حجم أقساط التأمين الزراعي فى القارة 300 مليون دولار فى 2020
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
جاءت نشرة الاتحاد المصرى للتأمين هذا الأسبوع حول الندوة التدريبية الخاصة بالتأمين وإعادة التامين الزراعي والتي أقيمت بالتعاون والتنسيق بين الاتحاد المصرى للتأمين وأكاديمية الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين SCR Academy Re وذلك بحضور حوالى 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى ومن الهيئة العامة للرقابة المالية ومن سوق التأمين السودانى.
التأمين وإعادة التامين الزراعى فى أفريقيا
وقد قام بعرض المادة العلمية خلال الندوة ديباك كومار، رئيس القطاع الزراعى للشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين، حيث بدأ سيادته الندوة بعرض مقدمة عن أهمية الزراعة في أفريقيا حيث تعد الزراعة مصدر العيش لنحو 770 مليون شخص (2/3 مجموع السكان البالغ 1.16 مليار نسمة) ويأتى حوالى ثلث الناتج المحلى الإجمالي للقارة الأفريقية من خلالها.
• ثم قام كومار بالانتقال للحديث عن التأمين الزراعى موضحاً أن حجم أقساط التأمين الزراعي فى القارة قد بلغ حوالى 300 مليون دولار فى 2020
كما استعرض منتجات التأمين الزراعى والتي من أهمها:
▪ تأمين المحاصيل الحقلية
▪ تأمين الماشية
▪ تأمين مزارع الأحياء المائية
▪ تأمين السلالات الأصيلة - الخيول
▪ تأمين الغابات
وخلال الندوة أيضاً تم إلقاء الضوء على تجربة دولتى المغرب والهند في التأمين الزراعى حيث تم إستعراض التغطيات التأمينية المقدمة وآلية التسعير وبرامج إعادة التأمين التي يتم تقديمها في هاتان الدولتان. كما تم أيضاً إلقاء الضوء على كيفية إستخدام الحلولالتكنولوجية فى التأمين الزراعى والتي من أهمها:
▪ تكنولوجيا الاستشعار عن بعد لتأمين المحاصيل
▪ تكنولوجيا الطائرات بدون طيار
▪ الإنترنت وتقنيات الأجهزة المحمولة.
وفي ختام الندوة التدريبية تم تسليم الشهادات الخاصة بالحضورلجميع المشاركين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
7.5 مليون طن صادرات زراعية.. ومصر تفتح أبوابها للاستثمارات الهولندية
أكّد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدّرين بالاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة المصدّرين بغرفة القاهرة، أن مصر تعيش حالة من الأمن والاستقرار تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمنح القطاع الاستثماري دعمًا كبيرًا.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الذي نظمته السفارة الهولندية ضمن فعاليات معرض "فوود أفريكا" المنعقد من 9 إلى 12 ديسمبر، بهدف تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والهولندية في مجالات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وأبرز زكي أهمية الموقع الجغرافي لمصر وما يمثله من نقطة ارتكاز للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، لافتًا إلى أن الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها مصر توفر فرصًا واسعة للشركات العالمية الراغبة في التصنيع والتصدير عبر السوق المصري.
وكشف زكي عن وصول صادرات مصر من الحاصلات الزراعية هذا العام إلى 7.5 مليون طن، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات المصرية العامة بقيمة 5 مليارات دولار، مؤكدًا تميز عدد كبير من المنتجات الزراعية المصرية وعلى رأسها الموالح.
وقدّم الشكر للسفارة الهولندية على مبادرتها في تشجيع الشركات الهولندية على دخول السوق المصري، والاستفادة من حجمه الكبير ومن الأسواق التي يمكن الوصول إليها عبر مصر، داعيًا إلى إقامة شراكات حقيقية بين الجانبين في مختلف القطاعات.
وأضاف زكي أن الجانب الهولندي يمكنه الاستفادة من منتجات مصرية عالية الجودة، مثل التمور والمحاصيل المتنوعة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المشتركة في الأسواق العالمية. وأوضح أن تبادل الخبرات بين الشركات المصرية والهولندية سيُسهم في تحقيق مستويات أعلى من التميز والنفاذ لأسواق جديدة.
وأشار إلى أن المنتجات المصرية تحظى بمكانة متميزة في الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية، نتيجة جودة التربة وخصوصية الطعم، مؤكدًا أن تميز مصر كان دائمًا عامل جذب للمستثمرين.
ودعا زكي الشركات الهولندية إلى الاستثمار في مصر في ظل مبادرة "توطين الصناعة"، مؤكدًا استعداد الجانب المصري لتوفير كل ما يلزم لإنجاح المشروعات المشتركة، بما في ذلك التعاون في زراعة نباتات الزينة التي تشتهر بها هولندا وتصديرها عبر مصر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية والإعفاءات الجمركية.
وفي ختام كلمته، رحّب زكي بالمستثمرين الهولنديين في "بلدهم الثاني مصر"، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى أكثر من 200 مليار دولار سنويًا، في إطار رؤية واضحة وخطوات استراتيجية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.
وعقب مشاركته في المنتدى، قام زكي بزيارة جناح غرفة القاهرة داخل معرض فوود أفريكا، حيث أشاد بدور الغرفة وتنظيمها، وبالدور المهم للمعرض في دعم الصادرات المصرية، خاصة في ظل مشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية بالحدث.
واتفق الحضور على ضرورة تعزيز التعاون المشترك، وتبنّي رؤى جديدة لتطوير صناعة الغذاء والمحاصيل الزراعية، مع التركيز على تحليل الأسواق وتحديث اللوائح المنظمة، والتوسع في الزراعات الحديثة، ودعم المزارعين، ورفع جودة المنتجات بما يلبي احتياجات السوق ويفتح أسواقًا تصديرية جديدة حول العالم.