب الأمانة العامة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية: بلاغ بتعطيل الجهات العامة من 6 ولغاية 9 حزيران الجاري
دمشق-سانا
أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بلاغاً اليوم، يقضي بتعطيل الجهات العامة، اعتباراً من يوم الجمعة الواقع 6 حزيران، ولغاية يوم الإثنين 9 حزيران ضمناً، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وبحسب البلاغ، تراعي أحكام الفقرة (ج) من المادة (43) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية